‌وجه القول بالصحة: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٥

‌

‌القول الأول:

تصح مطلقًا، وهو مذهب ابن القاسم من المالكية، وهو المشهور

(1)

.

‌

‌وجه القول بالصحة:

أن الثمرة بعد ظهورها بحاجة إلى السقي.

ولأن المساقاة إذا جازت، والثمرة معدومة، فكونها تجوز بعد ظهورها من باب أولى.

جاء في المعونة: «تجوز المساقاة على ثمرة بعد ظهورها خلافًا للشافعي؛ لأن المساقاة تجوز لحاجة الثمرة إلى السقي والخدمة

…

وهذا يستوي فيه المعدوم والموجود، ولأن ذلك إذا جاز قبل وجودها مع كثرة الخطر كان جوازه مع قلة الخطر أولى»

(2)

.

‌

‌القول الثاني:

قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة: تصح بشرط أن تزيد الثمرة بسبب المساقاة.

وقال المزني: بشرط أن يكون ذلك قبل بدو الصلاح

(3)

.

وحكي عن الشافعي جوازه من غير تفصيل كما سبق الإشارة إليه

(4)

.

قال الكاساني: «ومنها ـ أي من الشروط ـ أن يكون المدفوع من الشجر الذي فيه ثمرة معاملة فيما يزيد ثمره بالعمل، فإن كان المدفوع نخلًا فيه طلع، أو