‌ ‌{وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ} أي: في الدارين. ‌ ‌{بِغَيْرِ حِسَابٍ}: بغير تقدير. ــ كتب - من حاشية إبراهيم السقا على تفسير أبي السعود

(1) لام التقوية: هِي المزيدة لتقوية عَامل ضَعُفَ، إِمَّا بِتَأْخِيرِهِ نَحْو:{إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ} [يوسف: 43]، أَو بِكَوْنِهِ فرعا فِي الْعَمَل نَحْو:{فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ} [البروج: 16].

ينظر: أوضح المسالك (3/ 28)، الكليات (1/ 782).

(2)

مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (134 / ب).

(3)

حاشية زادة على البيضاوي (2/ 509).

(4)

مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (341 / ب).

(5)

التقدير هنا: من قولك: قَدَرْتُ عليه الشيء: أي ضيّقته، كأنما جعلته بقدر، بخلاف ما وصف بغير حساب، قال تعالى:{وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} [الطلاق: 7] أي: ضيّق عليه، وقال تعالى:{يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ} [الروم: 37]، وقَدَرَ عَلَى عِيَالِهِ بِالتَّخْفِيفِ مِثْلُ قَتَرَ. ينظر: مادة (قدر) في: المفردات (1/ 659)، مختار الصحاح (1/ 248).

(6)

حاشية الشهاب على البيضاوي (2/ 297).

(1) حاشية زادة على البيضاوي (2/ 510).

وينظر: تفسير الطبري (4/ 274)، الكشف والبيان (2/ 132)، معالم التنزيل (1/ 271)، البحر المحيط (2/ 355)، غرائب القرآن (1/ 586).

وقال الإمام الرازي في " مفاتيح الغيب "(6/ 370 - 371) ما ملخصه: " قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ: مَا يُعْطِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الثَّوَابِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَا يُعْطِي فِي الدُّنْيَا أَصْنَافَ عَبِيدِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ.

فَإِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى رِزْقِ الْآخِرَةِ احْتَمَلَ وُجُوهًا [منها]:

أَنَّهُ يَرْزُقُ الْمُؤْمِنُينَ فِي الْآخِرَةِ رِزْقًا وَاسِعًا رَغْدًا لَا فَنَاءَ لَهُ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ: فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ [غَافِرٍ: 40] أي: لَا يَكُونُ مُتَنَاهِيًا.

أو أَنَّ الْمَنَافِعَ الْوَاصِلَةَ إِلَيْهِمْ فِي الْجَنَّةِ بَعْضُهَا ثَوَابٌ وَبَعْضُهَا تَفَضُّلٌ، كَمَا قَالَ: فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ [النِّسَاءِ: 173]، فَالْفَضْلُ مِنْهُ بِلَا حِسَابٍ.

أو أَنَّهُ لَا يَخَافُ نَفَادَهَا عِنْدَهُ، فَيَحْتَاجُ إِلَى حِسَابِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ.

أو أَنَّ الَّذِي يُعْطَى لَا نِسْبَةَ لَهُ إِلَى مَا فِي الْخِزَانَةِ.

أو أنه بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ، يُقَالُ: لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ حِسَابٌ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ أَحَدٌ شَيْئًا.

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْوُجُوهَ كُلَّهَا مُحْتَمَلَةٌ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ كُلَّهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أَمَّا إِذَا حَمَلْنَا الْآيَةَ عَلَى مَا يُعْطِي فِي الدُّنْيَا أَصْنَافَ عِبَادِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ فَفِيهِ وُجُوهٌ [منها]:

وَهُوَ أَلْيَقُ بِنَظْمِ الْآيَةِ، أَنَّ الْكُفَّارَ إِنَّمَا كَانُوا يَسْخَرُونَ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَدِلُّونَ بِحُصُولِ السَّعَادَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ لهم عَلَى أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ، وَبحرمان فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ مِنْها عَلَى أَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ، فأَبْطَلَ الله ذلك؛ حيث إنَّهُ يُعْطِي فِي الدُّنْيَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُنْبِئًا عَنْ كَوْنِ الْمُعْطَى مُحْسِنًا أَوْ مُسِيئًا، وَذَلِكَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْضِ الْمَشِيئَةِ، فَقَدْ وَسَّعَ الدُّنْيَا عَلَى قَارُونَ، وَضَيَّقَهَا عَلَى أَيُّوبَ عليه السلام، بَلِ الْكَافِرُ قَدْ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ زِيَادَةً فِي الِاسْتِدْرَاجِ، وَالْمُؤْمِنُ قَدْ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ زِيَادَةً فِي الِابْتِلَاءِ وَالِامْتِحَانِ.

أَيْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، قَالَ الْقَفَّالُ رحمه الله: وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بِالمؤمنين فَأَغْنَاهُمْ بِمَا أَفَاءَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَالِ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ وَرُؤَسَاءِ الْيَهُودِ، وَبِمَا فَتَحَ عَلَيهم حَتَّى مَلَكُوا كُنُوزَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ."

(1) قارون: هو قَارُونُ بْنُ يَصْهَرَ بْنِ قَاهِثَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ بْنِ قَاهِثَ، وَقِيلَ: كَانَ عَمَّ مُوسَى، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. وَكَانَ عَظِيمَ الْمَالِ كَثِيرَ الْكُنُوزِ. قِيلَ: إِنَّ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِهِ كَانَتْ تُحْمَلُ عَلَى أَرْبَعِينَ بَغْلًا، فَبَغَى عَلَى قَوْمِهِ بِكَثْرَةِ مَالِهِ، فَوَعَظُوهُ، وَنَهَوْهُ، فَلَمْ يَرْجِعْ عَنْ غَيِّهِ، فخسف الله به وبداره الأرض، وقد قَصَّ اللَّهُ تَعَالَى خبره فِي سورة القصص الآيات (76 - 82).

…

ينظر: تاريخ الرسل والملوك (1/ 443)[لمحمد بن جرير الطبري ت: 310 هـ، دار التراث - بيروت، ط: الثانية - 1387 هـ]، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (1/ 365)، الكامل في التاريخ (1/ 177) [لعز الدين ابن الأثير ت: 630 هـ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: الأولى، 1417 هـ / 1997 م].

(2)

الاستدراج: هُوَ أَن يُعْطي الله العَبْد كل مَا يُريدهُ فِي الدُّنْيَا ويملي له؛ لِيَزْدَادَ غيه وعناده، وييسر له الأمور فيظن أنه في غاية المأمن، حتى إذا أخذه لم يفلته .. والآيات الدالة على الاستدراج كثيرة منها:{وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ} [الأعراف: 182]، {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ} [الأنعام: 44].

والاستدراج أيضا: هو ما قابل الكرامة، فالأمر الخارق للعادة إذا ظهر على يد مدعي النبوة فهو معجزة، وإذا ظهر على يد وليّ صالح فهو كرامة، وإذا ظهر على يد فاسق فهو استدراج كتحويل التراب ذهبا لقارون.

ينظر: الكليات (1/ 113)، لوامع الأنوار البهية (2/ 396)، مختصر التحفة الاثنى عشرية (1/ 88)[لشاه عبد العزيز الدهلوي، تحقيق: محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، ط: 1373 هـ].

(3)

تفسير الكشاف (1/ 255).

وينظر: مفاتيح الغيب (6/ 371)، مدارك التنزيل (1/ 177).

(4)

هذه إشارة تعود إلى مسألة اختلفت فيها أقوال الناس، وهي مسألة " الحكمة والتعليل في أفعال الله ومأموراته " والمشهور فيها ثلاثة أقوال:

الأول: هو قول المعتزلة ومن وافقهم حيث إنهم يقولون: إن هذا العالم إنما خلق لحكمة وعلة، وهي حكمة وعلة تعود إلى المخلوق، وهذه الحكمة هي نفع الخلق والإحسان إليهم، هكذا قال المعتزلة، وأحسنوا بإثبات الحكمة، وأخطأوا خطأ كبيراً بتحديد الحكمة، وأنها تعود إلى المخلوق، وأنها النفع والإحسان إليه، وبناءً على هذا القول انحرفوا في نواح كثيرة من مسائل القدر؛ حيث زعموا أن الله ما دام خلق الخلق لينفعهم فإنه يجب عليه أن يفعل بهم كل ما يوصلهم إلى هذه الغاية، فقالوا: بوجوب الصلاح والأصلح على الله عزوجل.

وهذا القول من المعتزلة في الحكمة والتعليل وما أداهم إليه من الأقوال المخالفة لصريح الشرع هو الذي جعل الأشاعرة ومن تابعهم ينفون الحكمة عن الله عزوجل، فهم أصحاب القول الثاني. فهم يقولون: إن الله لم=

=يخلق هذا العالم لغاية، ولم يخلق شيئا لشيء، وأوامره لا لعلة ولا لداع ولا باعث، بل فعل ذلك لمحض المشيئة والإرادة، وهذا قول الأشعري وأصحابه.

القول الثالث: وهو قول أهل السنة الذين هم وسط في الأقوال فقالوا: بأن الله موصوف بأنه حكيم، فكل ما يصدر عنه - جل وعلا - إنما يصدر عن حكمة بالغة، سواء في ذلك فعله أو أمره، وأن هذه الحكمة ترجع إليه جل وعلا، فهي صفة من صفات ذاته، كما أقروا أن الخلق خلق لغاية، ولم يخلق سدى ولا عبثاً وهذه الغاية هي عبادته، وأقروا بعموم قدرة الله على كل شيء، ومشيئته النافذة في كل شيء، وأنه الخالق لكل شيء، ولم يوجبوا عليه إلا ما أوجبه هو - جل وعلا - على نفسه. وهذا هو الرأي الصحيح، قال تعالى:{أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ} [المؤمنون: 115]، {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ} [الدخان: 38 - 39]، والأدلة العقلية على ذلك كثيرة.

ينظر: الانتصار في الرد على المعتزلة (2/ 459)، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (186/ 206) [لابن قيم الجوزية ت: 751 هـ، دار المعرفة، بيروت، ط: 1398 هـ/1978 م]، لوامع الأنوار البهية (1/ 280).

(1)

ينظر: المفردات - مادة درج (1/ 113)، المعجم الوسيط - باب الدال (1/ 277)، معجم اللغة العربية المعاصرة - مادة درج (1/ 734).

(2)

في ب: النعمة. والمثبت أعلى هو الصحيح.

(3)

مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (134 / ب).

(4)

ينظر: مفاتيح الغيب (6/ 367)، البحر المحيط (2/ 353)، غرائب القرآن (1/ 583).

(5)

مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (341 / ب - 342 / أ).