‌{فإن الله به عليم} - من حاشية إبراهيم السقا على تفسير أبي السعود

= الخامس: ما ذكره الإمام الرازي في " مفاتيح الغيب "(2/ 382) نقلا عن القفال، ووضحه الإمام الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (2/ 317) حيث قال ما ملخصه:" و (ماذا) اسْتِفْهَامٌ عَنِ الْمُنْفَقِ، وَمَعْنَاه: السُّؤَالُ عَنْ أَحْوَالِهِ الَّتِي يَقَعُ بِهَا مَوْقِعَ الْقَبُولِ عِنْدَ اللَّهِ، فَإِنَّ الْإِنْفَاقَ حَقِيقَةٌ مَعْرُوفَةٌ فِي الْبَشَرِ، وَقَدْ عَرَفَهَا السَّائِلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَانُوا يُنْفِقُونَ عَلَى الْأَهْلِ وَعَلَى النَّدَامَى وَيُنْفِقُونَ فِي الْمَيْسِرِ. فَسَأَلُوا فِي الْإِسْلَامِ عَنِ الْمُعْتَدِّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ، فَلِذَلِكَ طَابَقَ الْجَوَابُ السُّؤَالَ، إِذْ أُجِيبَ: {قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}، فَجَاءَ بِبَيَانِ مَصَارِفِ الْإِنْفَاقِ الْحَقِّ، فَلَيْسَ فِي هَذَا الْجَوَابِ ارْتِكَابُ الْأُسْلُوبِ الْحَكِيمِ كَمَا قِيلَ، إِذْ لَا يُعْقَلُ أَنْ يَسْأَلُوا عَنِ الْمَالِ الْمُنْفَقِ، بِمَعْنَى: السُّؤَالِ عَنِ النَّوْعِ الَّذِي يُنْفَقُ مِنْ ذَهَبٍ أَمْ مِنْ وَرِقٍ أَمْ مِنْ طَعَامٍ، لِأَنَّ هَذَا لَا تَتَعَلَّقُ بِالسُّؤَالِ عَنْهُ أَغْرَاضُ الْعُقَلَاءِ، فَيَتَعَيَّنُ أَنَّ السُّؤَالَ عَنْ كَيْفِيَّاتِ الْإِنْفَاقِ وَمَوَاقِعِهِ، وَلَا يُرِيبُكُمْ فِي هَذَا أَنَّ السُّؤَالَ هُنَا وَقَعَ بِـ (مَا) وَهِيَ يَسْأَلُ بِهَا عَنِ الْجِنْسِ لَا عَنِ الْعَوَارِضِ، فَإِنَّ ذَلِكَ اصْطِلَاحٌ مَنْطِقِيٌّ لِتَقْرِيبِ مَا تَرْجَمُوهُ مِنْ تَقْسِيمَاتٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى اللُّغَةِ الْيُونَانِيَّةِ وَأَخَذَ بِهِ السَّكَّاكِيُّ؛ لِأَنَّهُ يَحْفِلُ بِاصْطِلَاحِ أَهْلِ الْمَنْطِقِ، وَذَلِكَ لَا يَشْهَدُ لَهُ الِاسْتِعْمَالُ الْعَرَبِيُّ."

(1)

ينظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج (1/ 288)، إعراب القرآن للنحاس (1/ 109)، مشكل إعراب القرآن (1/ 127) [لمكي بن أبي طالب ت: 437 هـ، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط: الثانية، 1405]، المحرر الوجيز (1/ 289)، التبيان في إعراب القرآن (1/ 173)، تفسير القرطبي (3/ 37)، البحر المحيط (2/ 378)، الدر المصون (2/ 386).

(2)

الكُنْه: بالضم: جَوْهَرُ الشيءِ، وغايَتُه، وقَدْرُه، ووَقْتُه، ووجْهُه. ينظر: القاموس المحيط - فصل الكاف (1/ 1252)، المعجم الوسيط - باب الكاف (2/ 802).

(3)

تفسير البيضاوي (1/ 136).

(1) أصل الشرط: أن يؤدى بـ (إن) أو غيرها من الحروف، ويشبهها في ذلك تسع أخوات، وهي:(مَنْ)، و (مَا)، و (أيّ)، و (مَهْمَا) وهذه أسماءٌ صريحة، و (مَتَى)، و (أَيْنَ)، و (أَنَّى)، و (حَيْثُما)؛ وهذه ظُروف، و (إِذْمَا) وهو حرف. فهذه تعمل عملها لتضمُّنها معناها، وفائدة الأسماء: الاختصار لِمَا فيها من العُموم لِمَا وُضعت له. فمثلا: (مَن) تعم ذوي العلم، و (مَا) تعم غير ذوي العلم.

ينظر: اللمع في العربية (1/ 133)، اللمحة في شرح الملحة (2/ 866).

(2)

صيغ المبالغة: هي صيغ محولة من صيغة " فاعل " للدلالة على المبالغة والتكثير، وتعمل عمله بشروطه، وهي صيغة:" فعال"، و" فعول"، و" مفعال "، و" فعيل"، و" فَعِل".

ينظر: توضيح المقاصد (2/ 853)، شرح ابن عقيل (3/ 111)، ضياء السالك (3/ 16).

(3)

يقصد: قوله تعالى: {عَلِيمٌ} في قوله: {فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} ، فهي جملة اسمية مؤكدة بـ (إن).

قال الإمام الرازي في " مفاتيح الغيب "(6/ 383): " وَالْعَلِيمُ: مُبَالَغَةٌ فِي كَوْنِهِ عَالِمًا، يَعْنِي لَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، فَيُجَازِيكُمْ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ: {أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى} [آل عمران: 195]، وَقَالَ: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7]."

(4)

حاشية الشهاب على البيضاوي (2/ 300).

(5)

ينظر: روح المعاني (1/ 501)، التحرير والتنوير (2/ 318).

وقال الإمام أبو حيان في " البحر المحيط "(2/ 387): " وقَوْلِهِ: {مِّنْ خَيْرٍ} ، فِي قَوْلِهِ:{وَمَا تَفْعَلُوا} ، هُوَ أَعَمُّ: مِنْ (خَيْرٍ)، الْمُرَادِ بِهِ الْمَالُ؛ لأنه مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ هُوَ الْفِعْلُ، وَالْفِعْلُ أَعَمُّ مِنَ الْإِنْفَاقِ، فَيَدْخُلُ الْإِنْفَاقُ فِي الفعل، فـ (خير)، هُنَا هُوَ الَّذِي يُقَابِلُ الشَّرَّ، وَالْمَعْنَى: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ وَالطَّاعَاتِ.

وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ هُنَا: وَمَا تَفْعَلُوا، رَاجِعًا إِلَى مَعْنَى الْإِنْفَاقِ، أَيْ: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ إِنْفَاقِ خَيْرٍ، فَيَكُونُ الْأَوَّلُ بَيَانًا لِلْمَصْرِفِ، وَهَذَا بَيَانٌ لِلْمُجَازَاةِ، وَالْأَوْلَى الْعُمُومُ؛ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ إِنْفَاقَ الْمَالِ وَغَيْرَهُ، وَيَتَرَجَّحُ بِحَمْلِ اللَّفْظِ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنَ الْعُمُومِ."

(6)

حيث قيل أولا: {يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ} فكانت الإجابة: {قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ} ، ثم قال ثانيا:{وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ} ، ولم يقل:(وما تنفقوا من خير).

(1) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (345 / أ).

ينظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج (1/ 287)، بحر العلوم (1/ 141)، الوسيط، للواحدي (1/ 318)، المحرر الوجيز (1/ 289)، روح المعاني (1/ 501)، التحرير والتنوير (2/ 318).

وقال الإمام أبو حيان في " البحر المحيط "(2/ 378): " وَفِي قَوْلِهِ: {فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} دَلَالَةٌ عَلَى الْمُجَازَاةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِهِ جَازَى عَلَيْهِ، فَهِيَ جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ، وَتَتَضَمَّنُ الْوَعْدَ بالمجازاة."

(2)

النسخ في اللغة على معنيين:

الأول: الرفع والإزالة، كنَسْخِ الشَّمْسِ الظِّلَّ. ومنه قوله تعالى:{فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ} [الحج: 52].

والثاني: تصوير مثل المكتوب في محل آخر، يقولون: نسخت الكتاب، ومنه قوله تعالى:{إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} [الجاثية: 29].

…

ينظر: المفردات - مادة نسخ (1/ 801)، لسان العرب - باب الخاء فصل النون (3/ 61)، تاج العروس - مادة نسخ (7/ 355).

وإذا أطلق النسخ في الشريعة أريد به المعنى الأول؛ لأنه في الاصطلاح: رفع الحكم الذي ثبت تكليفه للعباد، إما بإسقاطه إلى غير بدل، أو إلى بدل. ودليله: قوله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106].

والنسخ الواقع في القرآن يتنوع إلى أنوع ثلاثة:

الأول: نسخ التلاوة والحكم معا، مثل: ما روي عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ .... " فَحكم الْعشْر رَضعَات غير مَعْمُول بِهِ إِجْمَاعًا. [أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (2/ 1075)، رقم: 1452، كِتَاب: الرِّضَاعِ، بَاب: التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ.]

الثاني: نسخ الحكم دون التلاوة، وَهَذَا هُوَ الْأَكْثَر فِي الْمَنْسُوخ، كآية عدَّة الْوَفَاة.

الثالث: نسخ التلاوة دون الحكم، كَمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نَقْرَأُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِنْ زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ» ، وَقد رجم عليه الصلاة والسلام المحصنين، وَهُوَ المُرَاد بالشيخ وَالشَّيْخَة، قَالَ الإمام أَبْو جَعْفَرٍ النحاس:" وَإِسْنَادُ الْحَدِيثِ صَحِيحٌ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْقُرْآنِ الَّذِي نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنِ الْجَمَاعَةِ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ."

ينظر: الناسخ والمنسوخ (1/ 58)[لأبي جعفر النَّحَّاس النحوي ت: 338 هـ، تحقيق: د. محمد عبد السلام، مكتبة الفلاح - الكويت، ط: الأولى، 1408]، الناسخ والمنسوخ (1/ 20) [لهبة الله بن سلامة المقري ت: 410 هـ، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - بيروت، ط: الأولى، 1404 هـ]، نواسخ القرآن (1/ 127) [لأبي الفرج بن الجوزي ت: 597 هـ، تحقيق: محمد أشرف علي المليباري، رسالة ماجستير- الجامعة الإسلامية - 1401 هـ، المدينة المنورة، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة]، قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن (1/ 25) [لمرعي بن يوسف الكرمى ت: 1033 هـ، تحقيق: سامي عطا، دار القرآن الكريم - الكويت]، مناهل العرفان (2/ 212).

(1) أخرجه الإمام الطبري في تفسيره (4/ 293 - 294)، رقم: 4068، ونص الرواية: حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط عن السدي: {يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} ، قال: يوم نزلت هذه الآية لم تكن زكاة، وإنما هي النفقةُ ينفقها الرجل على أهله، والصدقة يتصدق بها، فنسختها الزكاة."، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (2/ 381)، رقم:2010.

(2)

ذكره الإمام النسفي في " مدارك التنزيل "(1/ 179)، والإمام أبو حيان في " البحر المحيط "(2/ 376)، وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (2/ 381)، رقم: 2007، عن مقاتل بن حيان.

(3)

تفسير الكشاف (1/ 257).

(4)

مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (135 / أ - ب).

(5)

في ب: وقال. والمثبت أعلى هو الصحيح.

(6)

تفسير البيضاوي (1/ 136)، وتمام العبارة:" وليس في الآية ما ينافيه فرض الزكاة؛ لينسخ."

(7)

العبارة السابقة للإمام الزمخشري صـ (338) من هذا الجزء من التحقيق.

(8)

مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (345 / أ).

أخرج الإمام الطبري رواية السدي أولا، ثم أخرج قول ابن جريج في هذه الآية:" فذلك النفقةُ في التطوُّع، والزكاةُ سوى ذلك كله."

