الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ}
مُعجِزَةٌ ظاهرة على أيدي الأنبياءِ عليهم السلام،
ــ
وفي (ز):
" (والمراد بهذا السؤال تقريعهم) يعني: أن السؤال المأمور به الرسول، أو كل أحد، يقصد به تقريع بني إسرائيل، [لا](1) أن يجيبوا ويخبروا عن تلك الآيات ليعلمها السائل؛ لأنه عليه السلام كان عالما بها، بإعلام الله إياها له، واشتهر ذلك بين أمته، بحيث استغنوا عن سؤال بني إسرائيل. (2)
فهو سؤال تقريع وتوبيخ؛ لأنه تعالى أمر بالإسلام ونهى عن الكفر بـ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ} (3)، ثم قال:{فَإِن زَلَلْتُم} (4) أي: أعرضتم عن هذا التكليف استحقيتم التهديد بـ {فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (5)، ثم هددهم بـ {هَلْ يَنظُرُونَ} (6) إلخ، ثم ثلث التهديد بـ {سَلْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ} ، يعني الحاضرين، كم آتينا أسلافهم آيات بينات فأنكروها، فلا جرم استوجبوا العقاب. (7)
وهذا تنبيه للحاضرين على أنهم لو زلوا عن آيات الله لوقعوا في العذاب." (8) أهـ
(معجزة ظاهرة إلخ): " فالآية بمعنى: العلامة، كما هو أصل اللغة (9). والبينة: من بان اللازم (10)، والمراد بها: المعجزات الظاهرة الدلالة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام.
(1) في ب: ألا. والمثبت أعلى هو الصحيح.
(2)
ينظر: النكت والعيون (1/ 269)، الوسيط، للواحدي (1/ 314)، مفاتيح الغيب (6/ 365)، فتح القدير (1/ 244)، التحرير والتنوير (2/ 288).
وزاد الإمام أبو حيان في " البحر المحيط "(2/ 288): " وَفِي هَذَا السُّؤَالِ أَيْضًا تَثْبِيتٌ وَزِيَادَةٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ} [هود: 120]، أَوْ: زِيَادَةُ يَقِينِ الْمُؤْمِنِ."
(3)
سورة: البقرة، الآية:208.
(4)
سورة: البقرة، الآية:209.
(5)
تتمة الآية السابقة.
(6)
سورة: البقرة، الآية:210.
(7)
ينظر: البحر المحيط (2/ 352)، غرائب القرآن (1/ 582).
(8)
حاشية زادة على البيضاوي (2/ 507 - 508).
(9)
ينظر: المفردات - مادة أي (1/ 102)، شمس العلوم - مادة آية (1/ 379)، تاج العروس - مادة أيي (37/ 122).
(10)
البينة: من الفعل بان، وهو يأتي لازما ومتعدِيا يقال: بان الشاء أي: ظهر، وبينتُ الشاءَ أي: أظهرته، فالبينة: إما واضحة الدلالة في نفسها، أو موضحة لغيرها.
…
ينظر: مادة (بين): المفردات (1/ 157)، تاج العروس (34/ 310)، معجم اللغة العربية (1/ 276).
