الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
41 - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
960 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا أَنْ لَا نُبَادِرَ الْإِمَامَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (1)، وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا (2).
961 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "أَلَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟ "(3).
(1) لفظة "والسجود" ليست في نسخنا الخطية، وهي في المطبوع، وهي موافقة لرواية أحمد.
(2)
إسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه أحمد (9682)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف"(12460) من طريق محمَّد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه مسلم (415) من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، به.
وروايتهم أطول من رواية المصنف، وانظر ما سلف برقم (846)، وما سيأتي برقم (1239).
(3)
إسناده صحيح، وسويد بن سعيد متابع في هذا الإسناد نفسه.
وأخرجه البخاري (691)، ومسلم (427)، وأبو داود (623)، والترمذي (589)، والنسائي 2/ 96 من طرق عن محمَّد بن زياد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(7534)، و"صحيح ابن حبان"(2282). =
962 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ دَارِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (1)
= قال الحافظ في "الفتح" 2/ 183: ظاهرُ الحديث يقتضي تحريم الرفع قبلَ الإمام، لكونه توعد عليه بالمسخ، وهو أشدُّ العقوبات، وبذلك جزم النووي في "شرح المهذب"، ومع القولِ بالتحريم، فالجمهور على أن فاعله يأثمُ، وتجزئ صلاته، وعن ابن عمر: تَبطُلُ، وبه قال أحمد في رواية، وأهل الظاهر، بناءً على أن النهي يقتضي الفسادَ، وفي "المغني" عن أحمد أنه قال في "رسالته"(وهي الرسالة الموسومة بالصلاة وهي مطبوعة، والإمام الذهبي ينفي نسبتها إلى الإمام أحمد في "سير أعلام النبلاء" (11/ 287): ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث، قال: ولو كانت له صلاة، لرجي له الثوابُ، ولم يُخش عليه العقاب.
واختلف في معنى الوعيد المذكور فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمارَ موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه مِن فرض الصلاة ومتابعة الإمام، ويُرَجِّحُ هذا المجازي أن التحويلَ لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس في الحديث ما يدُل على أن ذلك يقع ولا بُد، وإنما يدل على كون فاعله متعرضًا لذلك، وكون فعله ممكنًا لأن يَقَعَ ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوعُ ذلك الشيء، قاله ابنُ دقيق العيد، وقال ابن بَزِيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ، أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا. وحمله آخرون على ظاهره!
(1)
قوله: "عن أبي بردة" ليس في نسخنا الخطية، ولم يذكره المزي في "التحفة"(8994)، وأثبتناه من المطبوع. واختلف صنيع المزي فيه، فلم يذكره في "التحفة"، بينما لم يذكر في ترجمة سعيد من "التهذيب" أنه يروي عن جده أبي موسى، وإنما ذكر روايته عن أبيه أبي بردة، وروى الحديث في ترجمة دارم 8/ 375 بإسناده إلى سعيد عن أبي بردة عن أبي موسى، وقال: رواه ابن ماجه، ولم يذكر خلافًا. وأبو بردة ثابت في الإسناد في مصادر التخريج الآتية.
عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ، فَإِذَا رَكَعْتُ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعْتُ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدْتُ فَاسْجُدُوا، وَلَا أُلْفِيَنَّ رَجُلًا يَسْبِقُنِي إِلَى الرُّكُوعِ وَلَا إِلَى السُّجُودِ"(1).
963 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، فَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ، تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ"(2).
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة دارم الكوفي. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 253، والبزار (3124)، والمزي في "تهذيب الكمال" 8/ 375 من طرق عن شجاع بن الوليد، بهذا الإسناد. وذكروا جميعًا فيه أبا بردة.
وانظر شواهده فيما بعده.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان، واسمه محمَّد.
سفيان: هو ابن عيينة، وابن محيريز: هو عبد الله.
وأخرجه أبو داود (619) من طريق يحيى بن سجد القطان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(16838)، و "صحيح ابن حبان"(2230).
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان (2231)، وإسناده قوي.
وآخر من حديث ابن مسعدة عند أحمد (17592)، ورجاله ثقات لكنه منقطع. =