‌الشرط الثالثفي تحديد مقدار البذر - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٥

‌

‌الشرط الثالث

في تحديد مقدار البذر

[م-1448] اختلف الفقهاء في اشتراط تحديد مقدار البذر على قولين:

‌

‌القول الأول:

لا يشترط؛ لأن مثل هذا يصير معلومًا بإعلام الأرض. وهذا مذهب الحنفية

(1)

.

جاء في الفتاوى الهندية: «ولا يشترط بيان مقدار البذر؛ لأن ذلك يصير معلومًا بإعلام الأرض»

(2)

.

ومقتضى التعليل أن مقدار البذر ليس شرطًا إن علمت الأرض، وإلا فهو شرط، وبه يحصل التوفيق بين ما في الخانية وما في الاختيار

(3)

.

‌

‌القول الثاني:

ذهب الحنابلة إلى أن معرفة مقدار البذر شرط كمعرفة جنسه، ويغني عن ذلك تقدير المكان وتعيينه.

جاء في كشاف القناع: «ويعتبر في مزارعة معرفة جنس البذر، ولو تعدد البذر، ومعرفة قدره أي البذر، كالشجر في المساقاة؛ ولأنها معاقدة على عمل، فلم تجز على غير معلوم الجنس والقدر كالإجارة»

(4)

.