المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة [134]إذا كان في العامل المتعدي بالحرف. ثم حذف الجار توسعا نصب المجرور - تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

[ابن هشام النحوي]

فهرس الكتاب

- ‌شواهد باب الكلام وما يتألف منه

- ‌مسألة [1]قد يقصد بالكلمة الكلام

- ‌مسألة [2]/6/ تسميتهم الكلام كلمة مجاز من باب تسمية الشيء باسم بعضه كتسمية القصيدة قافية

- ‌مسألة [3]تنوين الترنم

- ‌مسألة [4]/8/ التنوين الغالي اللاحق للروي المقيد

- ‌شواهد باب المعرب والمبني

- ‌مسألة [5]ذو على وجهين

- ‌مسألة [6]في (الأب) مضافاً إلى غير الياء ثلاث لغات

- ‌مسألة [7]في الأخ مضافاً لغير الياء اللغات الثلاث

- ‌مسألة [8]في الهن مضافاً لغير الياء اللغات الثلاث

- ‌مسألة [9]كلا وكلتا عند البصريين مفردان لفظاًمثنيان معنى

- ‌مسألة [10]مما جمع الواو والنون غير مستوفٍ لشروط ذلك أهل ووابل

- ‌مسألة [11]يجوز إجراء باب السنين مجرى غسلين

- ‌مسألة [12]نون الجمع وما حمل عليه مفتوحة للتخفيف وقد تكسر على أصل الساكنين، وذلك في الشعر لا في النثر، وبعد الياء لا بعد الواو، وهذا الشرط أهملوه

- ‌مسألة [13]نون المثنى

- ‌شواهد باب النكرة والمعرفة

- ‌مسألة [14]

- ‌مسألة [15]

- ‌مسألة [16]إذا اجتمع ضميران، أولهما أعرف، وليس مرفوعًا، بغير كان وأخواتها، فالثاني منهما على ثلاثة أقسام

- ‌مسألة [17]

- ‌مسألة [18]إذا نصبت ياء المتكلم بفعل وجبت نون الوقاية ولو جامدًا

- ‌مسألة [19]إذا نصبت الياء ب "ليت" وجبت النون

- ‌مسألة [20]إذا انتصب الياء بـ "لعل" فالغالب ترك النون

- ‌مسألة [21]إذا جُرَّتِ الياء بمن أو عن وجبتِ النون حفظًا للسكون

- ‌مسألة [22]إذا جرت الياء بلَدُن أو قد أو قط فالغالب إثبات النون

- ‌شواهد باب العلم

- ‌مسألة [23]

- ‌مسألة [24]يؤخر اللقب عن الاسم غالبًا

- ‌شواهد باب الإشارة

- ‌مسألة [25]من الأسماء المشار بها إلى المفرد المؤنث تا

- ‌مسألة [26]الغالب في أولاء أن يكون للعقلاء، وقد يأتي لغيرهم

- ‌مسألة [27]دخول حرف التنبية على المجرد من الكاف كثير

- ‌مسألة [28]هنا للمكان

- ‌مسألة [29]يقال: هُنا بوزن هُدى: للقريب، فإذا زدت الكاف صار للبعيد

- ‌شواهد باب الموصول

- ‌مسألة [31]الغالب استعمال اللائي لجمع المؤنث

- ‌مسألة [32]الغالب استعمال الألى لجمع المذكر، وقد يستعمل لجمع المؤنث

- ‌مسألة [33]قد تطلق (مَنْ) على ما لا يعقل، إذا عومل معاملة العاقل

- ‌مسألة [34]

- ‌مسألة [35]طيئ تستعمل ذو بمعنى الذي

- ‌مسألة [36]زعم الكوفيون أن (ذا) تستعمل موصولة وإن لم تسبقها (من) ولا (ما)

- ‌مسألة [37]

