‌ ‌{وَكُفْرٌ بِهِ} عطفٌ على {صَدٌّ} عاملٌ فيما بعده مثلَه، أي: - من حاشية إبراهيم السقا على تفسير أبي السعود

(1) المفردات في غريب القرآن (1/ 395).

(2)

الإتقان (2/ 364)، وجاء فيه بلفظ: السبيل والطريق. على سبيل الفرق بينهما وليس تعريف الأول بالثاني.

(3)

مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (347 / أ).

(4)

حاشية الشهاب على البيضاوي (2/ 301).

(5)

مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (347 / أ).

وينظر: زاد المسير (1/ 183).

وقال أبو حيان في " البحر المحيط "(2/ 385): " وَالضَّمِيرُ فِي: {بِهِ}، يَعُودُ عَلَى السَّبِيلِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُحَدَّثُ عَنْهُ بِأَنَّهُ صَدٌّ عَنْهُ، وَالْمَعْنَى: وَكُفْرٌ بِسَبِيلِ اللَّهِ، وَهُوَ دِينُ اللَّهِ وَشَرِيعَتُهُ، وَقِيلَ: يَعُودُ الضَّمِيرُ فِي: {بِهِ}، عَلَى اللَّهِ - تَعَالَى-، قَالَهُ الْحُوفِيُّ."

(6)

أبو دؤاد: هو شاعر جاهلي قديم، اختلف في اسمه، والأشهر أنه: جارية بن الحجّاج الإيادي، المعروف بـ (أبي دؤاد)، من حي من إياد، يقال لها:(يقدم). كان من وُصّاف الخيل المجيدين. له (ديوان شعر)، وقد أخافه بعض الملوك، فصار إلى بعض ملوك اليمن فأجاره فأحسن إليه، فضرب المثل: بـ " جار كجار أبى دؤاد. ينظر: الأصمعيات (1/ 185)[للأصمعي عبد الملك بن قريب بن أصمع ت: 216 هـ، تحقيق: أحمد شاكر - عبد السلام هارون، دار المعارف - مصر، ط: السابعة، 1993 م]، الشعر والشعراء (1/ 231)، المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء (1/ 146) [للحسن بن بشر الآمدي ت: 370 هـ، تحقيق: د. ف. كرنكو، دار الجيل، بيروت، ط: الأولى، 1411 هـ - 1991 م].

(1) البيت من شواهد: الكتاب، لسيبويه (1/ 66)، المفصل في صنعة الإعراب (1/ 137)، المقرب (1/ 237) [لابن عصفور علي بن مؤمن ت: 669 هـ، تحقيق: أحمد الجواري، ط: الأولى، 1392 هـ، 1972 م]، شرح التسهيل، لابن مالك (3/ 270)، مغني اللبيب (1/ 290).

وسيأتي شرح البيت في عبارة الإمام السيوطي القادمة.

(2)

الْعَطْفُ على الْضمير الْمَجْرُور فِيهِ مَذَاهِبٌ ثلاثة:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِعَادَةِ الْجَارِّ إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِغَيْرِ إِعَادَةِ الْجَارِّ فِيهَا، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْبَصْرِيِّينَ.

الثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ، وَيُونُسَ، وَأَبِي الْحَسَنِ، وَالْأُسْتَاذِ أَبِي عَلِيٍّ الشَّلَوْبِينَ، وابن مالك.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ إِنْ أُكِّدَ الضَّمِيرُ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ فِي الْكَلَامِ، نَحْوَ: مَرَرَتُ بِكَ نَفْسِكَ وَزَيْدٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ الجرمي والزيادي.

ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب (1/ 432)[لأبي البقاء العكبري ت: 616 هـ، تحقيق: د. عبد الإله النبهان، دار الفكر - دمشق، ط: الأولى، 1416 هـ 1995 م]، توضيح المقاصد (1/ 1026).

(3)

تفسير البيضاوي (1/ 137).

(4)

نص ما قاله ابن جني: " وكذلك حذف المضاف قد كثر؛ حتى إن في القرآن - وهو أفصح الكلام - منه أكثر من مائة موضع، بل ثلثمائة موضع، وفي الشعر منه ما لا أحصيه." الخصائص (2/ 454).

(5)

أي: إبقائه على حاله من الجر.

(6)

أي: قال " ابن مالك " المتوفى: 672 هـ، في كتابه " تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد "، ولكن هذه العبارة موجودة في كتابه " شرح التسهيل ".

(7)

أي: المحذوف.

(1) شرح التسهيل، لابن مالك (3/ 270 - 271).

(2)

لكن الإمام الآلوسي قال هنا: " وفيما نحن فيه سبق إضافة مثل ما حذف منه." روح المعاني (1/ 504).

وهو الصحيح؛ لأن المضاف المحذوف تقديره: (صَدُّ)، وهو معطوف على مثله المذكور وهو قوله:{صَدٌّ} في: {وَصَدٌّ سَبِيلِ عَن اللَّهِ} فتحقق الشرط المطلوب، ليكون الحذف قياسي، كما ذكر ابن مالك سابقا.

(3)

ينظر: تفسير الكشاف (1/ 259).

(4)

التبيان في إعراب القرآن (1/ 175).

(5)

السجاوندي: هو محمد بن طيفور الغزنوي السجاوندي، أبو عبد الله، المتوفى: 560 هـ، مفسر، نحوي، عالم بالقراآت. من كتبه:(تفسير عين المعاني في تفسير السبع المثاني - خ)، و (الإيضاح) في الوقف والابتداء، و (علل القراآت). ينظر: الوافي بالوفيات (3/ 147)، غاية النهاية (2/ 157)، طبقات المفسرين للسيوطي (1/ 101).

(6)

نقل قوله: الإمام الآلوسي في " روح المعاني "(1/ 504).

(7)

مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (347 / أ - ب).

(8)

حاشية الشهاب على البيضاوي (2/ 301)."

(9)

كتبت بهمزة الوصل في أوب.

(10)

في ب: الإبادي، والصحيح: الإيادي، نسبة إلى إياد.

(1) حاشية السيوطي على البيضاوي (2/ 410).

(2)

سورة: الإخلاص، الآية:4.

(3)

ذكر هذين الوجهين الإمام السعد في حاشيته على الكشاف لوحة (136 / أ) حيث قال: " ههنا حاشية عن المصنف."، وذكرهما بالمعنى أيضا الإمام عمر بن عبد الرحمن المدقق في حاشيته على الكشاف (1/ 396 - 397) حيث قال:" يوجد في بعض النسخ: إلخ، ثم قال: والأظهر أن ذلك حاشية."

(4)

حاشية الكشف على الكشاف، لعمر بن عبد الرحمن (1/ 397).

(5)

مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (347 / ب).

(1) في ب: يلحق، والمثبت أعلى هو الصحيح.

(2)

قاله أبو البقاء العكبري في كتابه " التبيان في إعراب القرآن "(1/ 175).

(3)

مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (136 / أ).

(4)

يقصد الوجهين الذين نقلهما الإمام عبد الحكيم عن الإمام الزمخشري صـ (386) من هذا الجزء من التحقيق.

(5)

حاشية السيوطي على البيضاوي (2/ 410).

(6)

ينظر: البحر المحيط (2/ 385 - 386).

وقال صاحب " الدر المصون "(2/ 393): " قوله: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الجمهورُ على قراءته مجروراً. وقراء شاذاً مرفوعاً."

(1) سورة: الحج، الآية:25.

(2)

في ب: يعطف، والمثبت أعلى هو الصحيح؛ لمناسبة السياق.

(3)

سقط من ب.

(4)

يقصد الوجهين الذين نقلهما الإمام عبد الحكيم عن الإمام الزمخشري صـ (386) من هذا الجزء من التحقيق.

(5)

ينظر: تفسير البيضاوي (1/ 137).

(6)

حاشية زادة على البيضاوي (2/ 520 - 521).

(1) يونس: هو يونس بن حبيب الضبي بالولاء، أبو عبد الرحمن، ويعرف بالنحوي، المتوفى: 182 هـ، علامة بالأدب، كان إمام نحاة البصرة في عصره. وهو من قرية " جبّل " بفتح الجيم وضم الباء المشددة، على دجلة، بين بغداد وواسط. أعجمي الأصل. أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم من الأئمة. كانت حلقته بالبصرة ينتابها طلاب العلم وأهل الأدب وفصحاء الأعراب ووفود البادية. قال أبو عبيدة: اختلفت إلى يونس أربعين سنة أملأ كل يوم ألواحي من حفظه. هو شيخ سيبويه الّذي أكثر عنه النقل في كتابه. من كتبه: " معاني القرآن "، و" اللغات "، و" النوادر "، و" الأمثال ".

ينظر: أخبار النحويين البصريين (1/ 28)[للحسن بن عبد الله السيرافي ت: 368 هـ، تحقيق: طه محمد الزيني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط: 1373 هـ - 1966 م]، طبقات النحويين واللغويين (1/ 51)، إنباه الرواة (2/ 74).

(2)

الأخفش: هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري، أبو الحسن، المعروف بالأخفش الأوسط، المتوفى: 215 هـ، نحوي، عالم باللغة والأدب، من أهل بلخ. سكن البصرة، وأخذ العربية عن سيبويه. وصنف كتبا منها:(تفسير معاني القرآن)، و (شرح أبيات المعاني)، و (الاشتقاق)، و (معاني الشعر)، و (كتاب الملوك)، و (القوافي)، وزاد في العروض بحر (الخبب)، وكان الخليل قد جعل البحور خمسة عشر فأصبحت ستة عشر. ينظر: إنباه الرواة (2/ 36)، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (2/ 46) [لعبد الله بن أسعد اليافعي ت: 768 هـ، وضع حواشيه: خليل المنصور، الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 1417 هـ - 1997 م]، بغية الوعاة (1/ 590).

(3)

الشلوبين: هو عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأَزْدي، أبو علي، الشلوبيني أو الشلوبين، المتوفى: 645 هـ، من كبار العلماء بالنحو واللغة. مولده ووفاته بإشبيليّة. والشلوبيني نسبة إلى حصن " الشلوبين " أو " شلوبينية " بجنوب الأندلس، ومن المؤرخين من يقول إن لقب صاحب الترجمة " الشلوبين " بغير نسبة، ويفسره بأن معنى هذه الكلمة: الأبيض الأشقر. من كتبه " القوانين " في علم العربية، ومختصره " التوطئة"، و" شرح المقدمة الجزولية " في النحو، و" حواش على كتاب المفصَّل للزمخشري "، و" تعليق على كتاب سيبويه ". ينظر: إنباه الرواة (2/ 332)، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (2/ 78)[لإبراهيم بن علي، ابن فرحون ت: 799 هـ، تحقيق: الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة]، بغية الوعاة (2/ 224).

(4)

في ب: على أنه. وما في ب هو الأنسب للسياق.

(5)

البحر المحيط (2/ 387 - 389) باختصار.

(6)

حاشية السيوطي على البيضاوي (2/ 410).

(1) هذه العبارة ليست من كلام الإمام أبي حيان في النهر الماد.

(2)

النهر الماد بحاشية البحر المحيط (1/ 146).

(3)

حاشية الطيبي على الكشاف (2/ 371).

(4)

أي: في كلام الطيبي.

(5)

سورة: البقرة، الآية: 256، وقد كتبت في المخطوط بلفظ:(ومن)، وهو مخالف لنص الآية.

(6)

مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (347 / ب - 348 / أ).

(7)

الموصولات إما اسمية وإما حرفية، والموصولاتِ الحرفيّة: كل حرف أول مع صلته بالمصدر، ولم يحتج إلى عائد. وهي:

أَنَّ: "المفتوحة الهمزة المشددة النون، وتلحق بها المخففة من الثقيلة "، وتوصل بجملة اسمية، وتؤول مع معموليها بمصدر، نحو:{أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا} [العنكبوت: 51].

أنْ: "بفتح الهمزة وسكون النون، وهي الناصبة للمضارع "، وتوصل بفعل متصرف، نحو: عجبت من أن قام زيد، فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو:{وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]، فهي مخففة من الثقيلة.

ما: المصدرية، وتوصل بفعل متصرف غير أمر، وبجملة اسمية لم تصدر بحرف. نحو:{وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا} [مريم: 31].

كي: المصدرية، وتوصل بمضارع مقرونة بلام التعليل لفظا أو تقديرا. نحو: إرحمْ لكي تُرحَمَ.

لو: المصدرية، وتوصل بفعل متصرف غير أمر. نحو:{يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ} [البقرة: 96].

والمصدر المؤولُ بعدها يكونُ مرفوعاً أَو منصوباً أَو مجروراً، بحسب العاملِ قبلَهُ.

ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (1/ 37)[لابن مالك الطائي الجياني، ت: 672 هـ، تحقيق: محمد بركات، دار الكتاب العربي، ط: 1387 هـ - 1967 م]، شرح ابن عقيل (1/ 138)، شرح التصريح (1/ 148).

(1) ينظر: شرح التسهيل، لابن مالك (3/ 375) وما بعدها.

(2)

ينظر: تفسير الكشاف (1/ 259).

(3)

يقصد الوجهين الذين نقلهما الإمام عبد الحكيم عن الإمام الزمخشري صـ (386) من هذا الجزء من التحقيق.

(4)

حاشية الشهاب على البيضاوي (2/ 301 - 302).

(5)

الخلاصة: هناك ستة أقوال في عطف قوله تعالى: {الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} :

القول الأول: قَالَه الزَّمَخْشَرِيُّ، وابْنُ عَطِيَّةَ، وَتَبِعَا فِي ذَلِكَ الْمُبَرِّدَ: هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى: {سَبِيلِ اللَّهِ} ، قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ:" وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ."

…

الكشاف (1/ 259)، المحرر (1/ 290).

وقد اختار هذا القول - من قبل-: الإمام الطبري في تفسيره (4/ 300)، الإمام الواحدي في الوسيط (1/ 321)، الإمام القرطبي في تفسيره (3/ 45)، الإمام النسفي في " مدارك التنزيل "(1/ 180)، الإمام ابن عاشور في " التحرير والتنوير "(2/ 329).

ورد هذا القول: بأنه يستلزم الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي.

وذكر الإمام الزمخشري لصحة هذا القول وجهين: الأول: أن الكفر متحد مع الصد؛ لأنه تفسير له، فالفصل به كلا فصل، الثاني: أنه على التقديم والتأخير؛ للعناية بالمقدم والاهتمام به.

القول الثاني: قاله الإمام العكبري: " وَالْجَيِّدُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ الصَّدُّ، تَقْدِيرُهُ: وَيَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ." التبيان (1/ 175).=

=ورد صاحب " الدر المصون "(2/ 397) على هذا القول حيث ذكره ثم قال: " وهذا غيرُ جيد؛ لأنه يَلْزَمُ منه حذفُ حرفِ الجرِ وإبقاءُ عملهِ، ولا يجوزُ ذلك إلا في صورٍ ليس هذا منها، على خلافٍ في بعضها، ونصَّ النحويون على أنَّه [أي: خلاف هذه الصور] ضرورةٌ."

القول الثالث: قاله السجاوندي: إنه معطوف على {الشَّهْرِ} .

وهو رأي الفراء في " معاني القرآن "(1/ 141)، والإمام الراغب الأصفهاني في تفسيره (1/ 447).

وقد فصل المفسرون - من قبل- هذا القول والرد عليه. ينظر: تفسير الطبري (4/ 301)، مفاتيح الغيب (6/ 389)، الدر المصون (2/ 396).

ونذكر ملخصا رد الإمام أبو حيان في " البحر المحيط "(2/ 386): " وَكَوْنُهُ مَعْطُوفًا عَلَى {الشَّهْرِ} مُتَكَلَّفٌ جِدًّا، وَيَبْعُدُ عَنْهُ نَظْمُ الْقُرْآنِ، وَالتَّرْكِيبُ الْفَصِيحُ."

القول الرابع: أن يكون مَعْطُوفا عَلَى الهاء فِي قَوْلِهِ: {وَكُفْرٌ بِهِ} ، أَيْ: وَبِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

وَردَّ: بِأَنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِعَادَةِ الْجَارِّ، وَذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّينَ.

إلا أن الإمام أبا حيان اختار هذا القول ودافع عنه، في " البحر المحيط " (2/ 387 - 389) حيث قال:" والذي نختاره أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ السَّمَاعَ يُعَضِّدُهُ، وَالْقِيَاسَ يُقَوِّيهِ، [ثم ذكر شواهد كثيرة تؤكد وجود ذلك في السماع، ثم قال: ] وَأَمَّا الْقِيَاسُ: فَهُوَ أَنَّهُ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُبْدَلَ مِنْهُ وَيُؤَكِّدَ مِنْ غَيْرِ إِعَادَةِ جَارٍّ، كَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَفَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إِعَادَةِ جَارٍّ، وإذا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعَطْفَ بِغَيْرِ إِعَادَةِ الْجَارِّ ثَابِتٌ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ فِي نَثْرِهَا وَنَظْمِهَا، كَانَ يَخْرُجُ عَطْفُ: {الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، عَلَى الضَّمِيرِ فِي: {بِهِ}، أَرْجَحُ، بَلْ هُوَ مُتَعَيِّنٌ؛ لِأَنَّ وَصْفَ الْكَلَامِ، وَفَصَاحَةَ التَّرْكِيبِ تَقْتَضِي ذَلِكَ."

وتبعه فيه الإمام السمين الحلبي في " الدر المصون "(2/ 397)، وهو أيضا رأي الإمام الثعلبي في "الكشف والبيان "(2/ 140).

ورَد هذا الرأي أيضا الإمام الطيبي في " حاشيته على الكشاف "(2/ 371) حيث قال: " لا يجوز لفساد

…

المعنى؛ إذ لا معنى لـ: وكفر بالمسجد الحرام."

وأجاب عليه الإمام السيالكوتي في " حاشيته على البيضاوي " لوحة (348 / أ) حيث قال: " وفيه بحث؛ إذ الكفر قد ينسب إلى الأعيان باعتبار الحكم المتعلق بها، كقوله: {فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ}."

القول الخامس: واختاره القاضي البيضاوي (1/ 137): " تقدير مضاف معطوف على صَدٌّ، أي: وصد المسجد الحرام."

ورد: بأن حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه بحاله مقصور على السماع.

وأجيب: بمنع الإطلاق؛ ففي كتاب " شرح التسهيل لابن مالك "(3/ 270 - 271): " إذا كان المضاف إليه إثر عاطف متصل به، أو مفصول بـ (لا) مسبوق بمضاف مثل المحذوف لفظا ومعنى، جاز حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على انجراره قياسا، وإذا انتفى واحد من الشروط كان مقصورا على السماع."

قال الإمام الألوسي في " روح المعاني "(1/ 405): " وفيما نحن فيه سبق إضافة مثل ما حذف منه." أي تحقق شرط القياس.

القول السادس: قيل: إن الواو للقسم وقعت في أثناء الكلام.

ذكر هذا القول الإمام الرازي في " مفاتيح الغيب "(6/ 390) ثم قال: " إِلَّا أَنَّ الْجُمْهُورَ مَا أَقَامُوا لِهَذَا الْقَوْلِ وَزْنًا."