‌مسألة [66]يجوز توسط خبر (دام) خلافا لابن معط - تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

‌

‌مسألة [66]

يجوز توسط خبر (دام) خلافًا لابن معطٍ

، ورد عليه الناظم بثلاثة شواهد، الأول قوله:[البسيط].

(ما دام حافظَ سِري مَنْ وثِقْتُ بهِ

…

فهو الذي لَسْتُ عنهُ راغبًا أبدًا)

و (ما) هذه شرطية منصوبة المحل بـ (دام)، وهي واقعة على الزمان، وهو قليل، أعني مجيء ما الشرطية ظرفًا.

والناظم ممن أثبته، ولا تكون هنا مفعولاً مطلقًا بمعنى أي دوام، لأن شرط إعمال (دام) أن تقع بعد ما الظرفية، ولا أن تكون مصدرية ظرفية مثلها في {مَا دُمْتُ حَيًّا} إذ ليس لها حينئذ ما ينصبها، لأن ما بعدها حينئذ صلة، أو معمول الصلة، وأما على تقديرها شرطية فلا صلة ولا موصول، فيصح لدام أن تعمل فيها.

والشاهد الثاني:

(يعيشُ الندى ما عاشَ حاتمُ طيء

…

وإن مات قامت للسخاء مآتم)

(ينادين مات الجود معك فلا نرى

…

مجيبًا ما دام للسيف قائم)

ولا شاهد فيه لصحة تقديرها تامة، بمعنى بقي مثلها في {مَا دَامَتِ

السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ} والظرف متعلقًا بها.

و (المآتم) بالتاء المثناة جمع مَاتَم، وهو جماعةُ نساءٍ حضرن لخير أو شر، والمراد هنا الثاني، و (مَعْك) بالإسكان، لغةٌ في (مَعَك) لا ضرورة خلافًا لسيبويه.

والشاهد الثالث، عليه اقتصر الشارح:[البسيط].

(لا طِيبَ للعيشِ مادامَتْ مُنْغَّصة

…

لذاتُهُ بادّكارِ المَوْتِ والهرَمِ)

وقد يُقال فيه وفي الشاهد الأول: إنه لا دليل فيهما، لاحتمالهما لأن يكون الفعل الناسخ وخبره قد تنازعا الاسم، ويكون أعمل الخبر وأضمر في الفعل، فيكون كل من الاسم والخبر في محله.

وقد يجاب: بأنه لولا جواز التوسُّط ما جاز التنازع، إذ شرط جوازه أن يصح لكل من العاملين أن يعمل في المتأخر، وهذا الجواب صحيح، ولكنّه لا يمكن أن يجاب به عن المصنف لأنه أجاز أن يتنازع فعلاً تعجب بشرط إعمال الثاني، نحو: ما أحسنَ وأجملَ زيدًا.