‌ ‌الفصل الثاني في جواز المزارعة المزارعة عقد على عمل في المال ببعض - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٥

(1)

البناية للعيني (10/ 572)، بدائع الصنائع (6/ 175)، البحر الرائق (8/ 181)، المبسوط (23/ 2 - 3)، تبيين الحقائق (5/ 278)، شرح معاني الآثار (4/ 116).

جاء في الهداية شرح البداية (4/ 53): «قال أبو حنيفة: المزراعة بالثلث والربع باطلة» .

(2)

البناية للعيني (10/ 572)، شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 116)، البحر الرائق (8/ 181)، الهداية شرح البداية (4/ 53)، تبيين الحقائق (5/ 278).

وانظر قول بعض المالكية: المنتقى للباجي (5/ 133)، حاشية الدسوقي (3/ 372).

وقال ابن السبكي (1/ 389): «ومال خاطري إلى جواز المساقاة والمزارعة على النحو الذي ورد في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر .... ولا فرق بين أن يكون البذر في المزارعة من المالك، أو من العامل، وهي المخابرة، ولا فرق بين أن تكون المزارعة والمخابرة تابعتين للمساقاة أم لا» ، وانظر الإشراف لابن المنذر (6/ 262)، روضة الطالبين (5/ 168).

وفي مذهب الحنابلة، قال ابن قدامة (5/ 249):«إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها كنصف وثلث وربع فالمنصوص عن أحمد جوازه. وهو قول أكثر الأصحاب» . وانظر كشاف القناع (3/ 534)، المبدع (5/ 55)، شرح منتهى الإرادات (2/ 234).

وأما ابن حزم فقد احتج بالجواز بفعله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، واعتبره ناسخًا للنهي عن كراء الأرض، انظر المحلى (7/ 52 - 53).