‌8 - باب التجارة في البر - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٦

‌

‌7 - بابُ مَن لَم يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ

2059 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابن أَبي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلَالِ، أَم مِنَ الْحَرام؟! ".

(باب مَن لم يُبالِ مِن حيثُ كسَبَ المالَ)

(منه) الضَّمير عائد إلى (ما).

(أَمِنَ الحَلال) هذا وإنْ لم يكن مذْمومًا، لكنَّه ذُكر لقصْدِ: لا يُفرِّق بين الحلال والحرام.

* * *

‌

‌8 - بابُ التِّجَارَةِ فِي الْبَرِّ

وَقولهِ: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} .

وَقَالَ قتادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يتبايَعُونَ، وَيَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُم إِذَا ناَبَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الله لَم تُلْهِهِم تِجَارَةٌ وَلَا بَيعٌ عَنْ ذِكْرِ الله، حَتَّى يُؤَدُّوهُ إلَى الله.

2060 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَمرُو

ابن دِينَارٍ، عَنْ أَبي الْمِنهالِ قَالَ: كُنْتُ أتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ زيدَ ابن أَرْقَمَ رضي الله عنه، فَقَالَ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم.

2061 -

وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بن مُحَمَّدٍ، قَالَ ابن جُرَيْجٍ: أَخْبَرَني عَمرُو بن دِينَارٍ، وَعَامِرُ بن مُصْعَب: أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهالِ يَقُولُ: سَاَلْتُ الْبَرَاءَ بن عَازِب وَزَيْدَ بن أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَسَألْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ:"إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأس، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلا يَصلُحُ".

(باب التِّجارة في البَزِّ (1) وغيرِه)

هو بفتح الموحَّدة، وتشديد الزاي، أي: أمتعَة البزاز، وعند بعضهم:(البر) بالراء، وهو تصحيفٌ، قال (ك): في بعضها: (في البَرِّ) بفتح الباء، وبالراء، وهو المناسب لمَا يأْتي بعده:(باب: التِّجارة في البحر)، قال: وفي بعضها بعده: (وغيره)؛ أي: غير البَرِّ، وهو البحر.

(نابهم)؛ أي: عرَضَ لهم.

(ولا بيع) عطفه على (تجارة) مع كونها أَعمَّ؛ لأنَّ البَيع كما أشار