- ‌مسألة [38]قد توصل (أل) بالمضارع في الضرورة

- ‌مسألة [39]لا يحذف العائد المرفوع بالابتداء إذا لم تطل الصلة

- ‌مسألة [40]يحذف العائد المتصل المنصوب كثيرًا إن كان بالفعل

- ‌مسألة [41]يجوز حذف العائد المجرور بالإضافة

- ‌مسألة [42]قد يحذف للضرورة العائد المجرور بالحرف وإن لم يكن الموصول مخفوضًا بمثل ذلك الحرف

- ‌شواهد باب المعرف بالأداة

- ‌مسألة [43]قد تزاد ألْ للضرورة في اسم مستغنٍ عنها، إما بكونه معرفة بدونها، أو بكونه، واجب التنكير

- ‌مسألة [44]إذا غلب اسم بالألف واللام على بعض من هوله لم يجز نزعها منه إلا في نداء

- ‌شواهد باب المبتدأ والخبر

- ‌مسألة [45]المبتدأ نوعان: مفتقرٌ إلى الخبر كزيد قائم، ومستغنٍ عنه

- ‌مسألة [46]إذا أُخبر بصفةٍ عن اسم وهي في المعنى لغيره، ورفعت ضميره، وخُشِيَ الإلباس وجب إبراز ذلك الضمير إجماعًا

- ‌مسألة [47]قد يخبر باسم الزمان عن الجُثَّة إذا كان اسم الجُثَّة على حذف مضاف

- ‌مسألة [48]يجب تأخير ما حصر من مبتدأ

- ‌مسألة [49]قد يبتدأ بالنكرة في غير المسائل المذكورة في الخلاصة

- ‌مسألة [50]الصفة المقدرة في تسويغ الابتداء بالنكرة كالصفة المذكورة

- ‌مسألة [51]يجب تأخير الخبر إذا استوى الجزءان تعريفًا وتنكيرًا

- ‌مسألة [52]إذا لابس المبتدأ ضميرًا عائدًا على بعض الخبر لزم تقدم الخبر

- ‌مسألة [53]يجوز حذف المبتدأ لدليل

- ‌مسألة [54]يجوز حذف الخبر لدليل

- ‌مسألة [55]إذا أُخبر بمصدر مُبْدلٍ من اللفظ بفعله وجب حذف المبتدأ

- ‌مسألة [56]

- ‌مسألة [57]

- ‌مسألة [58]يجب حذف الخبر إذا كان المبتدأ قد عُطِفَ عليه اسم بواو هي نصّ في المعيّة

- ‌مسألة [59]منع الفراء وقوع الجملة الحالية السادة مسد خبر المبتدأ فعليةً

- ‌مسألة [60]المبتدأ نوعان، أحدهما أن يكون متعددًا مُخْبَرًا عن أجزائه، فيجب في خبره أمران: التعدد والعَطْفُ بالواو

- ‌شواهد باب كان وأخواتها

- ‌مسألة [61]اختلف في (ليس)، فقال الجزولي: هي للنفي مطلقًا، وقال الجمهور: هي لنفي الحال

- ‌مسألة [62]إنما تستعمل زال وأخواتها ناقصة بعد نفي أو نهي أو دعاء

- ‌مسألة [63]قد يكون النافي مقدرًا

- ‌مسألة [64]ما تصرف من كان وأخواتها فحكمه حكمها

- ‌مسألة [65]يجوز توسُّط خبر ليس، خلافًا لابن درستويه

- ‌مسألة [66]يجوز توسط خبر (دام) خلافًا لابن معطٍ

- ‌مسألة [67]من استعمال (كان) تامة

- ‌مسألة [68]من استعمال (بات) تامة

- ‌مسألة [69]لا يلي كان أو إحدى أخواتها ما ليس بظرف أو مجرور من معمول خبرها

- ‌مسألة [70]لا يزاد من الأفعال بقياس إلا (كان) بشرط كونها بلفظ الماضي، ووقوعها بين (ما) التعجبية وخبرها

- ‌مسألة [71]يكثر حذف كان واسمهما وبقاء خبرها بعد (أن ولو) الشرطيتين، ويقل مع غيرها، ويجب حذفها وحدها بعد أما بفتح الهمزة

- ‌مسألة [72]يختص مضارع كان ناقصةً وتامة بجواز حذف نونه تخفيفًا، إن كان مجزومًا ولم يتصل به ضمير نصب ولا ساكن

- ‌مسألة [73]زال وأخواتها لانتفاء ما بَعْدَها، ويدخل عليها النفي، فيصيرُ الكلام إيجابيًا، فيمتنع اقتران كل من معموليها بألا، إذ شرط الاستثناء المفرغ أن لا يكون الكلام إيجابيًا

- ‌مسألة [74]إذا اجتمعت نكرة ومَعْرفة، فالمعرفةُ الاسم والنكرة الخبر

- ‌شواهد الفصل المعقود لما ولات وأن المشبهَّات بـ"ليس

- ‌مسألة [75]يبطل عملُ ما الحجازية إنْ تقدَّمَ خبرُها

- ‌مسألة [76]زَعَمَ ابن مالك وابنُه أنّ (ما) قد تُعمَلُ مَعَ تقدُّم خبرها

- ‌مسألة [77]قد تدخلُ الباءُ الزائدةُ على خبر كان المنفية

- ‌مسألة [78]إعمال لا النافية عمل ليس قليل وكثير

- ‌مسألة [79]يقل إعمال (إن) النافية عمل ليس، وذكر أنه لغة أهل العالية

- ‌شواهد باب أفعال المقاربة

- ‌مسألة [80]ربما جاء خبر (عسى وكاد) اسما مفردا

- ‌مسألة [81]ندر ورود خبر (جعل) جملة اسمية

- ‌مسألة [82]الغالب اقتران الفعل بعد عسى وأوشك بأن

- ‌مسألة [83]الغالب تجرد خبر كاد وكرب من أن، وربما اقترنا بها ولم يحفظ سيبويه في خبر كرب إلا التجرد

- ‌مسألة [84]

- ‌شواهد باب إن وأخواتها

- ‌مسألة [85]يجب استدامة كسر إن إذا وقعت في أول خبر اسم عين

- ‌مسألة [86]يجوز فتح (أن) وكسرها إذا وقعت بعد إذا الفجائية، أو بعد فعل قسم ولا لام بعدها

- ‌مسألة [87]إذا وقعت (إن) بعد (أما) الخفيفة، فإن قدرت حرفاً للاستفتاح، كسرت إن كما تكسر بعد (ألا)

- ‌مسألة [88]يجب فتح (أن) إذا حلت محل المفرد، كما إذا جرت بحرف أو إضافة

- ‌مسألة [89]تدخل لام الابتداء على خبر إن المكسورة، مفرداً كان أو جملة فعلية أو اسمية

- ‌مسألة [90]لا تدخل اللام على الخبر المنفي

- ‌مسألة [91]ندر دخول اللام الزائدة في خبر أن المفتوحة

- ‌مسألة [92]يجوز في (ليتما) الإعمال لبقاء اختصاصها بالجمل الاسمية

- ‌مسألة [93]يجوز نصب المعطوف على أسماء هذه الحروف/ 191 / قبل مجئ الخبر، وبعده

- ‌مسألة [94]إذا استكملت أن وإن ولكن أسماءهن وأخبارهن، ثم جئ باسم هو في المعنى معطوف على أسمائهن

- ‌مسألة [95]لا يجيز بصري أن ترفع الاسم بعد العاطف قبل مجئ الخبر

- ‌مسألة [96]إذا خففت إن المسكورة فأهملت، وهو القياس، وجبت اللام

- ‌مسألة [97]إذا دخلت إن المكسورة المخففة على فعل فحقه أن يكون ناسخا، وقد يكون غير ناسخ

- ‌مسألة [98]إذا خففت أن المفتوحة وجب بقاء عملها، وحذف اسمها، وكونه ضميرا وكون خبرها جملة، وقد يذكر اسمها في الضرورة، فيجوز حينئذ كون خبرها مفردا وكونه جملة

- ‌مسألة [99]خبر أن المفتوحة المخففة أما جملة اسمية قدم مبتدؤها

- ‌مسألة [100]تخفف كأن فيبقى عملها وجوبا كما في أن، ويغلب فيها ما يجب في أن من حذف اسمها، وكون خبرها جملة

- ‌شواهد باب لا التي لنفي الجنس

- ‌مسألة [101]إذا ولي لا النافية للجنس نكرةً مفردةٌ، أي غير مضافة، ولا مشبهة بالمضاف، بُنيت على ما تنتصبُ به لو كانتْ معربةً

- ‌مسألة [102]قد يتناول العلم بواحد من المسميين به فيصير نكرة، فيدخل عليه لا التبرئة

- ‌مسألة [103]

- ‌مسألة [104]إذا عطفت على اسم (لا) ، ولم تكررها جاز في المعطوف الرفعُ

- ‌مسألة [105]تدخل الهمزة على لا التبرئة فيبقى أحكام اسمها وخبرها وأحكام توابع اسمها، وأكثر ذلك والاستفهام للتوبيخ

- ‌مسألة [106]يجبُ ذكرُ الخبرِ إذا كانَ غيرَ معلومٍ

- ‌شواهد باب ظنّ وأخواتها

- ‌مسألة [107]مِنْ تعدِّي (رأى) بمعنى (علم)

- ‌مسألة [108]لـ «درى» استعمالان، أغلبهما أن يتعدى بالباء

- ‌مسألة [109]لـ «تعلَّم» التي بمعنى (اعلم) استعمالان أغلبهما أن تتعدى إلى أن وصلتها

- ‌مسألة [110]لـ «زعم» استعمالان

- ‌مسألة [111]اختلف في تعدَّي (ألفي) إلى اثنين، فمنعَهُ قومٌ

- ‌مسألة [112]اخْتلِفَ في تعدِّي (عدَّ) بمعنى اعتقد إلى مفعولين فمنعه قومً

- ‌مسألة [113]تُستعمل (حسب) القلبيةُ متعديةً إلى اثنين بمعنى (ظَنَّ)

- ‌مسألة [114]تستعمل (خال) بالوجهين

- ‌مسألة [115]مِنْ تَعَدَّى (حجا) إلى مفعولين

- ‌مسألة [116]مِنْ تَعَدي (هَبْ) بمعنى (اعتقد) إلى مفعولين

- ‌مسألة [117]مما يتعدَّى إلى اثنين الأفعالُ الدالَّة على التصيير والتحويل

- ‌مسألة [118]يجوزُ إلغاء الفعلِ القلبي المتصرف بمساواة أن توسط

- ‌مسألة [119]إذا تقدَّم الفعل القلبي على مفعوليه لم يَجُزَّ إلغاؤه، وموهم ذلك محمول على جعل المفعول الأول ضميرَ شأنٍ محذوفاً، والجملة المذكورة مفعولاً ثانياً، أو على أنَّ الفعلَ معلَّقٌ بلام ابتداء مقدَّرة، كما تعلْق بها مظهره

- ‌مسألة [120]من معلّقات الفعل القلبي لام الابتداء

- ‌مسألة [121]

- ‌مسألة [122]

- ‌مسألة [123]أجرتْ سليمُ القولَ مجرى الظنِّ مطلقاً

- ‌شواهد أعلم وأرى

- ‌مسألة [124]مما يتعدَّى إلى ثلاثة: نبأ، وأنبأ، وخبر، وأخبر، وحدث

- ‌شواهد باب الفاعل

- ‌مسألة [125]مِنَ العربِ مَنْ يلحقُ الفعلَ المسندَ إلى الاثنين، أو الجماعة ألفاً، وواوًا، ونونًا دالة على حال الفاعل الآتي ذكره

- ‌مسألة [126]يجوزُ اضمارُ الفعلِ وحدَهُ إذا استلزمه ما قبله، أو أجيب به نفي أو استفهام، ظاهر أو مقدر

- ‌مسألة [127]يجوز في الكلام حذفُ تاءِ التأنيث من الفعلِ الماضي المسندِ إلى مؤنثٍ حقيقي

- ‌مسألة [128]اتفقوا على وجوب تأخير المحصور فيه بإنَّما، مرفوعًا كان أو منصوبًا، ليتَّضحَ بذلك المحصور فيه من غيره، واختلفوا في المحصور فيه بإلَّا

- ‌مسألة [129]أجاز الأخفش وابن جني وأبو عبد الله الطوال أن يعود ضمير من الفاعل المقدّم على المفعول المؤخّر

- ‌شواهد باب النائب عن المفعول

- ‌مسألة [130]

- ‌مسألة [131]أجاز الكوفيون والأخفش إسناد فعل المفعول إلى غير المفعول به مع وجوده

- ‌شواهد باب الاشتغال

- ‌مسألة [132]إذا كان الاسم السابق على الفعل الناصب لضميره واقعًا بعد أداة مختصة بالفعل وجب نصبه

- ‌مسألة [133]

- ‌شواهد باب تعدي الفعل ولزومه

- ‌مسألة [134]إذا كان في العامل المتعدّي بالحرف. ثم حذف الجار توسعًا نصب المجرور

- ‌مسألة [135]يجوز اسقاط الجار قياسًا من أنْ وأَنَّ

- ‌شواهد باب التنازع

- ‌مسألة [136]

- ‌مسألة [137]

الفصل: ‌مسألة [134]إذا كان في العامل المتعدي بالحرف. ثم حذف الجار توسعا نصب المجرور

‌شواهد باب تعدي الفعل ولزومه

‌مسألة [134]

إذا كان في العامل المتعدّي بالحرف. ثم حذف الجار توسعًا نصب المجرور

، كقولك في: شكرت لزيد، ونصحت لعمرو، شكرت زيدًا ونصحت عَمْرًا، وقوله:[الكامل].

(لَدْنُ بهزِ الكَفِ يَعْسِل مَتْنُهُ

في كما عَسَلَ الطريقَ الثعلبُ)

وقوله: [الوافر].

(تمرّون الديارَ ولم تعوجوا

كلامكم عليَّ إذن حرامُ)

ص: 503

وقوله: [البسيط].

(استغفِرُ الله ذنبًا لستُ مُحْصِيَهُ

ربَّ العِبادِ اليه الوَجْهُ والعَمَلُ)

وقوله [البسيط]

(آليت حب العراق الدهر اطعمه

والحب يأكله في القرية السوس)

وقوله: [الطويل].

(تَحِنُّ فتُبدي ما بها مِنْ صَبابةٍ

وأُخفي الذي لولا الأسَى لقضاني)

وقد يحذف الجار ويبقى عمله، كقوله:[الطويل].

(إذا قيل أيُّ الناسِ شَرُّ قبيلةٍ؟

اشارتْ كليبٍ بالاكفِ الاصابعُ)

فاما البيت الأول فإنه لساعدة بن جؤية الهذلي، وجؤيّة، بضم الجيم ففتح الهمزة فتشديد الياء.

ص: 504

واللِّدن، بفتح اللام، الناعم اللين، ويُروى: لذّ، أيْ مُسْتَلَذٌ عند الهز للينه. والباء متعلقة بـ (يعسل)، والعسلان: الاضطراب، وهو في الأصل سيرٌ سريعٌ في اضطراب.

وقال: (متنه) لأنَّهُ إذا اضطرب المتن فما ظنُّك بالطرفين. والهاء المجرورة بفي للدن، أو للهزّ، يصف رمحًا لين المهز، فشبَّهَ اضطرابه في نفسه، أو في حال هزّه يعسلان الثعلب في سيره.

والشاهد فيه نصب /93 آ/ الطريق بعد نزع الخافظ، وهو (في)، ولا يُقالُ الطريق ظرف مكان، ولا منصوب على التوسُّع، لأنَّهُ اسم خاص للموضع المستطرق، وإنّما ينتصب على ظرفية المكان مبهمًا، ونحوه في التوسَّع قولهم: ذهبت الشام، إلى أن الطريق أقرب إلى الابهام من الشام، لأن الطريق مكان في كل موضع يسار إليه فيه، وليس الشام كذلك.

