‌الفصل السابعفي أحكام المضاربة الصحيحة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٥

‌

‌الفصل السابع

في أحكام المضاربة الصحيحة

‌

‌المبحث الأول

رأس المال أمانة في يد المضارب

العامل أمين لا ضمان عليه فيما لو تلف بغير تعد

(1)

.

[م-1399] أجمع الفقهاء على أن المال في يد المضارب أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

قال ابن عبد البر: «ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن، لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه فيه، ولا استهلاك له، ولا تضييع، هذه سبيل الأمانة وسبيل الأمناء»

(2)

.

وقال أبو الحسن بن القطان الفاسي: «ولا خلاف أن المقارض مؤتمن، لا ضمان عليه فيما تلف من المال من غير جناية ولا تضييع»

(3)

.

وممن حكى الإجماع على هذا الباجي في المنتقى

(4)

، وابن رشد في بداية المجتهد

(5)

.