ثم قال الإمام الطبري تعليقا على الروايتين ما ملخصه: " وهذا الذي قاله السدي قولٌ ممكن أن يكون، وممكن غيره. ولا دلالة في الآية على صحة ما قال؛ لأنه ممكن أن يكون قوله: {قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}، حثًا من الله - جل ثناؤه - على الإنفاق على من كانت نفقته غيرَ واجبة من الآباء والأمهات والأقرباء، ومن سمي معهم في هذه الآية، وتعريفًا من الله عبادَه مواضع الفضل التي تُصرف فيها النفقات، كما قال في الآية الأخرى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ} [البقرة: 177]. وهذا القول الذي قلناه في قول ابن جريج الذي حكيناه."

…

تفسير الطبري (4/ 294 - 295).

(9)

سورة: التوبة، الآية:60.

(1) المؤلفة قلوبهم: هُمُ الَّذِينَ يُرَادُ تَأْلِيفُ قُلُوبِهِمْ بِالاِسْتِمَالَةِ إِلَى الإْسْلامِ، أَوْ تَقْرِيرًا لَهُمْ عَلَى الإْسْلامِ، أَوْ كَفُّ شَرِّهِمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ نَصْرُهُمْ عَلَى عَدُوٍّ لَهُمْ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

ينظر: رد المحتار على الدر المختار (2/ 342)[لابن عابدين الدمشقي ت: 1252 هـ، دار الفكر-بيروت، ط: الثانية، 1412 هـ - 1992 م]، قواعد الفقه (1/ 459)[لمحمد عميم الإحسان البركتي، دار الصدف ببلشرز - كراتشي، ط: الأولى، 1407 - 1986]، الموسوعة الفقهية الكويتية (36/ 12).

واخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سَهْمِ الزَّكَاةِ الْمُخَصَّصِ لهم:

فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّ سَهْمَهُمْ بَاقٍ.

وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ سَهْمَهُمْ مُنْقَطِعٌ؛ لِعِزِّ الإْسْلامِ، لَكِنْ إِذَا احْتِيحَ إِلَى تَأَلُّفِهِمْ أُعْطُوا.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: بِسُقُوطِ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ.

…

ينظر: المغني (6/ 475)[لابن قدامة المقدسي ت: 620 هـ، مكتبة القاهرة، 1388 هـ - 1968 م]، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 495) [لمحمد بن عرفة الدسوقي ت: 1230 هـ، دار الفكر]، الموسوعة الفقهية الكويتية (36/ 16).

(2)

يقصد بالآيتين: هذه الآية محل البحث، وآية:{وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219]، فقد ذكر العلماء فيها نفس ما في هذه الآية من احتمال وجود نسخ وعدمه.

(3)

حاشية زادة على البيضاوي (2/ 515).

ملخص ما ذكره العلماء في هذه الآية - من كونها منسوخة أم لا - ذكره الإمام ابن العربي في " أحكام القرآن"(1/ 204) حيث قال: فِيهَا قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الزَّكَاةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِهَا؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ كَانَتْ مَوْضُوعَةً أَوَّلًا فِي الْأَقْرَبِينَ، ثُمَّ بَيَّنَ اللَّهُ مَصْرِفَهَا فِي الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ. [ينظر: الناسخ والمنسوخ، للمقري (1/ 46)، الكشف والبيان (2/ 136)، الناسخ والمنسوخ (1/ 28) [لابن حزم الأندلسي ت: 456 هـ، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان، دار الكتب العلمية - بيروت، ط: الأولى، 1406 هـ - 1986 م]، معالم التنزيل (1/ 273)، قلائد المرجان (1/ 67).]

الثَّانِي: أَنَّهَا مُبَيِّنَةٌ مَصَارِفَ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَهُوَ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ النَّسْخَ دَعْوَى، وَشُرُوطُهُ مَعْدُومَةٌ هُنَا، وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ فِي الْأَقْرَبِينَ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي غَيْرِهِمْ." [أحكام القرآن، لأبي بكر بن العربي ت: 543 هـ، علَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م]. وينظر: أحكام القرآن، للجصاص (1/ 399)، المحرر الوجيز (1/ 288)، نواسخ القرآن، لابن الجوزي (1/ 264).

(4)

عبارة الإمام عبد الحكيم: " وفيه بحث."ينظر: مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (345 /أ).