الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أي: في الحق الذي اختلفوا فيه، أو فيما التَبَس عليهم.
ــ
" معنى: {لِيَحْكُمَ} : يفصل، على ما في النهر (1)؛ لقرينة تعلق {بَيْنَ} به، فإنه بمعنى: القضاء، يعدى بالباء (2).
ولما كان فصل الخصومات فعله تعالى حقيقة، وفعل الرسول نيابة، كان إسناده على التقديرين حقيقيا. وإسناده إلى الكتاب مجازا، باعتبار: تضمنه ما به الفصل؛ ولذا أخره عنهما.
[وإفراد](3) الفعل على التقدير الثاني؛ لأن الحاكم كل واحد منهم، وإليه أشار بقوله:(أو النبي المبعوث).
وبما ذكرنا ضعف ما قال السعد: " ثم الأظهر عود الضمير إلخ ما سبق."(4)." (5)
وفي (ك):
" {لِيَحْكُمَ} أي: الله، أو الكتاب، أو النبي المنزل عليه."(6)
وخالفهما المفسر، فلعل تقديم الكتاب؛ لأنه أقرب مذكور، ثم الله؛ لأنه الفاعل.
قيل: في بعث إلخ.
(أي: في الحق الذي اختلفوا فيه) عبارة (ك):
" في الحق ودين الإسلام الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق."(7) أهـ
ولم يذكر غيره فكتب السعد:
" (بعد الاتفاق) أي: على الحق، فإن بعثة الأنبياء وإنزال الكتاب؛ للحكم فيما اختلفوا فيه، يقتضي سابقة اختلاف بعد الاتفاق، أي: على الحق والإسلام؛ إذ لو أريد الاتفاق على الكفر، كما هو القول المرجوح، لزم تقدير الاختلاف بعد البعثة وقبل إنزال الكتب، ويكون {لِيَحْكُمَ} علة للإنزال فقط، لكن لفظ:{وَأَنزَلَ مَعَهُمُ} يأبى هذا المعنى.
(1) النهر الماد، بحاشية البحر المحيط (1/ 136).
(2)
ينظر: (مادة حكم): المفردات (1/ 248)، معجم اللغة العربية المعاصرة (1/ 537).
(3)
في ب: وأفرد. والمثبت أعلى هو المناسب للسياق.
(4)
مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (134 / ب).
(5)
مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (343 / أ).
(6)
تفسير الكشاف (1/ 256).
(7)
المرجع السابق.
وقال أبو حيان في " البحر المحيط "(2/ 369): " وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُحْمَلَ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ هُنَا عَلَى الدِّينِ وَالْإِسْلَامِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ [أي: ابن مسعود]: لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْإِسْلَامِ."