‌مسألة [102]قد يتناول العلم بواحد من المسميين به فيصير نكرة، فيدخل عليه لا التبرئة - تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

وبعده:

(ولَّى حثيثاً وهذا الشيبُ يطلبهُ

…

لو كانَ يُدركُه ركضُ اليعاقيبِ)

(إنّ الشبابَ .......) البيت

ومنها:

(يومان يومٌ مقاماتٍ وتَنْديةٍ

…

ويومُ سيْرٍ إلى الأعداءِ تأويبِ)

ومنها: /218/

(كنا إذا ما أتانا صارخُ فزعٌ

…

كان الصراخُ له قرعَ الظنابيبِ)

(التعاجيب) جمع لا واحد له. و (اليعاقيب) جمع يعقوب، وهو ذكر الحجل. و (لو) في البيت للتمني، أو شرطية حذف جوابها، أي لطلبناه. و (الظنبوب) بالظاء المعجمة، عظم الساق. قيل عني بهذا سرعة الإجابة، وجعل قرعَ السوط في زجرِ الفرس زجراً للظانبيب، ويقال: قرع ظنبوبه لهذا الأمر، إذا عزم عليه واهتم به. و (المقامات) المجالس. و (الأندية) الأفنية. و (التأويب) سير يومٍ كامل.

‌

‌مسألة [102]

قد يتناول العلم بواحد من المسميين به فيصير نكرة، فيدخل عليه لا التبرئة

، كقولهم:«قضية ولا أبا حسن لها» وقوله: [الطويل].

(تبِكّي على زيد ولا زيدَ مثلهُ

…

برىٌ من الحمَّى سليم الجوانجِ)

وهذا البيت لجرير، والمعنى: ولا واحد ممن سمى بزيد مثل زيد هذا. وبعضهم يقدّر الأصل ولا مثلَ أبي حسن. ثم حذفت مثل، وخلفها أبو حسن في التنكير، وكذا يقدر في الباقي.

وردَّه الناظم بالبيت /219/ المذكور، فإن الخبر كلمة مثل، فيصير المعنى: ولا مثلَ زيدٍ. وهو متناقضٌ، ولهذا قال ابن عصفور: يقدّر مثل، إلّا إنْ كان الخبرُ كما في البيت، فيؤول بقولك: لا واحدَ مِمَّن يُسمَّى بكذا.

وما قالاه مردودٌ، لأنه إذا قيلَ: لا مثلَ زيدِ في اسمهِ أو شكلهِ، أو نحو ذلك مثله في الصفاتِ لم يكن فيه تناقضً. ونظير هذا الوهم قول أبي حيانٍ في تخريج أبي الفتح قراءة سعيد بن جبير. {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَاداً

أَمْثَالُكُمْ} [الأعراف:194] ، على أن النافية عمل ليس، إن ذلك يُؤدي إلى تناقض هذه القراءة مع قراءة السبعة (أنّ) بالتشديد، فإن المعنى في قراءتهم على الإثبات. قال: فالواجب تقدير (إنْ) في قراءة سعيد مخففة من الثقيلة ناصبة للجزأين على حد قوله: إنْ حراسَنا أسداً انتهى.

ولم يُسْمَعْ نصبَ المخففةِ للجزأين، ولا ثبتَ ذلك في المشدَّدة، والبيتُ ونحو محمولٌ على إضمار (نحسبهم) ونحوه، والمماثلة المثبتة في قراءة الجماعة المماثلة في المخلوقية، أي أنهم مثلكم في أنهم /220/ مخلوقون مربوبون فكيف تعبدونهم.

والمنفية في قراءة سعيد مماثلتهم إياهم في الحواس والأعضاء، ولهذا اتبع بقوله تعالى: {أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا

…

الآية} [الأعراف:195] ، وإذا كان المنفي والمثبت غيرين فلا تناقض.

وقوله: «برئ وسليم» مرفوعان، ولا يجوز النصب لأنه لم يرد: لا زيد مثله في حال الصحة، وإنما أراد أنَّه لم يرَ مثلّه أحداً، ثم استأنف، فقال: هو يرى.

وكان السبب في قول جرير هذا الشعر أنه اشترى جاريةً من رجلِ من أهلِ اليمامة يقال له: زيد بن النجار، فكرهته وكرهت خشونة عيشهِ، فقال:

(اعزيك من زيد لتسْلى وقد أرى

…

لعينيكِ من زيدِ قذّى غير بارحِ)

(فإن تقصد فالقصد منه سجيةٌ

…

وإنْ تحجمي تَلْقَىْ لجامَ الجوامحِ)

(تبكي على زيد .....

…

.......... البيت)

ويروي: ولم يرَ مثله.

و (لجام الجوامح) يريد به سوطاً يضربها به شبهه باللجام حين شبهها إذا تركت القصد، وهو العدل بالفرس الجموح.

وأما البيت الخامس فقوله: (يذود) بمجمعة فواو فمهملة، أي يكفّ ويمنع، وفي التنزيل:{امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ} [القصص:23] ، وأكثر ما يُستعمل الذيادُ في الغنمِ والإبلِ، ومنه في غيرها الحديث:«ليذادن أناس عن حوضي» .

وجملة (يذود) حال الفاعل، أو خبر (قام) إن فسرت بشرع، كقوله:[الوافر].

(على ما قامَ يشتمنُي ليئمُ

…

[كخنزير تَمَرَّغَ في رمادِ])

وليست لا مهملة لنقلها من النكرة بمن، لأن المهملة يجب تكرارها، وإنما منع الفصل التركيب، على هذا فيقال في أي موضع أعراب اسم لا المفرد، وليست (هند) نائبة عن الضمير، لأن هذا حكاية قول الذائد.