وعلى هذين الاحتمالين سيأتي تعدد أقوال المفسرين لمعنى كلمة آية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وتخصيص إيتاء المعجزات بأهل الكتاب مع عمومه للكل؛ لأنهم أعلم من غيرهم بالمعجزات، وكيفية دلالتها على الصدق؛ لعلمهم بمعجزات الأنبياء السابقة (1)." (2)(ع)
وفي (ز):
" الآية: البينة التي آتاهم إياها، يحتمل أنها معجزات أنبيائهم على ما هو المعنى اللغوي، كفلق البحر لهم، وإنجائهم من عدوهم، وتظليل الغمام عليهم، وإنزال المن والسلوى، ونتق الجبل، وتكليم موسى (3)، والعصى، واليد البيضاء، وإنزال التوراة إلى غير ذلك. (4)
ويحتمل أنها: آيات كتبهم على ما هو المتعارف من آيات القرآن وغيره، فإن في التوراة والإنجيل آيات دالة على نبوة محمد (5) وصحة شريعته، فكفروا بها حيث لم يؤمنوا ولم يبينوا نعته. (6)
وهذا معنى قول (ق): " الآية البينة: معجزة، أو آية في الكتب شاهدة على الحق والصواب."(7)." (8) أهـ
وفي (ش):
" وجوز في الآية أن تكون المعجزة؛ لأنها علامة النبوة، وأصل معنى الآية في اللغة: العلامة. ومن جملتها الكتب الإلهية، والعرف خصها بها عند الإطلاق؛ فلذلك حملها عليها ثانيا."(9) أهـ
(1) ينظر: روح المعاني (1/ 494).
(2)
مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (340 / أ).
(3)
في ب بزيادة: عليه السلام.
(4)
ينظر: تفسير الطبري (4/ 271)، الكشف والبيان، للثعلبي (2/ 131)، النكت والعيون (1/ 269)، الوسيط للواحدي (1/ 314) زاد المسير (1/ 176)، وأخرج مثله ابن أبي حاتم في تفسيره (2/ 374) عن أبي العالية ثم قال:" وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، نَحْوُ ذَلِكَ."
(5)
في ب بزيادة: صلى الله عليه وسلم.
(6)
ينظر: معالم التنزيل (1/ 269)، مفاتيح الغيب (6/ 366)، مدارك التنزيل (1/ 176).
وقد ذكر الإمام أبو حيان في تفسيرها أربعة أقوال حيث قال: " الآيات الْبَيِّنَاتُ:
مَا تَضَمَّنَتْهُ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ مِنْ صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَتَحْقِيقِ نُبُوَّتِهِ، وَتَصْدِيقِ مَا جَاءَ بِهِ.
أَوْ مُعْجِزَاتُ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ: كَالْعَصَا، وَالْيَدِ الْبَيْضَاءِ، وَفَلْقِ الْبَحْرِ.
أَوِ الْقُرْآنُ قَصَّ اللَّهُ قَصَصَ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ حَسْبَمَا وَقَعَتْ عَلَى لِسَانِ مَنْ لَمْ يُدَارِسِ الْكُتُبَ وَلَا الْعُلَمَاءَ، وَلَا كَتَبَ وَلَا ارْتَجَلَ.
أَوْ مُعْجِزَاتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَتَسْبِيحِ الْحَصَى، وَتَفْجِيرِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، وَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ، وَتَسْلِيمِ الْحَجَرِ، أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ." البحر المحيط (2/ 350).
(7)
تفسير البيضاوي (1/ 134).
(8)
حاشية زادة على البيضاوي (2/ 508).
(9)
حاشية الشهاب على البيضاوي (2/ 296).
وآيةٌ ناطقة بحقّية الإسلامِ المأمورِ بالدخول فيه. وكم خبريةٌ،
ــ
وفي السعد: " (وهذا السؤال) أي: [السؤال](1) المأمور به للرسول، أو لكل أحد؛ لقصد تقريع بني إسرائيل، لا لقصد أن يجيبوا فيعلم من جوابهم أمر.
والآيات المؤتاة: يحتمل أن تكون معجزات أنبيائهم، على ما هو المعنى اللغوي، وأن [تكون](2) آيات كتبهم، على ما هو المتعارف من آيات القرآن وغيره." (3) أهـ
وهو ما في (ك): " {مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ} على أيدي أنبيائهم وهي معجزاتهم، أو من آية في الكتب شاهدة على صحة دين الإسلام."(4) أهـ
(أو آية ناطقة) في نسخة (وآية) والواو فيها بمعنى (أو)، أو على أصلها، وهو بمعنى قول غيره، أو آية في الكتب.
قال (ع):
" الآية بالمعنى المتعارف، أعني: طائفة من القرآن وغيره. وبينة: من بان المتعدي، وهي الآيات المتضمنة نعت الرسول عليه السلام، وتحقيق نبوته، وتصديق ما جاء به."(5)(ع)
(وكم خبرية (6) إلخ)
(1) في ب: سؤال. والمثبت أعلى هو الصحيح.
(2)
في ب: يكون. والمثبت أعلى هو الصحيح.
(3)
مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (133 / ب).
(4)
تفسير الكشاف (1/ 254).
(5)
مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (340 / أ).
(6)
كَمْ: اسم موضوع لعدد مُبْهَمٍ جِنْسًا ومِقْدارًا، ولها موضعان: الخبر، والاستفهام.
أما الخبرية: فبمعنى" عدد كثير". ويستعملها من يريد الافتخار والتكثير.
وأما الاسفهامية: فبمعنى: "أي عدد"، قليلا كان أو كثيرًا، ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء.
ويشتركان في أمور:
كونهما كنايتين عن عدد مجهول، وكونهما مبنيَين على السكون، وكل منهما له صدر الكلام، وكل منهما يحتياج إلى التمييز.
ويفترقان أيضًا في أمور منها:
أَن الْكَلَام مَعَ الخبرية مُحْتَمل للتصديق والتكذيب، بِخِلَافِهِ مَعَ الاستفهامية.
وأَن الْمُتَكَلّم بالخبرية لَا يَسْتَدْعِي من مُخَاطبه جَوَابا؛ لِأَنَّهُ مخبر، والمتكلم بالاستفهامية يستدعيه؛ لِأَنَّهُ مستخبر.
وأَن تَمْيِيز كم الخبرية مُفْرد أَو مَجْمُوع، تَقول: كم عبيد ملكت، وَكم عبد ملكت، وَلَا يكون تَمْيِيز الاستفهامية إِلَّا مُفردا.
وأَن تَمْيِيز الخبرية وَاجِب الْخَفْض، وتمييز الاستفهامية مَنْصُوب، وَلَا يجوز جَرّه.
ينظر: اللمحة في شرح الملحة (1/ 289)، مغني اللبيب (1/ 243)، شرح التصريح (2/ 473).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال السعد:
" فإن قيل على تقدير الخبرية: ما معنى السؤال؟ وعلى تقدير الاستفهام: كيف يكون السؤال للتقريع، والاستفهام للتقرير، ومعنى التقريع: الاستنكار والاستبعاد، ومعنى التقرير: التحقيق والتثبيت؟
قلنا على تقدير الخبرية: فالسؤال عن حالهم وفعلهم في مباشرة أسباب التقريع.
[وعلى تقدير الاستفهام فمعنى التقرير: الحمل على الإقرار، وهو لا ينافي التقريع." (1) أهـ
وفي (ش):
" على تقدير الخبرية: فالسؤال عن حالهم وفعلهم في مباشرة أسباب التقريع] (2)، أو عن الآيات الكثيرة: ما فعلوا بها.
وعلى تقدير الاستفهام فمعنى التقرير: الحمل على الإقرار، فإن التقرير له معنيان هذا والتثبيت، والأول لا ينافي التقريع." (3) أهـ
ومثل (ز):
" [التقرير] (4) والتثبيت بـ" أضربت زيدا؟ " بمعنى: ضربته."(5) أهـ
وفي (ع):
" (وكم خبرية) و {سَلْ} معلق عنه، والمسئول عنه: محذوف، والجملة: مبتدأة لا محل لها من الإعراب، مبنية لاستحقاقهم التقريع، كأنه قيل: سل بني إسرائيل عن طغيانهم وجحودهم للحق بعد وضوحه، فقد آتيناهم آيات كثيرة مبينة."(6)
" وبما حررنا اندفع ما قال أبو حيان: " أجاز الزمخشري الخبرية (7)، وليس بجيد؛ لأن فيه اقتطاعا للجملة التي هي فيها عن جملة السؤال؛ لأنه يصير المعنى: سل بني إسرائيل، وما ذكر المسئول عنه، ثم قال: كثيرا من الآيات أتيناهم، فيصير هذا الكلام مفلتا مما قبله؛ لأن
(1) مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (134 / أ).
وينظر: روح المعاني (1/ 494).
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من ب.
(3)
حاشية الشهاب على البيضاوي (2/ 296).
(4)
في ب: التقريع. والمثبت أعلى هو الصحيح.
(5)
حاشية زادة على البيضاوي (2/ 508).
(6)
مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (340 / أ).
(7)
تفسير الكشاف (1/ 254)، حيث قال:" فإن قلت: {كَمْ} استفهامية أم خبرية؟ قلت: تحتمل الأمرين."
أو استفهاميةٌ
ــ
جملة آتيناهم صار خبرا، فلا يتعلق به {سَلْ} ، وأنت ترى معنى هذا الكلام، ومصب السؤال على هذه الجملة، وهذا لا يكون إلا في الاستفهامية، ويحتاج في تقدير الخبرية إلى تقدير حذف وهو المفعول الثاني لـ {سَلْ} ، ويكون المعنى: سل بني إسرائيل عن الآيات التي آتيناهم، ثم أخبر أن كثيرا من الآيات آتيناهم." (1) كذا ذكر السيوطي (2) كلام أبي حيان.
واختصره (ع) فقال:
" وبما حررنا اندفع ما قال أبو حيان: من أن جعل {كَمْ} خبرية اقتطاعا للجملة التي هي فيها من جملة السؤال، فيصير الكلام مفلتا مما قبله، وأنت ترى مصب السؤال على هذه الجملة."(3)
(أو استفهامية): " والجملة في موضع المفعول الثاني لـ {سَلْ}، و {سَلْ}: معلق، وقيل: في موضع المصدر أي: سلهم هذا السؤال، وقيل: في موضع الحال أي: سلهم قائلا كم آتيناهم."(4)(ع)
زاد (ش):
" وقيل: بيان للمقصود، أي: سلهم جواب هذا السؤال."(5) أهـ
(1) البحر المحيط (2/ 349).
من المفسرين من وافق الإمام الزمخشري على أن «كم» في هذه الآية تحتمل الاستفهامية والخبرية.
ينظر: مفاتيح الغيب (6/ 365)، مدارك التنزيل (1/ 176)، فتح القدير (1/ 244)، روح المعاني (1/ 494).
ويقول النيسابوري في " غرائب القرآن "(1/ 583): " فإن كانت استفهامية فالتقدير: سلهم عن عدد إيتائنا الآيات إياهم حتى يخبروك عن كميتها. وإن كانت خبرية فالمعنى: سلهم عن أنا كثيرا من الآيات آتيناهم."
ومن المفسرين أيضا من وافق الإمام أبا حيان على أن "كم" هنا استفهامية، ومن هؤلاء صاحب "الدر المصون" حيث قال:" وهل «كَمْ» هذه استفهاميةٌ أو خبريةٌ؟ الظاهرُ الأولُ."(2/ 368)
وصاحب "التحرير والتنوير" حيث قال: " وَهِيَ هُنَا [أي كمٍ] اسْتِفْهَامِيَّةٌ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وُقُوعُهَا فِي حيّز السُّؤَال، فالمسئول عَنْهُ هُوَ عَدَدُ الْآيَاتِ."(2/ 289).
(2)
حاشية السيوطي على البيضاوي (2/ 405).
(3)
مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (340 / أ).
(4)
مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (340 / أ - ب).
(5)
حاشية الشهاب على البيضاوي (2/ 296).
مقرِّرةٌ، ومحلها النصبُ على المفعولية
ــ
وفي السعد:
" و {كَمْ آتَيْنَاهُم} قيل: في موضع المصدر، أي: سلهم هذا السؤال. وقيل: المفعول به، وقيل: بيان للمقصود، كأنه قال: سلهم عن جواب هذا السؤال. وقيل: في موضع الحال أي: سلهم قائلا كم آتيناهم."(1) أهـ
(مقررة): " من التقرير بمعنى: حمل المخاطب على الإقرار، أو بمعنى: التحقيق والتثبيت.
وما قيل: أن معنى التقريع: الاستنكار والاستبعاد، وهو لا يجامع التحقيق والتثبيت، ففيه: أن التقريع إنما هو على جحودهم الحق وإنكارهم المجامع لإيتاء الآيات، لا على الإيتاء حتى ينافيه (2)." (3)(ع)
(ومحلها النصب): " أي محل {كَمْ}: النصب على أنه مفعول ثان لـ" آتينا "؛ لأنه بعده فعل غير مشتغل عنه بضميره (4). كأنه قيل: كم آية آتيناهم."(5)(ع)
قال (ز):
" كل موضع يكون فيه ما بعد (كم) - استفهامية أو خبرية - فعل غير مشتغل عنه بضميره، أو متعلق ضميره، كان في محل النصب بذلك الفعل حسبما يقتضيه العامل.
(1) مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (134 / أ).
وينظر: التحرير والتنوير (2/ 290).
(2)
لا منافاة بين كون السؤال هنا للتقريع والتوبيخ وبين كون الاستفهام في الأصل للتقرير والتثبيت؛ لأن التقريع موجه لهم على إنكارهم الآيات، وأما الثبيت؛ فلأن الآيات جاءتهم بالفعل.
(3)
مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (340 / ب).
(4)
الاشتغال: هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، قد عمل في ضمير ذلك الاسم، أو في سببه - وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق - بحيث لو فرغ الفعل من ذلك المعمول وسلط على الاسم المتقدم، لعمل فيه النصب لفظا أو محلا. فمثال المشتغل بالضمير: زيدا ضربته، وزيدا مررت به، ومثال المشتغل بالسببي: زيدا ضربت غلامه. إذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة فيجوز لك نصب الاسم السابق. ينظر: شرح ابن عقيل (2/ 129)، همع الهوامع (3/ 130)، ضياء السالك إلى أوضح المسالك (2/ 66)[لمحمد عبد العزيز النجار، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى 1422 هـ - 2001 م].
(5)
مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (340 / ب).
وينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل (1/ 210)[لمحمود بن حمزة الكرماني، ت: نحو 505 هـ، دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة]، المحرر الوجيز (1/ 284)، التبيان في إعراب القرآن (1/ 170)، تفسير القرطبي (3/ 27)، الدر المصون (2/ 366).
وقد اختار الإمام أبو حيان في " البحر المحيط "(2/ 348) هذا الوجه، حيث قال - بعد ذكره للرأي الثاني ورده عليه -:" وَرُجْحَانِهِ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ."
أو الرفع بالابتداء على حذف العائدِ من الخبر
ــ
فإن اقتضى مفعولا به، كان مفعولا به نحو: كم رجلا أو رجلِ ضربت، أو مفعولا مطلقا كان كذلك نحو: كم ضربةَ أو ضربةِ ضربت، أو ظرفا كان كذلك نحو: كم يومِ أو يوما صمت (1)." (2) أهـ
" وقال السهيلي (3): " المفعول الأول له." "(4) سيوطي
وفي السعد:
" وأما كلمة {كَمْ} فمفعول ثان لـ {آتَيْنَاهُم}."(5) أهـ
(أو الرفع بالابتداء): " أي: يجوز أن يكون {كَمْ} في محل الرفع بالابتداء. والجملة بعدها في محل رفع خبر، والعائد محذوف (6) أي: كم آية آتيناهم إياها."(7)(ز)
(1) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (3/ 169).
(2)
حاشية زادة على البيضاوي (2/ 508).
