الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع
في انتهاء المضاربة
المبحث الأول
في انتهاء المضاربة بالموت
جاء في كشاف القناع: كل عقد جائز من الطرفين ..... يبطل بموت أحدهما، وعزله
(1)
.
[م-1404] اختلف الفقهاء في انتهاء عقد المضاربة بالموت على قولين:
القول الأول:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضاربة تبطل بموت أحدهما.
وعللوا ذلك بأن المضاربة تشتمل على الوكالة، والوكالة تبطل بموت الموكل والوكيل.
فإن مات رب المال، وكان رأس المال ناضًا لم يجز للعامل التصرف فيه قولًا واحدًا.
وإن كان عروضًا فذهب الحنفية والشافعية إلى أن للعامل أن يتولى بيعها لأن البيع من حقوق العقد الماضي يكفى فيه إذن العاقد حال الحياة، ولأن هذا البيع إتمام للقراض وليس ابتداء له
(2)
.
(1)
كشاف القناع (3/ 469).
(2)
جاء في الفتاوى الهندية (4/ 329): «تبطل المضاربة بموت رب المال علم المضارب بذلك أو لم يعلم حتى لا يملك الشراء بعد ذلك بمال المضاربة، ولا يملك السفر» .
زاد في حاشية ابن عابدين (8/ 306): «ويملك بيع ما كان عرضًا لنض المال» . وانظر الهداية شرح البداية (3/ 208).
وقال الماوردي في الحاوي (7/ 329): «عقد القراض يبطل بموت كل واحد من رب المال أو العامل؛ لأن العقود الجائزة دون اللازمة تبطل بموت عاقدها ....... وانظر مغني المحتاج (2/ 319)، المهذب (1/ 388)، روضة الطالبين (5/ 143)، نهاية المحتاج (5/ 239).