‌[كيفية تصحيح المسائل وتأصيلها وكيفية قسم التركة] - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - جـ ٢

وَحْدَهَا وَهِيَ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَجَدِّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ فَلَمَّا فَرَغَ الْمَالُ أُعِيلَ لِلْأُخْتِ بِالنِّصْفِ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ جُمِعَ إلَيْهَا سَهْمُ الْجَدِّ فَيُقْسَمُ جَمِيعُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا عَلَى الثُّلُثِ لَهَا وَالثُّلُثَيْنِ لَهُ فَتَبْلُغُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا.

ــ

‌

‌[الفواكه الدواني]

بَقِيَ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا سُدُسُ وَرُبْعُ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمِثَالُ الْأَوَّلِ جَدَّةٌ وَجَدٌّ وَإِخْوَةٌ، وَمِثَالُ الثَّانِي هَؤُلَاءِ بِزِيَادَةِ زَوْجٍ وَالْأُصُولِ، قَالَ خَلِيلٌ: وَالْأُصُولُ اثْنَانِ وَأَرْبَعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، فَالنِّصْفُ مِنْ اثْنَيْنِ، وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ، وَالرُّبُعُ وَالثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَالثُّمُنُ وَالسُّدُسُ أَوْ الثُّلُثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَصْلُ الْفَرِيضَةِ أَقَلُّ عَدَدٍ يَخْرُجُ مِنْهَا فَرْضُهَا أَوْ فُرُوضُهَا.

(فَائِدَةٌ) إذَا أَرَدْت أَنْ تَعْرِفَ مَا عَالَتْ بِهِ الْمَسْأَلَةُ فَانْسُبْهُ إلَيْهَا بِغَيْرِ عَوْلِهَا، وَإِنْ أَرَدْت أَنْ تَعْرِفَ مَا نَقَصَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِسَبَبِ الْعَوْلِ فَانْسُبْ مَا عَالَتْ بِهِ إلَيْهَا مَعَ عَوْلِهَا كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي تَصْرِيرِ الْمَسَائِلِ الْعَائِلَةِ.

‌

‌[كَيْفِيَّةُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَتَأْصِيلِهَا وَكَيْفِيَّةُ قَسْمِ التَّرِكَةِ]

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْمَسْأَلَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْغَرَّاءِ الَّتِي وَعَدَ بِهَا فِيمَا سَبَقَ بِقَوْلِهِ هُنَا: (وَلَا يُعَالُ لِلْأُخْتِ) الَّتِي تَرِثُ (مَعَ الْجَدِّ) أَيْ لَا يُفْرَضُ لَهَا مَعَهُ بَلْ لَا تَرِثُ مَعَهُ إلَّا بِالتَّعْصِيبِ؛ لِأَنَّهُ مَعَهَا كَأَخِيهَا كَإِرْثِهَا مَعَ الْإِخْوَةِ (إلَّا فِي الْغَرَّاءِ وَحْدَهَا) وَيُقَالُ لَهَا الْأَكْدَرِيَّةُ (وَهِيَ امْرَأَةٌ) مَاتَتْ وَ (تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَجَدَّهَا) لِأَبِيهَا أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ؛ لِأَنَّ فِيهَا نِصْفًا وَثُلُثًا (فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ) ثَلَاثَةٌ (وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ) اثْنَانِ (وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ) وَاحِدٌ بَقِيَّةُ السِّتَّةِ (فَلَمَّا فَرَغَ الْمَالُ أُعِيلَ لِلْأُخْتِ بِالنِّصْفِ) وَهُوَ (ثَلَاثَةُ) أَسْهُمٍ وُجُوبًا؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يُعَلْ لَهَا إمَّا أَنْ تُقَاسِمَ الْجَدَّ فِي سُدُسِهِ فَيَنْقُصُ سُدُسُهُ وَهُوَ لَا يَنْزِلُ عَنْهُ بِحَالٍ، وَإِمَّا أَنْ لَا تُقَاسِمَ فَتُحْرَمُ مَعَ عَدَمِ مَنْ يَحْجُبُهَا وَكُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ لَا يَصِحُّ.

(ثُمَّ) بَعْدَ الْعَوْلِ لَهَا بِثَلَاثَةٍ (جُمِعَ) الْقَاسِمُ (إلَيْهَا) أَيْ الثَّلَاثَةُ (سَهْمُ الْجَدِّ فَيُقْسَمُ جَمِيعُ ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ سَهْمِهِ وَثَلَاثَتِهَا (بَيْنَهُمَا عَلَى الثُّلُثِ لَهُمَا وَالثُّلُثَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ كَأَخِيهَا، وَكُلُّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ يَجِبُ تَفْضِيلُ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى، وَلَا ثُلُثَ لِلْأَرْبَعَةِ صَحِيحٌ، فَتُضْرَبُ الرُّءُوسُ الْمُنْكَسِرُ عَلَيْهَا سِهَامُهَا وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا وَهُوَ تِسْعَةٌ (فَتَبْلُغُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا) ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ التِّسْعَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي ثَلَاثَةٍ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ بِرَأْسَيْنِ وَالْأُخْتَ بِرَأْسٍ وَالثَّلَاثَةَ جُزْءُ السَّهْمِ، فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِيهَا بِتِسْعَةٍ، لِلْأُمِّ اثْنَانِ مَضْرُوبَةٌ فِيهَا بِسِتَّةٍ، وَلِلْأُخْتِ وَالْجَدِّ أَرْبَعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِيهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ لِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَدَّ وَالْأُخْتَ يُفْرَضُ لَهُمَا أَوَّلًا ثُمَّ يَرْجِعَانِ إلَى الْمُقَاسَمَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَيُلْغَزُ بِهَا مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقَالَ أَرْبَعَةٌ وَرِثُوا مَيِّتًا أَخَذَ أَحَدُهُمْ ثُلُثَ مَالِهِ وَهُوَ الزَّوْجُ، وَأَخَذَ الثَّانِي ثُلُثَ الْبَاقِي وَهُوَ الْأُمُّ، وَأَخَذَ الثَّالِثُ ثُلُثَ بَاقِي الْبَاقِي وَهُوَ الْأُخْتُ، وَأَخَذَ الرَّابِعُ الْبَاقِيَ وَهُوَ الْجَدُّ.

ثَانِيهِمَا: أَنْ يُقَالَ مَا فَرِيضَةُ أُخِّرَ قَسْمُهَا لِوَضْعِ الْحَمْلِ، فَإِنْ كَانَ أُنْثَى وَرِثَ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا لَا يَرِثُ، وَصُورَتُهَا: مَاتَتْ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا وَجَدِّهَا وَأُمُّهَا حَامِلٌ، فَإِنْ وَضَعَتْ أُنْثَى فَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ، وَإِنْ وَضَعَتْ ذَكَرًا فَعَاصِبٌ لَمْ يَفْضُلْ لَهُ شَيْءٌ. وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: أُخْتٌ عَمَّا لَوْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أُخْتَانِ أَوْ أَكْثَرُ لِغَيْرِ أُمٍّ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ السُّدُسَ وَلَهُمَا أَوْ لَهُنَّ السُّدُسُ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ مَوْضِعَ الْأُخْتِ أَخٌ لِأَبٍ أَوْ شَقِيقٌ وَمَعَهُ إخْوَةٌ لِأُمٍّ اثْنَانِ فَصَاعِدًا لَمْ يَكُنْ لِلْأَخِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ يَقُولُ لَهُ: لَوْ كُنْت دُونِي لَمْ تَرِثْ شَيْئًا؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ يَأْخُذُهُ أَوْلَادُ الْأُمِّ، وَأَنَا أَحْجُبُ كُلَّ مَنْ يَرِثُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ، فَيَأْخُذُ الْجَدُّ حِينَئِذٍ الثُّلُثَ كَامِلًا وَتُسَمَّى الْمَالِكِيَّةَ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِالْغَرَّاءِ إمَّا؛ لِأَنَّ الْجَدَّ غَرَّهَا بِفَرْضِ الثَّلَاثَةِ لَهَا ثُمَّ رَجَعَ وَقَاسَمَهَا، وَقِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِشُهْرَتِهَا فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ كَغُرَّةِ الْفَرَسِ، وَسُمِّيَتْ بِالْأَكْدَرِيَّةِ أَيْضًا، قِيلَ:؛ لِأَنَّهَا كَدَّرَتْ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَذْهَبَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا يَفْرِضُ فِي بَابِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ لِلْأُخْتِ، وَإِنَّمَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ بِالْعَصَبِ وَلَا عَوْلَ وَلَا فَرْضَ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا وَأُعِيلَ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.

