ولم ينص الشارع بأن وجوب الزكاة هو العلة، ولا يسوغ - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٥

(1)

فتاوى السبكي (1/ 419).

(2)

المغني (5/ 227).

(3)

سنن الدارقطني (3/ 37)، وقد رواه عن ابن نمير جماعة ولم يذكروا ما ذكره يوسف بن موسى القطان، منهم:

الأول: ابنه محمد بن عبد الله بن نمير. كما في صحيح مسلم (1551) وغيره.

الثاني: إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل كما في المسند (2/ 22).

الثالث: محمد بن عمرو بن يونس كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (3/ 246)، ومشكل الآثار (7/ 102).

الرابع: شعيب بن أيوب كما في سنن الدارقطني (3/ 37).

كما روى الحديث جماعة عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به، ولم يذكروا ما ذكره يوسف بن موسى القطان.

منهم أنس بن عياض كما في صحيح البخاري (2328).

يحيى بن سعيد القطان في البخاري (2329)، ومسلم (1551) وغيرهما.

علي بن مسهر كما في صحيح مسلم (1551).

وعبد الله بن مبارك، كما في صحيح البخاري (2331).

وموسى بن عقبة، كما في المعجم الصغير للطبراني (57)،.

وعبد العزيز بن محمد، كما في مستخرج أبي عوانة (5103).

وعبد الرزاق كما في مستخرج أبي عوانة (5104).

وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله كما في مصنف عبد الرزاق (14469).

وعقبة بن خالد كما في المنتقى لابن الجارود (662).

كل هؤلاء رووه عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ولم يذكروا ما ذكره يوسف القطان في روايته. كما رواه غير عبيد الله بن عمر عن نافع في الصحيح وغيره، ولم يذكروا ما ذكره يوسف القطان، واكتفي بذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر لوضوح الشذوذ، والله أعلم.