للإقالة مما يعني جوازها مطلقًا قبل العمل وبعده، وسواء كان - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٥

للإقالة مما يعني جوازها مطلقًا قبل العمل وبعده، وسواء كان على جزء مسمى، أو كانت الإقالة بلا مقابل.

جاء في الفتاوى الهندية: «وأما التي تنفسخ بها المعاملة فالإقالة، وانقضاء المدة .... »

(1)

.

وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «تنفسخ المساقاة

…

بإقالة الطرفين عقد المساقاة؛ لأنهما في معنى الإجارة»

(2)

.

وجاء في مغني المحتاج: «وتصح الإقالة في المساقاة .... فإن كان هناك ثمرة لم يستحقها العامل»

(3)

.

وأجاز ابن القاسم في أحد قوليه الإقالة قبل العمل وبعده على جزء مسمى

(4)

.

‌

‌القول الثاني:

صحح المالكية الإقالة في عقد المساقاة بشرط أن تكون بلا مقابل يأخذه أحدهما من الآخر.

قال القرافي: «تمتنع الإقالة على شيء يعطيك إياه، شرع في العمل أم لا؛ لأنه إن أثمرت النخل فهو بيع الثمرة قبل الطيب، وإلا فأكل المال بالباطل»

(5)

، وهذا القول هو نص المدونة

(6)

.