وزعم أبو الحسين ابن الطراوة: أنَّ الطريق آسمٌ لما يمكن استطراقه لهم وعلى هذا (مبهمًا). وردّ على سيبويه إذ جعل انتصابه على التوسع. قال الشلوبين: وهذا كذب، وإنّما الطريق ما يُسْتَطْرَقُ، ولا يُسمَّى نحو: المسجد والدار طريقًا، لا مكان استطراقه.

وقال ابن أبي الربيع: زعم ابن الطراوة أنَّ الطريقَ مبهمٌ، واستدل

ص: 505

بغير دليل، ولجأ إلى غير سبيل، فنسأل الله أنْ يُسَدِّدَ أذهانَنا، وأنْ يُزيلَ عنَّا التبجُّحَ بالرِّد على علمائنا، فإنه أكبر داء وأعظم حجاب.

وأما البيت الثاني فأنشده الكوفيون لجرير هكذا، ورواه بعضهم: اتمضون الرسوم ولا تحيا.

وفي هذا أيضًا شاهد، إذ التقدير: أتمضون عن الرسوم. وقال النحّاس: سمعت على بن سليمان الأخفش الأصغر يقول: حدَّثني محمد بن يزيد، يعني المبرِّد، قال: حدَّثني عمارة بن بلال بن جرير قال: إنَّما قال جدِّي: مررتم بالديار. وعلى هذا فلا شاهد، وأول القصيدة:

(متى كان الخيام بذي طلوح

سقيت الغيث أيتُّها الخيامُ)

(تنكر من معالمها ومالت

دعائمها وقد يلي الشمام)

(أقول لصحبتي وقد ارتحلنا

ودمع العين منهمل سجام)

تمرون ..............

.................. البيت)

(أقيموا إنما يوم كيوم

ولكن الرفق له ذمام)

(بنفسي من تجنيه عزيز على

ومن زيارته لمام)

(ومن أمسى واصبح ولا أراه

ويطرقني إذا هجع النيام)

قوله: أقيموا

البيت. يقول: أقيموا يومكم هذا فإنكم تدركون ما تطلبون، وأقضوا ذمامي بالمقام.

وأما البيت الثالث فاصله من ذنب، فالذنب للجنس ولهذا صحَّ وصفه بقوله:(لستُ مُحْصِيَهُ).

ص: 506

والوجه والتوجّه: القصد، والمراد: أي إليه التوجّه في الدعاء والطلب والمسألة، وله العمل، أي هو المستحق للعبادة.

وأما البيت الرابع فإنه للمتلمّس، واسمه جرير بن عبد المسيح الضُّبَعي، بضم الضاد المعجمة، وفتح الباء الموحدة، واختلف الرواة في أول البيت، فمقتضى كلام العسكري في كتابه جمهرة الأمثال أنه بضم التاء، لأنَّ المتلكِّس /93 ب/ لما ألقى الصحيفة في الماء مضى إلى الشام، وقال يخاطب ناقته:

(أميّ شآمية إذ لا عراق لنا

قومًا نودهم إذا قومنا شوسُ)

(آليت حب العراق .... ................ البيت)

وصرَّحَ غيرهُ من العلماء بالشعر واللغة: أنه بالفتح، وكذا ضبطوه في كتاب سيبويه، وقالوا: أنه يُخاطب بذلك عمرو بن هند ملك الحيرة. وكان المتلمِّس قد بلغه عنه أنَّه هُجاه، وبلغ ذلك المتلمس فخافه على نفسه، ففرّ إلى الشام، ومدح ملوكها، فحلف عمرو لا طعم المتلمس بعدها حب العراق، أي أنَّه لا يقدر بعدها على المقام بالعراق، فلا سبيلَ له إلى أكل حبِّها، فقال المتلمس ذلك، أي حلفت لا تتركني أقيم بالعراق، وتطردني عنها، والطعام لا يبقى أن استبقيته، بل يسرع إليه الفساد، ويأكله السوس، فالبخل به قبيح، وبعده:

ص: 507

(لم تدرِ بُصْرَى بما آليتُ مِنْ قسمٍ

ولا دمشقُ إذا دِيسَ المكاديسُ)

أي أن (بصري) لم تدر أنَّكَ حلفْتَ، فأنا أكل من طعامها، وكذلك وأنا في خصب وخير.

