[م-1395] فمن هذه المسائل التقييد بمكان معين، فقد اختلف العلماء - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٥

[م-1395] فمن هذه المسائل التقييد بمكان معين، فقد اختلف العلماء فيها على قولين.

‌

‌القول الأول:

ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز أن يقيد رب المال عامله بأن يعمل في مكان معين

(1)

.

جاء في الهداية: «وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه، أو في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوزها؛ لأنه توكيل، وفي التخصيص فائدة، فيتخصص»

(2)

.

وقال ابن قدامة: «ويصح أن يشرط على العامل ألا يسافر بالمال، ولا يتجر به إلا في بلد بعينه»

(3)

.

‌

‌القول الثاني:

اشترط المالكية لجواز تعيين البلد شرطين:

أحدهما: أن يكون ذلك البلد هو البلد الذي عقدا فيه القراض، فإن كان غيره منع.

الثاني: أن يكون البلد كبيرًا حيث لا تعدم فيه التجارة لصغره، فإن اشترط عليه التجارة في حانوت معين فسد

(4)

.