الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في حكم المساقاة الفاسدة
العقود الجائزة لا يمنع فسادها نفوذ التصرف فيها
(1)
.
قال ابن تيمية: يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح
(2)
.
العقد الفاسد يجب فسخه ما لم يفت بالعمل
(3)
.
[م-1469] يجب فسخ المساقاة الفاسدة قبل الشروع في العمل.
قال ابن رشد: «واتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع أنها تنفسخ ما لم تفت بالعمل»
(4)
.
واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها إلى أقوال:
القول الأول:
قيل: الثمر لمالك الأصل، وللعامل أجرة المثل في كل أنواع الفساد، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن مالك، والمشهور من مذهب الحنابلة
(5)
.
(1)
قواعد ابن رجب (ص: 65).
(2)
مجموع الفتاوى (28/ 84 - 85).
(3)
انظر بداية المجتهد (2/ 182).
(4)
بداية المجتهد (2/ 189)، وانظر الخرشي (6/ 236)، التاج والإكليل (5/ 384)، الشرح الكبير (3/ 547).
(5)
الاختيار لتعليل المختار (3/ 92)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص:365)، حاشية الجمل (3/ 291)، إعانة الطالبين (3/ 291)، مختصر المزني (ص: 124)، شرح منتهى الإرادات (3/ 575)، مطالب أولى النهى (3/ 560)،.