وبُصرى، بضم الباء الموحدة، وأخرها ألف، مدينة بالشام أضاءت لأهل مكة قصورها ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا دمشق لم تدرِ.

والمكاديس: أكداس الطعام، ولا واحد لها من لفظها، قال النّحاس. وفي الصحاح: والكُدس، بالضم، واحد أكداس الطعام.

والشاهد في قوله: حبّ العراق، فإنه منصوب بآليت بعد نزع الخافض، وهو (على).

فإنْ قلتَ لا يتعيّن ذلك لجواز أن يكون انتصابُه بمضمر يفسّره (اطعمه)، قلت: هذا قول المازنّي نقله عنه ميرمان في حواشيه، ويأبى ذلك إن أطعمه بتقدير: لا أطعمه، مثل:{تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ} [يوسف 85]، وهذا لأن المعنى على ذلك لوجود التوكيد في الاثبات، نحو: {تَاللَّهِ

ص: 508

لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ} [الأنبياء: 57] وما لا يعمل لا يفسّر عاملاً. فإنْ قلتَ: ألم يأتِ نحو قوله: [المتقارب].

(إلا إنّ قُرطًا على آلةٍ

ألَا إنّني كيدَهُ لا أكيدُ)

قلت: إنّما يكون لـ (لا) الصدر في جواب القسم خاصة، وذلك لحلولها محل الأحرف الواقعة في الأبيات، وكلها لها الصدر، وأما في غير ذلك فلا، ألا ترى أنَّها قد اعترضت بين العامل ومجروره، وفي نحو: جئت بلا زاد، ومنصوبه في نحو:{لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ} [البقرة: 150]، ومجزومه نحو:{إِلَّا تَفْعَلُوهُ} [الأنفال: 73].

وأما البيت الخامس فإنه لرجل من بني حلاف، وضمير (تَحِنُّ)

لناقته، لأن قبله:

(فمَنْ يكُ لم يغرض فإنّي وناقتي

بحَجر إلى أهل الحمى غرضان)

قال المبرِّد في الكامل: وهذا الشعر مما يستحسن لفظه ويستعذب معناه. انتهى.

يقال: غَرِضَ /94 آ/ لكذا، بمعجمتين بينهما مهملة مكسورة، يَغَرَضُ، بالفتح: إذا اشتاق. وحَجْر، بالمهملة: اسم موضع.

ص: 509

وقوله: فتبدى، رواه أبو علي في العشريات وتبدى، بالواو. وقوله:(الأُسى)، هو بضم الهمزة: جمع أُسوة، بضمها، أو بكسر الهمزة جمع إسوة، بكسرها: وهي ما يتأسَّى به الحزين، يتعزَّى به، ويُسمَّى الصبر أُسى، بالضم، وهو محتمل هنا. وسمعت كثيرًا ينشدون البيت بفتح الهمزة، وهو خطأ، لأن المفتوح بمعنى الحزن، ويفسد المعنى ذلك.

وقوله: لقضاني، أي لقضى عليَّ الموت، وهذا محل الاستشهاد. وقد يكون مضمنًا معنى قتل أو أهلك فيتعَّدى لذلك بنفسه ولا يكون على اسقاط على.

وأما البيت السادس فإنَّه للفرزدق يخاطب جريرًا، والأصل: اشارت إلى كليب الاكف بالأصابع. فاسقط الجار وقلب الكلام، فجعل الفاعل مفعوله عكس. ومن أبيات هذه القصيدة:

(أخذْنا بأطرافِ السماءِ عليكم

لنا قمراها والنجوم الطوالع)

وقوله:

(فوا عجبًا حتَّى كليب تسبّني

كأنَّ أباها نهشلٌ أو مجاشعُ)

وقوله:

(ومنّا الذي اختيرَ الرجالَ سماحةً

وجودًا إذا هبَّ الرياحُ الزعازُع)

وهذا البيت أسقط فيه أيضًا الخافض، لكن نصب الاسم بعد ذلك، والأصل: أُخْتِير من الرجال.

ص: 510