المبحث الثاني أكثر مدة المساقاة   [م-1439] اختلف العلماء في أكثر مدة المساقاة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٥

المبحث الثاني

أكثر مدة المساقاة

[م-1439] اختلف العلماء في أكثر مدة المساقاة على ثلاثة أقوال:

‌

‌القول الأول:

يصح عقد المساقاة سنين عديدة، وليس لذلك حد إلا أنه لا يطول جدًا. وهذا مذهب الجمهور، وقول في مذهب الحنابلة

(1)

.

جاء في الفتاوى الهندية: «ولو دفع أرضًا معاملة خمسمائة سنة لا تجوز، وإن شرط مائة سنة، وهو ابن عشرين سنة جاز، وإن كان أكثر من عشرين لم يجز، كذا في التتارخانية»

(2)

.

وجاء في التاج والإكليل: «قال مالك: يجوز أن يساقيه سنين ما لم تكثر جدًا»

(3)

.

وفي الشرح الكبير: «وجاز مساقاة عامل في حائط سنين، ولو كثرت، ما لم تكثر جدًا بلا حد»

(4)

.

قال الدسوقي: «قوله: (بلا حد) أي أنه لم يثبت عن الإمام تحديد بشيء من السنين في الكثرة ا لجائزة، ولا في غير الجائزة؛ لأنه رأى أن ذلك تختلف