الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26 - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّوْمِ مِنْ اللَّيْلِ، وَالْخِيَارِ فِي الصَّوْمِ
1700 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِي، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ
= وأخرج الترمذي (703)، والنسائي (3303) من طريق سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سند ظاهرُه الصحة لكنه معلول. قال الترمذي: حديث أنس لا نعلم أحدًا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلًا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن حفصة ابنة سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث سعيد بن عامر، وهكذا رووا عن شعبة، عن عاصم، عن حفصة ابنة سيرين، عن سلمان، ولم يَذكُر فيه شعبة: عن الرباب، والصحيح ما روى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر. ونقل عن شيخه البخاري في "العلل الكبير" 1/ 336 قوله: حديث سعيد بن عامر وهمٌ.
وقال النسائي: حديث شعبة عن عبد العزيز بن صهيب خطأ.
قلنا: ومما يدل على خطأ سعيد بن عامر فيه أن النسائي رواه في "الكبرى"(3302)، وابن حبان (3514) من طريق سعيد بن عامر، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن حفصة، عن سلمان، ولا يُعرف ذكر خالد الحذاء إلا من طريقه، تفرد به. ومع ذلك فقد صححه ابن خزيمة برقم (2066).
وقد صح عن أنس بن مالك بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رُطَبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطباتٌ فتمراتٌ، فإن لم يكن تمرات حسا حَسَواتٍ من ماء.
وهو في "مسند أحمد"(12676)، و"سنن أبي داود"(2356)، و "جامع الترمذي"(705).
عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ (1) مِنْ اللَّيْلِ"(2).
(1) في هامش (ذ) و (م): "يُؤرِّضه نسخة"، وجاء في هامش (ذ) بخط مغاير: قال ابن القطاع في "الأفعال" له: وأرَّضتُ الكلام: هيَّأته. انتهى. فلعل معنى قوله في هذه النسخة: "يؤرضه": يُهيِّئه. وهو معنى صحيح في هذا الموضع، وهذه النسخة مثبتة في أصل مسموع على ابن باقة وغيره.
(2)
ضعيف مرفوعًا، خالد بن مخلد القطواني ضعيف الحديث، ولكنه ليس هو علة الحديث لأنه متابع، ولكن الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه، ورفعُه غير ثابت فيما قاله البخاري في "التاريخ الأوسط" 1/ 134 وأبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل"1/ 225، وصَؤَب وقفه النسائي في "السُّنن الكبرى" بإثر الحديث (2661)، والدارقطني في "علله" 5/ الورقة 163، وقد مال الخطابي في "معالم السُّنن" 2/ 134، وعبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 2/ 214 وكذلك ابن القطان في "بيان الوهم"(2626) إلى تصحيح الرفع.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 196 من طريق سعيد بن شرحبيل، عن الليث ابن سعد، عن يحيى بن أيوب الغافقي، عن عبد الله بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مرفوعًا كذلك أبو داود (2454) من طريق عبد الله بن وهب، والترمذي (739) من طريق سعيد بن أبي مريم، والنسائي 4/ 196 من طريق أشهب ابن عبد العزيز، و 4/ 196 من طريق الليث بن سعد، أربعتهم عن يحيى بن أيوب الغافقي، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، به. بزيادة الزهري بين عبد الله وسالم.
وأخرجه مرفوعًا النسائي 4/ 197 من طريق ابن جُريج، عن الزهري، عن سالم، به. وقال النسائي في "الكبرى" بإثر الحديث (2661): وحديث ابن جريج، عن الزهري غير محفوظ.
وأخرجه موقوفًا النسائي 4/ 197 من طريق عبيد الله بن عمر العمري، والبخاري في "التاريخ الأوسط" 1/ 133، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 55 من طريق معمر بن راشد، والبخاري 1/ 133 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، ثلاثتهم عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة. =
1701 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " فَنَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ:"إِنِّي صَائِمٌ" فَيُقِيمُ عَلَى صَوْمِهِ، ثُمَّ يُهْدَى لَنَا شَيْءٌ فَيُفْطِرُ، قَالَتْ: وَرُبَّمَا صَامَ وَأَفْطَرَ. قُلْتُ: كَيْفَ ذَا؟ قَالَتْ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يَخْرُجُ بِصَدَقَةٍ (1)، فَيُعْطِي بَعْضًا وَيُمْسِكُ بَعْضًا (2).
= وأخرجه موقوفًا كذلك النسائي 4/ 197 من طريق معمر ومن طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن حفصة. فذكر حمزة بدل أخيه سالم.
وأخرجه أيضًا موقوفًا 4/ 197 من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن حمزة، عن حفصة بدون ذكر عبد الله بن عمر.
وقد روي موقوفًا من وجوه أخرى انظرها في "مسند أحمد"(26457).
(1)
في (س): يُخرِج صدقةً.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في الشواهد، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- متابع، وقوله آخر الحديث: قالت: إنما مثل هذا مثل الذي
…
، كذا ورد هنا من قول عائشة، وجاء في بعض الروايات عند النسائي 4/ 193 - 194 مرفوعًا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه من قول مجاهد كما بينه مسلم في روايته. ولم يتفطن لهذا الإدراج الشيخ الألباني رحمه الله في "آداب الزفاف" ص 159، واقتصر على تخريجه من "سنن النسائي" الذي لم يبين فيها الإدراج، وقال: إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي 4/ 194 من طريق شريك النخعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه كذلك 4/ 193 - 194 من طريق أبي الأحوص، و4/ 195 من طريق القاسم بن معن، كلاهما عن طلحة بن يحيى، به. وقرن النسائي في الموضع الثاني بمجاهدٍ عائشة بنت طلحة. =