الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{لِمَنِ اتَّقَى}
خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ، أي: الذي ذُكر من التخيير ونفي الإثم عن المتعجّل والمتأخر، أو من الأحكام، لمن اتقى؛ لأنه الحاج على الحقيقة، والمنتفع به، أو لأجله؛ حتى لا يتضرِّرَ بترك ما يُهمُّه منهما.
ــ
والأخير ظاهر (ك) قال:
" فإن قلت: كيف قال: {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} عند التعجل والتأخر جميعا؟
قلت: دلالة على أن التعجل والتأخر مخير فيهما، كأنه قال: فتعجلوا أو تأخروا.
فإن قلت: أليس التأخر بأفضل؟
قلت: بلى، ويجوز أن يقع التخيير بين الفاضل والأفضل كما خُيّر المسافر بين الصوم والإفطار وإن كان الصوم أفضل. (1)
وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا فريقين: منهم من جعل المتعجل آثما، ومنهم من جعل المتأخر آثما، فوَرَدَ القرآن بنفي المأثم عنهما جميعا." (2) أهـ
كتب السعد:
" (وقيل: إن أهل الجاهلية): يعني ليس سوق الكلام لأجل التخيير، بل لأجل نفي الإثم المتوهم على التقديرين."(3) أهـ
(أي: الذي ذُكر) في (ك):
" أي ذلك التخيير ونفي الإثم عن المتعجل والمتأخر لأجل الحاج المتقي؛ لئلا يتخالج (4) في قلبه
(1) ينظر: مدارك التنزيل (1/ 173)، البحر المحيط (2/ 323).
(2)
تفسير الكشاف (1/ 250).
وينظر: مفاتيح الغيب (5/ 342)، مدارك التنزيل (1/ 173).
(3)
مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (133 / أ).
(4)
يتَخَالَج: من تَخالَج الشاء تَخالُجًا: إذا اضْطَرَبَ وتَحَرَّكَ، ومن المَجَاز: تَخَالَجَ فِي صَدْرِه شَيْءٌ: خطَر له وشكَّ فيه، وداخله فيه ريب. ينظر مادة خلج: تاج العروس (5/ 535)، معجم اللغة العربية (1/ 675).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
شيء منهما فيحسب أن أحدهما يرهق (1) صاحبه أثام (2) في الإقدام عليه، لأن ذا التقوى (3) حذر متحرِّز عن كل ما يريبه؛ ولأنه هو الحاج (4) عند الله.
ثم قال: {وَاتَّقُوا اللَّهَ} ليعبأ بكم.
ويجوز أن يقال: ذلك الذي مَرَّ ذكره من أحكام الحج وغيره لمن اتقى؛ لأنه هو المنتفع به دون مَن سواه كقوله: {ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ} (5)." (6) أهـ
كتب السعد:
" (أي ذلك التخيير) يريد أن اللام في: {لِمَنِ اتَّقَى} للبيان (7)، كما في قوله:{هَيْتَ لَكَ} (8) أي: [هذا](9) الخطاب لك.
فالظرف عند التحقيق: خبر لمبتدأ محذوف (10)، وتخصيصه بالحاج المتقي؛ لوجهين،
أحدهما: أنه الذي يعرض له ذلك ويلتفت إليه.
(1) يَرهَق: من رهِق الشَّيءُ الشَّخصَ ونحوَه: إذا غشِيه ولَحِقه، رهِقَه الدَّيْنُ والذنبُ، ومنه:{وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ} [يونس: 26]. ينظر: معجم اللغة العربية - مادة رهق (2/ 951).
(2)
الْأَثَامُ: بالهمزة من غير مد: هي العقوبة والعذاب الشديد وجَزَاءُ الْإِثْمِ، ومنه:{وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [لفرقان: 68]، أما الآثام بالمد: فهي جمع الْإِثْمُ: الذي هو الذَّنْبُ. ينظر: معجم اللغة العربية - مادة أثم (1/ 63).
(3)
التقوى: هي حفظ النفس عما يؤثّم، وذلك بترك المحظور. وقيل: هي جماع الخير كله. وهي التي على أساسها يتفاضل البشر، يقول تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحُجُرات: 13]. ينظر: المفردات - مادة وقى (1/ 881)، الموسوعة القرآنية المتخصصة (1/ 734).