(تَنْبِيهٌ) قَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ وَلَا يُعَالُ أَيْ لَا يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ، اعْتَرَضَهُ الْعَلَّامَةُ الْمَارْدِينِيُّ، بِمَا مُحَصِّلُهُ: كَيْفَ يُصِرُّونَ الْفَرْضَ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ فِي الْغَرَّاءِ مَعَ أَنَّهَا يُفْرَضُ لَهَا مَعَهُ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ سِوَاهَا مِنْهَا جَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأَخَوَانِ أَوْ أَخٌ وَأُخْتَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ أَوْ أَكْثَرُ لِأَبٍ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الْأَبِ بِالْعُصُوبَةِ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِلشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِوَلَدِ الْأَبِ سَهْمٌ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ، وَيَخْتَلِفُ التَّصْحِيحُ بِحَسَبِ رُءُوسِهِمْ، ثُمَّ ذَكَرَ صُوَرًا أُخَرَ، وَأَجَابَ تِلْمِيذُهُ الْعَلَّامَةُ التَّتَّائِيُّ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحَصْرَ إضَافِيٌّ لَا حَقِيقِيٌّ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: وَأَجَبْته بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الْفِرَاضِ لَا يُفْرَضُ لَهَا إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ أَيْ حَيْثُ تَسْتَغْرِقُ أَرْبَابَ الْفُرُوضِ، وَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْعَوْلُ أَوْ حِرْمَانُهَا كَمَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَالْجَعْدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

1 -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

‌

‌[الفواكه الدواني]

(خَاتِمَةٌ لِبَابِ الْفَرَائِضِ تَشْتَمِلُ عَلَى مَا يَحْتَاجُ الْفَرْضُ إلَيْهِ أَهْمَلَهُ الْمُصَنِّفُ مَعَ أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي تَنْبِيهُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ: كَيْفِيَّةُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَتَأْصِيلِهَا، وَكَيْفِيَّةُ قَسْمِ التَّرِكَةِ) وَبَيَانُ ذَلِكَ بِإِيضَاحِ أَنَّ الْوَرَثَةَ إنْ كَانَتْ مَحْضَ عَصَبَةٍ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى عَمَلٍ؛ لِأَنَّ أَصْلَهَا عَدَدُ رُءُوسِ عَصَبَتِهَا.

قَالَ خَلِيلٌ: وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا وَضُعِّفَ لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى، وَأَمَّا إنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُ فَرْضٍ أَوْ كَانَ الْجَمِيعُ مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ فَإِنَّ الْحَاسِبَ يَأْخُذُ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَقَلُّ عَدَدٍ يَخْرُجُ مِنْهُ فَرْضُهَا أَوْ فُرُوضُهَا، فَإِنْ انْقَسَمَتْ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنْ غَيْرِ انْكِسَارٍ فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ، كَزَوْجَةٍ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ؛ لِأَنَّ أَصْلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ لِكُلِّ أَخٍ وَاحِدٌ، وَأَمَّا إنْ لَمْ تَنْقَسِمْ السِّهَامُ عَلَى الرُّءُوسِ بِأَنْ انْكَسَرَتْ وَلَوْ عَلَى فَرِيقٍ مِنْ الْوَرَثَةِ فَإِنَّ الْحَاسِبَ يَنْظُرُ بَيْنَ السِّهَامِ الْمُنْكَسِرَةِ وَرُءُوسِهَا بِنَظَرَيْنِ الْمُوَافِقَةِ وَالْمُبَايِنَةِ فَقَطْ، فَالْمُوَافِقَةُ يَرُدُّهُ إلَى وَفْقِهِ، وَالْمُبَايِنُ يُثْبِتُ جَمِيعَهُ، وَقَوْلُنَا: فَقَطْ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ حَالِ الْمُمَاثَلَةِ وَالْمُدَاخَلَةِ، فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ مُنْقَسِمَةٌ لِعَدَمِ الِانْكِسَارِ فِيهَا وَبُعْدِ النَّظَرِ وَرَدِّ الْمُوَافِقِ لِوَفْقِهِ وَإِثْبَاتِ الْمُبَايِنِ بِحَمْلَتِهِ، فَإِنْ كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى فَرِيقٍ وَاحِدٍ فَإِنَّك تَضْرِبُ وَفْقَ عَدَدِ الرُّءُوسِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ التَّوَافُقِ، أَوْ جَمِيعَ الرُّءُوسِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهَا سِهَامُهَا عِنْدَ التَّبَايُنِ، وَإِمَّا إنْ كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ فَرِيقٍ فَإِنَّك تَنْظُرُ بَيْنَ الْمُثْبِتَاتِ وَيُقَالُ لَهَا الرَّوَاجِعُ وَالْفِرَقُ وَالْأَحْيَازُ بِأَرْبَعَةِ أَنْظَارٍ: الْمُمَاثَلَةُ وَالْمُدَاخَلَةُ وَالْمُبَايَنَةُ وَالْمُوَافَقَةُ، فَتَضْرِبُ أَحَدَهَا عِنْدَ التَّمَاثُلِ وَأَكْثَرَهَا عِنْدَ التَّدَاخُلِ.

وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ الْمُبَايِنِ فِي غَيْرِهِ عِنْدَ التَّبَايُنِ أَوْ الْوَفْقِ فِي غَيْرِهِ عِنْدَ التَّوَافُقِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، ثُمَّ تَقْسِمُ مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْوَرَثَةِ، فَتَدْفَعُ لِمَنْ لَهُ النِّصْفُ نِصْفَ مَا صَحَّتْ مِنْهُ، وَلِمَنْ لَهُ الرُّبُعُ رُبُعَهَا وَهَكَذَا.

وَلِقَسْمِ التَّرِكَةِ ثَلَاثُ طُرُقٍ:

الْأُولَى: طَرِيقُ النِّسْبَةِ وَهِيَ أَنْ تُصَحِّحَ الْمَسْأَلَةَ وَتَنْسُبَ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا، وَبِتِلْكَ النِّسْبَةِ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ التَّرِكَةِ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَلَك مِنْ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ حَظِّهِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ كَانَ حَظُّهُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ رُبُعَهَا فَإِنَّهُ يُعْطَى رُبْعَ التَّرِكَةِ وَهَكَذَا.

الثَّانِيَةُ: الضَّرْبُ وَالْقِسْمَةُ وَهُوَ أَنْ تَضْرِبَ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ فِي التَّرِكَةِ وَتَقْسِمَ الْخَارِجَ مِنْ الضَّرْبِ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ مَعَ عَوْلِهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً.

الثَّالِثَةُ: أَنْ تَقْسِمَ التَّرِكَةَ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ مَعَ عَوْلِهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً، وَتَضْرِبَ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ فِي خَارِجِ الْقِسْمَةِ، فَمَا حَصَلَ فَهُوَ نَصِيبُ ذَلِكَ الْوَارِثِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ التَّرِكَةِ وَالْمَسْأَلَةِ مُوَافَقَةٌ ضَرَبْت نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ وَقَسَمْت الْحَاصِلَ عَلَى وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ، فَمَا حَصَلَ فَهُوَ نَصِيبُ ذَلِكَ الْوَارِثِ، وَلْنَذْكُرْ مِثَالًا لِيَعْمَلَ الْحَاسِبُ عَلَى مِنْوَالِهِ فَنَقُولُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْمُبَاهَلَةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَأُمٌّ التَّرِكَةُ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ؛ لِأَنَّ فِيهَا نِصْفًا وَثُلُثًا وَتَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ فَطَرِيقُ النِّسْبَةِ أَنْ تُنْسَبَ نَصِيبُ الزَّوْجِ إلَى الْمَسْأَلَةِ رُبْعٌ وَثُمُنٌ فَلَهُ مِنْ التَّرِكَةِ رُبْعُهَا وَثُمُنُهَا وَذَلِكَ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ، وَلِلْأُخْتِ كَذَلِكَ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ وَنِسْبَتُهُمَا مِنْ الْمَسْأَلَةِ رُبُعُهَا فَلَهَا رُبُعُ التَّرِكَةِ وَذَلِكَ خَمْسَةٌ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي الضَّرْبُ وَالْقِسْمَةُ فَتَضْرِبُ سِهَامَ الزَّوْجِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي التَّرِكَةِ وَهِيَ عِشْرُونَ تَكُونُ سِتِّينَ فَاقْسِمْهَا عَلَى ثَمَانِيَةٍ يَخْرُجُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ وَلِلْأُخْتِ كَذَلِكَ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ فِي عِشْرِينَ بِأَرْبَعِينَ قَسْمُهَا عَلَى ثَمَانِيَةٍ يَخْرُجُ خَمْسَةٌ.

وَالطَّرِيقُ الثَّالِثُ الْقِسْمَةُ وَالضَّرْبُ فَتَقْسِمُ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَتَخْرُجُ الْقِسْمَةُ اثْنَيْنِ وَنِصْفًا فَتَضْرِبُ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ فِي ذَلِكَ، فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ وَنِصْفٍ بِسَبْعَةٍ وَنِصْفٍ وَلِلْأُخْتِ كَذَلِكَ وَلِلْأُمِّ اثْنَيْنِ فِي اثْنَيْنِ وَنِصْفٍ بِخَمْسَةٍ وَفِي هَذَا الْقَدْرِ كِفَايَةٌ.

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِنْسَانِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ فِي أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ أَعَادَهُ مُجْمَلًا فِي بَابٍ لِيَكُونَ ذَلِكَ تَذْكِرَةً لِمَا سَبَقَ فَقَالَ: