‌ ‌{وَمَن تَأَخَّرَ} في النفر حتى رمى في اليوم الثالثِ قبل - من حاشية إبراهيم السقا على تفسير أبي السعود

(1) الفروع: يقصد بها كتب "الفقه" الذي هو: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، المكتسب من أدلتها التفصيلية. أما الأصول فهي كتب "أصول الفقه" الذي هو: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. ينظر: القاموس الفقهي - حرف الفاء (1/ 290)، معجم لغة الفقهاء-حرف الهمزة (1/ 72).

(2)

حاشية الشهاب على البيضاوي (2/ 294).

(3)

ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 146)[لعلي بن أبي بكر الفرغاني ت: 593 هـ، تحقيق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان]، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 274) [للخطيب الشربيني ت: 977 هـ، دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1415 هـ - 1994 م].

(4)

حاشية زادة على البيضاوي (2/ 498).

(5)

المقام هنا يقتضي نفي الإثم عن المتعجل فقط؛ لأنه هو الآخذ بالرخصة، ولكنه - تعالى - نفى الإثم عن المتأخر أيضا، مع أنه لم يفعل شاء يقتضي نفي الإثم عنه، وذكر العلماء أن ذلك لحكم منها:

أن مَعْنَى نَفْيِ الْإِثْمِ فِيهِمَا كِنَايَةً عَنِ التَّخْيِيرِ بَيْنَهما، وَالتَّأْخِيرُ أَفْضَلُ، وَلَا مَانِعَ مِنَ التَّخْيِيرِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلَ، كَمَا خُيِّرَ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ وَإِنْ كَانَ الصَّوْمُ أَفْضَلَ.

وَقِيلَ: فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ الرُّخْصَةِ.

وَقِيلَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَرِيقَيْنِ: مَنْ يُؤَثِّمُ الْمُتَعَجِّلَ، وَمَنْ يُؤَثِّمُ الْمُتَأَخِّرَ، فرفعِ الْقُرْآنُ الْإِثْمِ عَنْهُمَا.

وَقِيلَ: إِنَّهُ عَبَّرَ بِذَلِكَ عَنِ الْمَغْفِرَةِ، كَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَمَنْ مَعَهُ.

ينظر: مفاتيح الغيب (5/ 342)، البحر المحيط (2/ 323)، التحرير والتنوير (2/ 263).

(6)

تفسير البيضاوي (1/ 132).