(4)
في تفسير الكشاف (هو الحاج على الحقيقة عند الله) بزيادة (على الحقيقة).
(5)
سورة: الروم، الآية:38.
(6)
تفسير الكشاف (1/ 250).
(7)
لام البيان: هي اللام الواقعة بعد أسماء الأفعال، والمصادر التي تشبهها، مبينة لصاحب معناها. نحو:{هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ} [المؤمنون: 36]، {فَتَعْسًا لَّهُمْ} [محمد: 8]. وتتعلق بفعل مقدر، تقديره: أعني. ينظر: الجنى الداني (1/ 97)، الكليات (1/ 782).
(8)
سورة: يوسف، الآية:23.
(9)
سقط من ب.
(10)
ينظر: إعراب القرآن وبيانه (1/ 303)، إعراب القرآن الكريم (1/ 303)[لأحمد عبيد الدعاس وأخرين، دار المنير ودار الفارابي - دمشق، ط: الأولى، 1425 هـ].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والثاني: أنه الحاج على الحقيقة.
وقوله: (منهما): أي: التعجل والتأخر متعلق بيتخالج. ورهقه: بالكسر: غَشِيَه.
و(الأثام): جزاء الإثم.
وقوله: (ثم قال): متعلق بالوجهين أي: اتقوا الله؛ ليعبأ بكم ويجعلكم ممن له التخيير ومعه الخطاب.
وأما على الوجه الأخير المشار إليه بقوله: (ويجوز أن): يراد عطفا على قوله:
(أي ذلك التخيير إلخ) فالمعنى: اتقوا الله؛ لتنتفعوا بذلك." (1) أهـ
والمفسر (2) كـ (ق) أدمجا الوجهين في الإشارة والتعليل. (3)
فقال (ع):
" (الذي ذكر إلخ): إشارة إلى أنه خبر مبتدأ محذوف. والمراد منه: إما التخيير بقرينة القرب، أو جميع أحكام الحج؛ نظرا إلى عدم المخصص (4) القطعي.
فعلى الأول: اللام للتعليل (5) أي: التخيير المذكور لأجل المتقي؛ كيلا يتضرر بترك ما يقصده من التعجيل والتأخير؛ لأنه حذر متحرز عما يريبه.
(1) مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (133 / أ).
(2)
ينظر: تفسير أبي السعود (1/ 369).
(3)
ينظر: تفسير البيضاوي (1/ 133).
(4)
الْمُخَصِّصُ لَلعام إِمَّا مُتَّصِلٌ، وَإِمَّا مُنْفَصِلٌ.
فَالْمُتَّصِلُ خَمْسَةٌ وَقَعَتْ فِي الْقُرْآنِ:
أَحَدُهَا: الِاسْتِثْنَاءُ نَحْوَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24].
الثَّانِي: الْوَصْفُ نَحْوَ: {وَرَبَائِبُكُمُ الَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [النساء: 23].
الثَّالِثُ: الشَّرْطُ نَحْوَ: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33].
الرَّابِعُ: الْغَايَةُ نَحْوَ: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222].
الْخَامِسُ: بَدَلُ الْبَعْضِ مِنَ الْكُلِّ نَحْوَ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97].
وَالْمُنْفَصِلُ إما آيَةٌ أُخْرَى فِي مَحَلٍّ آخَرَ، أَوْ حَدِيثٌ، أَوْ إِجْمَاعٌ، أَوْ قِيَاسٌ.
ينظر: الإتقان في علوم القرآن (3/ 52)، الموسوعة القرآنية المتخصصة (1/ 150).
(5)
لام التعليل: هي اللَّام الدَّاخِلَة على مَا يَتَرَتَّب على فعل الْفَاعِل الْمُخْتَار، إِن كَانَ ترتبه عَلَيْهِ بطرِيق السَبَبِيَّة والاقتضاء فِي نفس الْأَمر، من غير أَن يكون حَامِلا للْفَاعِل عَلَيْهِ وباعثا لَهُ. نحو:{وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا} [الأنعام: 53]. ينظر: الكليات (1/ 781).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وعلى الثاني: للاختصاص (1)، أي: الأحكام المذكورة -وإن كانت عامة لجميع المؤمنين- مختصة بالمتقي باعتبار الانتفاع بها، كما في قوله:{هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} (2). (3)
فقوله: (لمن اتقى إلخ)، وقوله:(أو لأجله) نشر على غير ترتيب اللف (4)؛ أخذا من القريب.
والمراد بالتقوى: المعنى المتعارف، أعني: التجنب عما يؤثم من فعل أو ترك.
ولا يجوز حمله على التجنب عن الشرك؛ لأن الخطاب في جميع ما سبق للمؤمنين." (5) أهـ
(1) لام الاختصاص: الْأَصْل فِي لَام الْجَرّ أَن تكون للْملك فِيمَا يقبله كَقَوْلِه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60]، إلا فيمَا لَا يَصح لَهُ التَّمَلُّك ولا يقبله، فَاللَّام مَعَه لَام الِاخْتِصَاص كالتي تكون بَين الذاتين نَحْو:{الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ} [ق: 31]. ينظر: الكليات (1/ 780).
(2)
سورة: البقرة، الآية:2.
(3)
ينظر: روح المعاني (1/ 489).
(4)
اللف والنشر: وهو أن تَلُفَّ في الذكر شيئين فأكثر، ثم تذكر متعلقاتها، وفيه طريقتان:
إما أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول، أو أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالآخر.
إذا بدأت بمتعلق الأول، فإنه يسمى لفٌّ ونشر مرتب؛ أي: أن الأول للأول، والثاني للثاني على وفق ترتيبها في النظم، ومثاله في قوله تعالى:{وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [القصص: 73]، فقوله:{لِتَسْكُنُوا فِيهِ} يعود إلى {الَّيْلَ} ، وقوله:{وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِي} يعود لـ {وَالنَّهَارَ} .
وإذا بدأت بمتعلق الثاني، فهو لفٌّ ونشر غير مرتب «ويسمى: مشوَّشاً»، فالأول للثاني، والثاني للأول، ومثاله في قوله تعالى:{إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (3) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (4) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5)} [الإنسان: 3: 5]
فابتدأ بذكر الشاكر، ثم عطف عليه ذكر الكافر، ثم ذكر مآل الكافر، ثم عاد إلى ذكر مآل الشاكر، على طريقة اللف والنشر غير المرتب. ينظر: شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل (2/ 361)[لمساعد بن سليمان الطيار، دار ابن الجوزي، ط: الأولى، 1431 هـ].
وعبارة القاضي البيضاوي من النوع الثاني وهي: " {لِمَنِ اتَّقَى}: أي الذي ذكر من التخيير، أو من الأحكام لمن اتقى؛ لأنه الحاج على الحقيقة والمنتفع به، أو لأجله حتى لا يتضرر بترك ما يهمه منهما." هذه الآية خبر لمبتدأ محذوف، هذا المبتدأ تقديره: إما الذي ذكر من التخيير، وإما الذي ذكر من الأحكام السابقة، ذكر علة الثاني بعده مباشرة، وذكر علة الأول بعد ذكر علة الثاني، على طريقة اللف والنشر غير المرتب.
(5)
مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (336 / أ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وفي (ش):
" يريد أن اللام في: {لِمَنِ اتَّقَى} للبيان، كما في:{هَيْتَ لَكَ} (1). وهو في التحقيق: خبر مبتدأ محذوف، أو الاختصاص، وتخصيص المتقي؛ لأنه الحاج على الحقيقة، وما سواه كأنه ليس بحاج، أو لأنه الذي يلتفت لهذا وينتفع به، أو للتعليل.
وأما تفسير المتقي بمن اتقى الشرك، فلا حاجة إليه." (2) أهـ
وفي (ز):
" إشارة إلى أن اللام في: {لِمَنِ اتَّقَى} للبيان، وليست بصلة للعامل المذكور، أو المقدر في النظم، بل هي متعلق بمقدر من جهة المعنى، لا من جهة الصناعة، [كما] (3) في: {هَيْتَ لَكَ}، فإن هيت بمعنى: هلم، واللام ليست متعلقة به بل بمقدر مثل: "أقول لك"، و"هذا الخطاب لك"، فقوله: {لِمَنِ اتَّقَى} خبر لمبتدأ محذوف، واختلفوا فيه على حسب اختلافهم في تعلق الجار، فمن جعله متعلقا بقوله: {فَمَن تَعَجَّلَ} إلخ، قدر: "ذلك التخيير لمن اتقى" أي: مختص به. (4)
ولما ورد: أن التخيير إنما هو للحاج، فلِمَ وصف بالتقي وحصر التخيير فيه؟ !
