‌مسألة [131]أجاز الكوفيون والأخفش إسناد فعل المفعول إلى غير المفعول به مع وجوده - تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

وقوله: اجذبها، يروي مكانه انزعها. وقوله: صائت، بالصاد المهملة، معناه صحت، وفي المثل:(جاء بها صائي). و (صمت) إذا جاء بالماء الكثير، أي بالناطق /92 أ، والصامت.

وقد يقال: جاء بما ضاء على القلب، مثل ناء، والمراد بالبيت المرأة، وجملة الاستفهام أو النفي معارضة بين ليت الأولى وليت الثالثة المؤكدة لها، وهما حرفان، وليت الثانية اسم مرفوع بـ (ينفع)، والمراد بها اللفظة.

‌

‌مسألة [131]

أجاز الكوفيون والأخفش إسناد فعل المفعول إلى غير المفعول به مع وجوده

محتجبين بقراءة أبي جعفر: {لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [الجاثية: 14]، وقوله:[الرجز].

(لم يعن بالعلياء إلّا سيدا

…

ولا شجى ذا الغي إلّا ذو هدى)

وقوله:

(وإنما يرضي المنيب ربه

…

ما دام معنيًا بذكر قلبه)

فأما القراءة فقالوا: أسند (يجزَى) إلى الجار والمجرور وترك المفعول به، ولا دليل لهم فيها لجواز أن يكون الأصل ليجزي الله الغفران قومًا بما كانوا يكسبون، ثم حذف الفاعل للعلم، وأضمر الغفران لتقدّم ذكر ما يدل عليه، وهو قوله سبحانه:{يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ} [الجاثية: 14] فارتفع واستتر في الفعل، فإنما النائب المفعول به لا الجار والمجرور، وانابة المفعول الثاني في باب كسى جائزة عند أمن الالتباس، وهذا منه.

وأما البيتان قد يحملان على الضرورة، وأصل الكلام في الأول: لم يعن الله بالعلياء إلّا سيدًا، أي لم يجعل الله أحدًا يعني بها إلّا من له سيادة، فحذف الفاعل وانيب قوله بالعلياء، واستثنى السيد على جهة التفريغ، فترك الأمر العام الذي هو أحد، وقدر السيد مفعولاً، وقد كان في الأصل بدلاً من الاحد، أو منصوبًا على الاستثناء، ويقال: شجى، وأصله في الثاني ما دام عانيًا هو بذكر الله في قلبه أي ما دام يجعل قلبه معتنيًا بذكر الله ثم حذف الفاعل، وهو ضمير المنيب الذي كان مستترا في اسم الفاعل، وأناب عنه الجار والمجرور، وحوَّل صيغة بناء الفاعل إلى صيغة بناء المفعول، والمنيب وقبله:

(ليس منيبًا امرؤ منبه

…

للصالحات متناسٍ ذنبه)

وما مصدرية ظرفية، وفيه تقديم خبر ليس على اسمها.