‌مسألة [116]من تعدي (هب) بمعنى (اعتقد) إلى مفعولين - تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

/254 (224) / هذا البيت أنشده الأزهري.

ولا يعرف غير ابن مالك من النحويين عَدَّ (حجا) من أفعال هذا الباب. والبيت لابن مُقْبِل، ويعده:

(فقلتُ والمرُ قَدْ تُخْطِئهُ منيتَهُ

…

أدْنَى عطيتِه إياي ميئاتُ)

(فكان ما جاد لي لا جاد من سعةٍ

…

دراهم زائفات ضَرْبجيّاتُ)

الشرح:

(فقلت) أي: في نفسي، واعترض بينه وبين القول بجملة. و (المنية) واحدة المُنَى. (ومئات) بياء ساكنة بعدها همزة، جمع مئة، بردّ لامها، ولكنه قدمّها على العين، والمستعمل في الكلام حذفها كما في المفرد.

وفي البيت الثالث الأخبار عن النكرة بالمعرفة، فإنْ قدَّرت (ما) نكرة بمعنى شيء، لا موصولة فواضح.

واعترض بجملة الدعاء بين الخبر والمخبر عنه.

و (الضربجيّ) بالضاد المعجمة والباء الموحدة والجيم، فيكون صفة مؤكدة، وصفة ما لا يعقل تجمع بالألف والتاء، نحو:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة:197].

‌

‌مسألة [116]

مِنْ تَعَدي (هَبْ) بمعنى (اعتقد) إلى مفعولين

قوله: [المتقارب].

(فقلتُ أجِرني أبا خالدٍ

…

وإلّا فهَبْني أمرأً هالِكا)

وقوله: /255 (225) / [الطويل].

(هبوني أمراً منكم أضلَّ بعيرَهُ

…

له ذمّةٌ إنَّ الذمامَ كبيرُ)

فأما البيت الأول فإنه لابن همام السلولي.

و (امرءاً) مفعول ثانٍ موطَّئ لقوله: هالكا. و (هالكا) صفة له، وهو المقصود بالمفعولية، ونظيره في باب الخبر:{بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} [النمل:55]، وفي باب الحال: أقبلَ زيدٌ رجلاً راكباً.

وفعل الشرط محذوف، أي وإن لا تُجزني. ودخلت الفاء في الجواب لأنَّه إنشاء، ولأنه جامد، وقد اجتمعا أيضاً في قوله تعالى:{إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ} [البقرة:271]، {وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا} [النساء:38].