الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ (1).
قُلْتُ لِهِشَامٍ: أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدَّ (2) مِنْ ذَلِكَ؟!
16 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَقِيءُ
1675 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَعْلَى، وَمُحَمَّدُ ابْنَا عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي يَوْمٍ كَانَ يَصُومُهُ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ، فَقُلْنَا: يا رسول الله، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُومُهُ! قَالَ:"أَجَلْ، وَلَكِنِّي قِئْتُ"(3).
(1) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه البخاري (1959)، وأبو داود (2359) من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(26927).
(2)
هكذا في أصولنا الخطية، وفي المطبوع: فلا بدَّ. قلنا: و"بُد" على تقدير حرف الاستفهام، أي: هل بُدٌّ من ذلك، يعني: من القضاء، وهو مذهب جمهور أهل العلم أنه عليه القضاء وعليه أن يُمسك بقية النهار لحُرمة الوقت، ولا كفارة عليه.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع بين أبي مرزوق وفضالة، وتصريحه بالسماع منه وهمٌ، فبينهما فيه حنشٌ الصنعاني، وهو ثقة. ومحمد بن إسحاق قد صرح بالسماع عند أحمد (23963)، وهو متابع.
وأخرجه أحمد (23935)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1678)، والطبراني 18/ (817)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 4/ ورقة 164 من طريق حماد بن سلمة، عن محمَّد بن إسحاق، به. =
1676 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (ح)
وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبُو الشَّعْثَاءِ، حَدّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ؛ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ"(1).
= وأخرجه أحمد (23948)، والطحاوي في "شرح المشكل"(1679)، وفي "شرح المعاني" 2/ 97، والطبراني 18/ (779)، والبيهقي 4/ 220 من طريق عبد الله بن لهيعة، وأحمد (23966)، والدارقطني (2259)، والبيهقي 4/ 220 من طريق المفضل بن فضالة، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش، عن فضالة، لكن الطحاوي وحده أسقط حنشًا من إسناده في "المشكل". وزاد أحمد في روايته بين مفضل ويزيد عبد الله بن عياش وهو حسن الحديث في المتابعات والشواهد.
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة (1960) و (1961)، وتلميذه ابن حبان (3518)، والحاكم 1/ 426 وسكت الذهبي على تصحيحه، وكذلك صححه ابن العربي في "العارضة" 3/ 244، وانتقاه ابن الجارود (382)، وقالى الترمذي (729): حسن غريب، وقال الدارقطني في "سننه" (2273): رواته كلهم ثقات، وقال عبد الحق الإشيلي في "أحكامه الوسطى" 2/ 221: كل رجاله ثقات، صححه إلى تصحيحه مال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع فتاواه" 25/ 222، وحسنه ابن الملقن في "البدر المنير" 5/ 659، ونقل عن الحافظ المنذري والإمام النووي أنهما حسناه، وكذلك نقل عن الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد أنه قال: رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (2380)، والترمذي (729)، والنسائي في "الكبرى"(3117) من طريق عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة بإثر الحديث (1961)، والحاكم 1/ 426، والبيهقي 4/ 219 من طريق حفص بن غياث، به. =