‌مسألة [74]إذا اجتمعت نكرة ومعرفة، فالمعرفة الاسم والنكرة الخبر - تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

والمشهور في البيت: (وما الدهر ......) وإن ثبتت تلك الرواية، فيجوز أن يكون التقدير:(لا أرى)، فحذف لا النافية، لدلالة (إلا) عليها، كما حذفت في {تَاللَّهِ تَفْتَأُ} لدلالة وقوع "تفتأ" جوابًا للقسم من غير توكيد، وعلى هذا فلا يلزم أن يجوز (أقوم) بتقدير:(لا أقوم) لعدم الدليل [فراغ]، و (حراجيجُ) جمع حُرْجُوج: وهي الناقة الضامر، /133/ و (الخَسْفُ) النقصان، يُقال: رَضيَ بالخَسْفِ، أي النقيصَة، وبات على الخسف، أي جائعًا، وربطت الدابة على الخسف، أي: على غير علف.

‌

‌مسألة [74]

إذا اجتمعت نكرة ومَعْرفة، فالمعرفةُ الاسم والنكرة الخبر

، نحو: كانَ زيدٌ قائمًا، وقد يعكس في الضرورة كقول خداش بن زهر:[الوافر].

(فإنّكَ لا تُبالي بَعْدَ حَوْلٍ

…

أظبيٌ كان أُمَّكَ أمْ حِمارُ)

أنشدهُ سيبويه على ذلك، وأشكل على كثيرين، فقالوا: إنما أخبر عن معرفةٍ بمعرفةٍ، إذا اسم كان ضمير: وأجِيبَ: بأوجهٍ أحدها أن ضمير النكرة نكرة، وردّ بأنهم اختلفوا في ضمير النكرة أمعرفةٌ هو أم نكرةٌ؟ فلم يختلفوا في صحة وقوعه في محل المعرفة، وإنما الخلاف في المعرفة، هل هي عبارة عمّا يتعين مدلوله وجودًا، أو على أي وجه كان، ولهذا يقال: ضربت رجلاً وهو راكبٌ، وجاءني رجلاً وكان راكبًا.

ولولا أن الضمير في حكم المعرفة لم يقع مبتدأ، واسمًا لكان، قاله ابن الحاجب.

ويُرُدّ قوله في المثال الأول بأن النكرة يُبتدأ بها بعد واو الحال كما مر.

وأما المثال الثاني فقد يُرَدّ بأن الخبر فيه نكرة وليس بمستقيم، لأنه كما يمتنع أن يخبر بمعرفة عن نكرة كذا يمتنع أن يخبر بنكرة عن نكرة من غير مصحح، نحو: كان رجل قائمًا، مصحح ثم لو قُدِّر ضاربٌ معهود لصح أن يقال: جاءني اليوم رجل وكان الضاربَ. وهذا نظيرُ مسألتِنا.

والوجهُ الثاني: أنه لا ضميرَ في (كان)، بل (ظبي) اسمُها تقدّم للضرورة.

وقد يُعْتَرضُ هذا بأنّ ابن السِّيد نقل في كتابه الاقتضاب: أنّ البصريين لا يُجيزُون تقديمَ الفاعل في نَثْر ولا شِعْر /134/، فالمشبه بالفاعل أولى:

ويُجابُ بأنّ الأصل (أظبيًا) كانَ أمُّك، بنصب الظبي، ورفع (الأم) ثم عكس الإعراب، وتُرك (الظبي) في موضعهِ، لأنه خبرٌ في المعنى وإن كان مرفوعًا، ورفع (حمار)، لأنه تابع، فإن اعترض بأنه كان يجب ثبوت التاء في كان، لأن المسند إليه بالحقيقة (أمّك).

أُجيب: بأن التاء إذا حذفت في النثر في قول بعضهم. قال فلانة، مع ظهور الإسناد إلى المؤنث، فحَذْفُها في الشعر مع الإسناد في اللفظ إلى المذكر أولى.

والثالث: أنّ (ظبي) ليسَ اسمًا لكان المذكورة لما ذكرنا، ولا مبتدأ، لأنّ الاستفهام بالجمل الفعلية أولى، بل هو اسم لكان محذوفةُ تفسرها المذكورة، والتقدير: أكان ظبي أمّك، وهذا محل الاستشهاد، لا كان المذكورة ومعمولاها.

ورُدَّ بأن الهمزة التي قبل أم المتصلة يليها أحد المستويين، نحو: أزيد عندَك أم عمرو؟ وعلى هذا التقدير إنّما وَلَيَها (كان) فهو نظيرُ: أقام زيد أم

عمرو. ولا تعادل في ذلك بين الهمزة وأم، لاختلاف ما وليهما.

والجوابُ: أنها لما كانت محذوفة وجوبًا كانت كأنّها لا وُجودَ لها، وكأنّ التعادل موجودٌ في اللفظ فاكتفى بذلك، بل لو ظهرت كان لم يضر، لأنها غير مقصودة، وإنّما العِبْرةُ بما يذكر مقصودًا.

ومعنى البيت: إن الإنسان إذا استعنى بنفسهِ لا يبالي بمن انتسب إليه من شريف أو وضيع، وضربَ (الظبي والحمار) لهُما مثلاً، وذكر الحَولَ، لأن هذين يستغنيان بأنفسهما بعده، ثم أشار إلى أنّ الزمانَ لعَدم جريه على مقتضى القياس، وقد التحق فيه الوضيع بالشريف، فقال:[الوافر].

(فقْد لَحِقَ إلا سافلُ بالأعالي

…

وصارَ مَعَ المُغَلهَجَةِ العِشارُ /135/)

(المغلهج) الهجين.