‌ ‌المبحث الثالث فيما تلزم به المساقاة قال مالك: «المساقاة أصل في نفسها - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٥

‌

‌المبحث الثالث

فيما تلزم به المساقاة

قال مالك: «المساقاة أصل في نفسها كالقراض، لا يقاس عليها شيء من الإجارات»

(1)

[م-1428] اختلف القائلون بأن المساقاة عقد لازم فيما تلزم به المساقاة؟ على ثلاثة أقوال:

‌

‌القول الأول:

ذهب أكثر الفقهاء القائلون بأن عقد المساقاة من العقود اللازمة، أن المساقاة تلزم بالعقد، وإن لم يشرع في العمل كسائر العقود اللازمة.

‌

‌القول الثاني:

تلزم المساقاة بالشروع في العمل، وهو قول في مذهب المالكية.

‌

‌القول الثالث:

تلزم بالحوز، وهو قول آخر في مذهب المالكية.

جاء في البهجة في شرح التحفة: «المساقاة على القول المختار، وهو مذهب المدونة والأكثر لازمة بالعقد، وإن لم يشرع في العمل. وقيل: إنما تلزم بالشروع. وقيل: بالحوز»

(2)

.

وقال الحطاب: «المساقاة تلزم بالعقد وإن لم يعمل .... »

(3)

.