‌مسألة [6]في (الأب) مضافا إلى غير الياء ثلاث لغات - تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

وقوله: (فأما) هو بكسر الهمزة، كذا ثبت في نسخ (الحماسة) وغيرها، وعليه (شرح التبريزي)، إلا أنه قدرها كلمتين أن الشرطية وما الزائدة، وقدر الاسم معمولاً لفعل محذوف بعدها مبني للمفعول، أي فأما يقصد كرام، كما قدروا في قوله:[الكامل] لا تجزعي. إن منفس أهلكته [وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي] إن أهلك فنفس.

والصواب أنها إما التي في قولك: جاءني إما زيد وإما عمرو، وأن الاسم بعدها خبر لمبتدأ مقدر قبلها، أي: فالناس إما كرام، بدليل قوله: وإما لئام، وليس بعده فعل يفسر المحذوف الذي زعمه، والجملتان من قوله: أتيتهم وعذرتهم صفتان، وقوله: فحسبي

…

البيت، أي فكافي من عطائهم ما يكفيني لحاجتي، أي لا أبتغي منهم زيادة على الحاجة، ولولا هذا التأويل لفسد، لاتحاد المبتدأ والخبر.

‌

‌مسألة [6]

في (الأب) مضافاً إلى غير الياء ثلاث لغات

، أكثرها كونه بالواو

والألف والياء، وأقلها كونه منقوصاً، أي على حرفين كما كان في الإفراد على حد يدٍ ودمٍ وحرٍ وغدٍ وبينهما كونه مقصوراً، أي بالألف دائماً، وهي مقتضى الأصل إذ أصله أبو، بفتحتين، بدليل (أبوان)، وشاهد النقص /12/ قول بعضهم: أبان، وقول راجز:

(بأبه اقتدى عديّ في الكرم

…

ومن يشابه أبه فما ظلم)

إذ لم يقل بأبيه، ولا ومن يشابه أباه، وقدّم (بأبه) ليفيد الاختصاص، مثل:{لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ} [سورة آل عمران: 158]، وعديّ هذا كأنه الصحابي ابن حاتم الطائي، ومعنى (ما ظلم): ما وضع الشبه في غير موضعه، وفيه رد على اللحياني؛ إذ زعم أن الصواب في المثل "ومن أشبه أباه فما ظلمت" أي أمه، أي أنها لم تزن، ومما يرده أيضاً أن اسم الشرط على تأويله لم يعد إليه ضمير من خبره، وبهذا يرد على الميداني في قوله:"إن الضمير في ظلم في المثل راجع إلى الأب، أي فما ظلم الأب إذ زرع في موضع أدى إليه الشبه. وشاهد القصر ما" ثبت في صحيح البخاري من قوله: حدثنا يعقوب الرقي، حدثنا ابن عُلية، حدثنا سليمان التيمي حدثنا أنس قال: قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ما صنع أبو جهل، فانطلق ابن مسعود، فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد، فقال له: أنت أبا جهل، قال ابن علية، قال سليمان: هكذا قالها أنس، قال: أنت أبا جهل، قلت: فهذا من أوضح الأدلة، وهو مما روي بلفظه لا بمعناه.

واستدل ابن مالك وغيره بقوله: [الزجر].

(أن أباها وأبا أباها

…

قد بلغا في المجد غايتاها)

والشاهد في (أبا) الثالث، فإنه مضاف إليه ولم يجيء بالياء، فأما الأولان فمنصوبان، فكان الظاهر، لولا مجيء الثالث بالألف، أن الألف فيها علامة النصب، وفيه أيضاً إقامة الظاهر مقام المضمر، والأصل أن أباها وأباه.

وفي قوله: (غايتاها) استعمال المثنى بالألف مطلقاً، ونسبها الكسائي لبلحارث وزبيد وخثعم وهمدان، وأبو الخطاب لكنانة

وبعضهم لبلعنبر وبلهجيم وبطون من ربيعه، وأنكر المبرد جواز ذلك في كلام أو شعر، وهو محجوج بنقل الأئمة، كأبي زيد وأبي الخطاب وأبي الحسن /13/ والكسائي.

ومما سمع: ضربت يداه، ولو استطعت لأتيتك على يداي.

نعم في الاستشهاد بقوله (غايتاها) نظر من وجهين، أحدهما: أنه يحتمل وهو الظاهر أن الأصل (غايتها) بالأفراد، ثم أشبع الفتحة كقوله:[الوافر].

(وأنت من الغوائل حين تُرمى

…

ومن ذم الرجال بمنتزاح)

وقوله: [الزجر].

(أعوذ بالله من القراب

…

الشائلات عُقد الأذناب)

والثاني: أن أبا زيد الأنصاري قال في نوادره: قال المفضل: أنشدني أبو الغول لبعض أهل اليمن:

(أي قلوص راكب تراها

…

شالوا علاهن فشل علاها)

(واشدد بمثنى حقب حقواها

…

ناجية وناجيا أباها)

إن أباها

…

البيت.

ثم قال: قال أبو حاتم: سألت عن هذه الأبيات أبا عبيدة فقال: انقط عليه، هذا من صنعة المفضل، وفي بعض نسخ النوادر اسقط منها بيت الاستشهاد.

يقال شال الشيء يشول إذا ارتفع، فالأمر شُل بالضم، ويتعدى بالهمزة وبالياء، يقال: أشلته وشلت به، وقول العامة شلته بالكسر لحن من وجهين/ الأول كسر الشين والثاني تعديته بنفسه، والمفعول محذوف، أي حالهم وبرحلك.

وقوله (علاهن وعلاها) قال أبو زيد: أصله الياء، ولكن بلحارث يقلبون الياء الساكنة المفتوح منا قبلها ألفا فيقولون: أخذت الدرهمان واشتريت الثوبان والسلام علاكم انتهى.

وكذا قال غيره، الصواب أن يقال أنهم يلتزمون ألف المثنى وألف على وإلى ولدى، وأنه ليس عندهم ياء ثم قلبت.

والمعنى: أن الركب قد رفعوا رحالهم على قُلُصهم فارفع رحلك على قلوصك، وأشدد حقوبها، بمثنى حقب، وهو حبل تشد به الرحل إلى