‌ ‌الشرط الرابع في اشتراط أن يكون البذر من أحدهما [م-1449] اختلف الفقهاء - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٥

‌

‌الشرط الرابع

في اشتراط أن يكون البذر من أحدهما

[م-1449] اختلف الفقهاء في الطرف الذي يكون عليه البذر على أربعة أقوال:

‌

‌القول الأول:

يجوز أن يكون البذر من المزارع، ويجوز أن يكون من صاحب الأرض، ولكن لا يجوز أن يكون منهما معًا. وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة

(1)

.

‌

‌وجه القول بالصحة:

أن البذر إن كان من رب الأرض فهو مستأجر للعامل ليعمل في أرضه ببعض الخارج، أو كان البذر من العامل فهو مستأجر للأرض ببعض الخارج

(2)

.

‌

‌القول الثاني:

يجوز أن يكون البذر من أحدهما، أو منهما معًا بشرط ألا يكون البذر في مقابل الأرض. لئلا يؤدي إلى كراء الأرض بممنوع، وهو مقابلة الأرض بطعام سواء كان مما تنبته كالقمح، أو مما لا تنبته كالعسل، أو بما تنبته، ولو لم يكن طعامًا، كالقطن والكتان.