الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شواهد باب إن وأخواتها
مسألة [85]
يجب استدامة كسر إن إذا وقعت في أول خبر اسم عين
، نحو: زيد إنه قائم. وقوله: [البسيط].
(منا الأناة وبعض القوم يحسبنا
…
إنا بطاء وفي إبطائنا سرع)
أو بعد عامل علق باللام، نحو:{وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ} وقول الشاعر: [ابطويل].
(ألم تر إني وابن أسود ليلة
…
لنسري إلى نارين يعلو سناهما)
أو في أول الجملة الحالية، كقوله:[المنسرح].
(ما أعطياني ولا سألتهما
…
إلا وإني لحاجزي كرمي)
فأما قوله: منا الأناه
…
البيت، فهو لوضاح بن إسماعيل، و (الأناة) بفتح الهمزة: التأني في الأمر، أي التمهل في الأمور خلق منهم. وقال الله تعالى:{خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ} وهذا أيضاً على المبالغة، إلا أن في البيت جعل المعنى مخلوقاً من الذات، وفي الآية بالعكس.
والمعنى: هناك الإناة وهنا عكسها، وهو العجل، وأما من قال: العجل الطين، والإنسان آدم وأنشد:[البسيط].
[النبع في الصخرة السماء منبته] والنخل ينبت بين الماء والعجل.
فلم يثبت، ويأباه قوله تعالى:{سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ} .
و (الأناة) محمودة، والبطء مذموم، وهو تأخير الفعل عن الوقت المناسب له، ولهذا قال:
وبعض القوم ...... البيت. أي ليس وصفنا البطء، بل التاني، وبعض الناس يغلط فيتوهم أنا بطاء، وفي الحديث:«إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة» ، وقال سعيد بن جبير: إنما خلق الله / 174 / سبحانه السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام تعليماً لعباده الرفق والتثبت.
وقوله: (سرع) بكسر السين وفتح الراء: مصدر سرع بالضم، كصغر صغراً.
أي: وفيما زعموه من إبطائنا إسراع. ووجه الشاهد أن قوله (إنا بطاء) خبر في المعنى عن ضمير المتكلم، فلو فتحت إن كانت في تأويل المصدر، ولا يخبر بالمصدر عن اسم الذات، فلا يقال: زيد قيام أو قعود، وكذا لا يقال: زيد بطء ولا نحن بطء. وفي (خاطريات أبي الفتح): منع سيبويه الفتح في وجدتك إنك تفعل، وأجازه أبو بكر على حد: فإنما هي
إقبال وإدبار. وإنما منع سيبويه ذلك على المعنى الأصلي. انتهى.
ويجب الفتح بعد اسم المعنى نحو: اعتقادي أنك فاضل.
وقبل البيت:
(لا يحمل العبد فينا فوق طاقته
…
ونحن نحمل ما لا تحمل القلع)
وأما قوله:
(ألم تر أني ....... البيت)
فالشاهد فيه كسر (إن) لأجل اللام التي في الخبر المعلقة للفعل القلبي عن العمل، وأوجب ذلك الجمهور.
وأسقط الحجاج اللام في (والعاديات)، حين سبقه لسانه إلى فتح الهمزة.
وعن المازني أنه أجاز الفتح مطلقاً. وعن الفراء أنه أجازه بشرط طول الكلام، وأنه احتج بقراءة بعضهم في (والعاديات) بالفتح في ثبوت اللام.
وبقوله: [الوافر].
(وأعلم علماً ليس بالظن أنه
…
إذا ذل مولى المرء فهو ذليل.)
(وأن لسان المرء ما لم يكن له
…
حصاة على عوراته لدليل)
والحق تخريج ذلك على تقدير اللام زائدة. و (السنا) الضوء مقصور.
وأما قوله:
(ما أعطياني ....... البيت)
فإنه لكثير عزة، والشاهد فيه كسر إن، لوقوع جملتها حالاً. ولا يتقيد وجوب الكسر بدليل واو الحال خلافاً لبعضهم بدليل {وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَاكُلُونَ الطَّعَامَ
…
} الآية. فأما قراءة بعضهم بالفتح فعلى تقدير حذف لام العلة وزيادة اللام. أي إلا لأنهم يأكلون، أي إلا لمناسبتهم للمرسل إليهم في البشرية.
ورد المبرد على سيبويه في إنشاده (إلا) بكسر الهمزة وتشديد اللام، وقال: الصواب (ألا) بكسر الهمزة وتشديد اللام، وقال: الصواب (ألا) بالفتح والتحفيف. فإن مكسورة لوقوعها بعد حرف الاستفتاح، فهي في ابتداء الكلام، لا لوقوعها في أول الحال، والصواب رواية سيبويه، لأن سؤال كثير لعبد الملك وعبد العزيز ابني مروان ابن الحكم، واعطاءهما إياه، أمر به. وإنما يريد أن كرمه يحجزه عن الالحاق، أو عن كفر النعمة. وقيل / 175 / البيت.
دع عنك سلمى إذا فات مطلبها واذكر خليليك من بني الحكم