(1) سورة: يوسف، الآية:23.
(2)
حاشية الشهاب على البيضاوي (2/ 294).
(3)
في ب: بل. والمثبت أعلى هو الصحيح.
(4)
قال صاحب الدر المصون (2/ 346): " قوله: {لِمَنِ اتَّقَى} هذا الجارُّ خبرُ مبتدأ محذوفٍ، واختلفوا في ذلك المبتدأ حَسَبَ اختلافِهم في تعلُّقِ هذا الجارِّ من جهةِ المعنى لا الصناعة،
فقيل: يتعلَّقُ من جهةِ المعنى بقولِه: {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} فتُقَدِّر له ما يَليقُ به، أي: انتفاءُ الإِثمِ لِمَن اتَّقى.
وقيل: متعلِّقٌ بقولِه: {وَاذْكُرُوا} أي: الذكرُ لمَنِ اتقى.
وقيل: متعلِّق بقولِه: {غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة: 199] أي: المغفرة لمن اتقى.
وقيل: التقديرُ: السلامة لمن اتقى.
وقيل: التقديرُ: ذلك التخييرُ وَنفْيُ الإِثم عن المستعجلِ والمتأخرِ لأجلِ الحاجِّ المتَّقي
…
[إلى آخر ماذكره الإمام الزمخشري ثم قال: ] قال هذين التقديرين الزمخشري.
وقال أبو البقاء: «تقديرُه: جوازُ التعجيل والتأخير لمن اتقى» . [التبيان (1/ 166)]
وكلُّها أقوالٌ متقاربة.
ويجوز أن يكونَ {لِمَنِ اتَّقَى} في محلِّ نصب على أن اللامَ لامُ التعليل، وتتعلَّقُ بقولِه {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} أي: انتفى الإِثمُ لأجلٍ المتَّقي." أهـ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أجاب: بقوله: (لأنه الحاج على الحقيقة)؛ لأنه تعالى إنما يتقبل من المتقين، ومن كان ملوثا بالمعاصي قَبْل حجه وحين اشتغاله به لا ينفعه حجه، وإن أدى به الفرض ظاهرا.
وقوله: (أو لأجله) عطف عليه، أي: ذلك التخيير لأجل تقوى الحاج، فإن ذا التقوى حذر متحرز عما يريب، فربما خالج قلبه أن أحدهما يوقعه في الإثم، فخير ليطمئن قلبه، ويتخلص من الاضطراب.
ومن جعله متعلقا بالأحكام السابقة قدر: "ما ذكر من الأحكام لمن اتقى "، مثل:"انتفاء الإثم لمن اتقى "، "الاشتغال بالذكر لمن اتقى"، "المغفرة والرحمة لمن اتقى" عن جميع المحذورات حال اشتغاله بأعمال الحج؛ لحديث:" مَنْ حَجَّ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ."(1) " (2) أهـ
فتجده لم يوزع التعليل، إنما وزع التقدير.
وأما السيوطي فقال:
" قال الطيبي: " فاللام إما للاختصاص نحو: المال لزيد، أو للتعليل." (3)
وقال السعد: " بل هي للبيان كما في: {هَيْتَ لَكَ}، أي: الخطاب لك."(4) " (5) أهـ
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ " خرج "(16/ 192) من حديث أبي هريرة، رقم: 10274، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه (3/ 11)، كتاب: أَبْوَابُ المُحْصَرِ، باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197]، رقم:1819. والإمام مسلم في صحيحه (2/ 983) كِتَابُ: الْحَجِّ، باب: فِي فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ، رقم: 1350.
كلهم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا، وبلفظ "رجع".
(2)
حاشية زادة على البيضاوي (2/ 498 - 499).
(3)
حاشية الطيبي على الكشاف (2/ 332).
(4)
مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (133 / أ).
(5)
حاشية السيوطي على البيضاوي (2/ 401).