(3)
السهيلي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعميّ السهيليّ، المتوفي: 581 هـ، حافظ، عالم باللغة والسير، ضرير. ولد في مالقة ببلاد المغرب، وعمي وعمره 17 سنة. ونبغ، فاتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه، فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي بها. نسبته إلى سهيل (من قرى مالقة). من كتبه:(الروض الأنف) في شرح السيرة النبويّة لابن هشام، و (تفسير سورة يوسف)، و (التعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن من الأسماء والإعلام)، و (الإيضاح والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين - خ) مخطوط بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة - تحت رقم: 1147، و (نتائج الفكر). ينظر: وفيات الأعيان (3/ 143)، المغرب في حلى المغرب (1/ 448) [لعلى بن موسى الأندلسي ت: 685 هـ، تحقيق: د. شوقي ضيف، دار المعارف - القاهرة، ط: الثالثة، 1955 م]، تذكرة الحفاظ (4/ 96).
(4)
حاشية السيوطي على البيضاوي (2/ 406).
وينظر: البحر المحيط (2/ 348)، الدر المصون (2/ 367).
(5)
مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (134 / أ).
(6)
يُشترطُ في الجملة الواقعة خبراً: أن تكونَ مُشتملةً على رابطٍ يربطُها بالمبتدأ.
والرابطُ إما: الضميرُ - ويسمى العائد-: بازراً، نحو:"الظُّلمُ مَرتعه وخيمٌ".
أو مستتراً يعودُ الى المبتدأ، نحو "الحقُّ يعلو".
أو مُقدَّراً، نحو "الفِضةُ، الدرْهم بقرشٍ"، أي الدرهم منها.
وإما إشارةٌ الى المبتدأ، نحو:{وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} [الأعراف: 26].
وإما إِعادةُ المبتدأ بلفظهِ، نحو:{الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ} [الحاقة: 1 - 2].
ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (1/ 233)، أمالي ابن الحاجب (2/ 812)، جامع الدروس العربية (2/ 271).
(7)
حاشية زادة على البيضاوي (2/ 508).
وأجاز هذا الوجه كل من الإمامين ابن عطية في " المحرر الوجيز"(1/ 284)، والعكبري في " التبيان في إعراب القرآن"(1/ 170).
و {آيَةٍ} مميزها.
ــ
وفي السيوطي:
" (على حذف العائد) من جملة {آتَيْنَاهُم} التي هي خبره، والتقدير: أتيناهموه، أو أتيناهموها.
قال أبو حيان: " وهذا لا يجوز إلا في الشعر، فلا يخرج عليه القرآن مع إمكان ما هو أرجح منه."(1)." (2) أهـ
وفي (ع):
" (على حذف العائد) والأصل: كم آتيناهم إياها، وهو ضعيف على ما في الرضي (3).
وقال أبو حيان: " وهذا عند البصريين لا يجوز إلا في الشعر، أو شاذ من القول."(4)." (5)
(و {آيَةٍ} مميزها) قال السعد: " و {مِّنْ آيَةٍ} تمييز على زيادة (من).
قالوا: إذا فصل بين (كم) ومميزها، حسن أن يؤتى بـ (من)(6)." (7) أهـ
(1) البحر المحيط (2/ 348).
حيث ذكر الإمام أبو حيان رأي الإمام ابن عطية ورد عليه بقول ابن مالك: " لَوْ كَانَ الْمُبْتَدَأُ غير: كل، والضمير مفعول بِهِ، لَمْ يَجُزْ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ حَذْفُهُ مَعَ بَقَاءِ الرَّفْعِ إِلَّا فِي الِاضْطِرَارِ، وَالْبَصْرِيُّونَ يُجِيزُونَ ذَلِكَ فِي الِاخْتِيَارِ، وَيَرَوْنَهُ ضَعِيفًا." شرح التسهيل، لابن مالك (1/ 312).
ثم قال الإمام أبو حيان: " فَإِذَا كَانَ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي الِاضْطِرَارِ، أَوْ ضَعِيفًا، فَأَيُّ دَاعِيَةٍ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ مَعَ إِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ."
ووافق أبا حيان الإمامُ السمين الحلبي في "الدر المصون"(2/ 366) حيث قال ما ملخصه: " أجاز ذلك ابنُ عطية وأبو البقاء، واستَضْعَفَه الشيخ [أي: أبو حيان] من حيث إنَّ حَذْفَ عائدِ المنصوبِ لا يجوزُ إلَاّ في ضرورةٍ
…
فقد حَصَل أنَّ الذي أجازَه ابن عطية ممنوعٌ عند الكوفيين، ضعيفٌ عند البصريين."
(2)
حاشية السيوطي على البيضاوي (2/ 406).
(3)
ينظر: شرح الرضي على الكافية (1/ 240)، حيث إنه شرح مسألة حذف العائد موضحا ذلك بالأمثلة، ثم قال:" فالحذف في الجملة [يقصد حذف العائد فيها] إذا كانت خبرا للمبتدأ - على ما قال سيبويه - يجوز في الشعر بلا وصف ضعف، وهو في غيره ضعيف."
(4)
البحر المحيط (2/ 348).
(5)
مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (340 / ب).
(6)
ينظر: المحرر الوجيز (1/ 284)، التبيان في إعراب القرآن (1/ 170)، تفسير القرطبي (3/ 27)، البحر المحيط (2/ 350)، الدر المصون (2/ 368)، إعراب القرآن وبيانه (1/ 309).
وفي " التحرير والتنوير "(2/ 290): " {مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ}: تَمْيِيزُ (كَمْ) دَخَلَتْ عَلَيْهِ (مِنْ) الَّتِي يَنْتَصِبُ تَمْيِيزُ كَمِ الِاسْتِفْهَامِيَّةِ عَلَى مَعْنَاهَا، وَالَّتِي يُجَرُّ تَمْيِيزُ كَمِ الْخَبَرِيَّةِ بِتَقْدِيرِهَا، ظَهَرَتْ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ تَصْرِيحًا بِالْمُقَدَّرِ؛ لِأَنَّ كُلَّ حَرْفٍ يَنْصِبُ مُضْمَرًا يَجُوزُ ظُهُورُهُ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ، مِثْلَ: إِضْمَارِ أَنْ بَعْدَ حَتَّى."
(7)
مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (134 / أ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وفي (ق):
" و {آيَةٍ} مميزها، و {مِّنْ} للفصل."(1) أهـ
فذكر (ش) ما للسعد (2) ثم قال: " وهذا معنى قوله: (و {مِّنْ} للفصل).
[ويحتمل أن يريد الفصل بين المفعول والتمييز، إذا وقع بعد الفعل](3) المتعدي، سواء كانت (كم) استفهامية أو خبرية.
وأنكر الرضي: زيادة (من) في مميز الاستفهامية، وقال:" لم يوجد في كتب العربية ولا في الاستعمال."(4)
وحمل بعضهم كلامه على إذا لم يكن بينهما فاصل، وكلام الزمخشري: على ما إذا وقع بينهما فاصل. وكلام النحاة مخالف له.
قال السمين في إعرابه: " يجوز دخول (من) على مميز (كم) استفهامية أو خبرية، سواء وليها مميزها، أو فصل بينهما بجملة أو ظرف أو جار ومجرور، على ما قرره النحاة."(5)
وكذا في البحر. (6)
فما جمع به غير صحيح.
وكان الظاهر (كم آتاهم)، لكنه روعي حال التكلم، وهو جائز." (7) أهـ
وفي (ع):
" (و {مِّنْ} للفصل) أي: كلمة {مِّنْ} للفصل بين كون آية مفعولا لـ" آتينا "، وبين كونها مميزا لـ (كم).
(1) تفسير البيضاوي (1/ 134).
(2)
المقولة السابقة للسعد صـ (260) من هذا الجزء من التحقيق.
(3)
سقط من ب.
(4)
ينظر: شرح الرضي على الكافية (3/ 157).
(5)
تفسير الدر المصون (2/ 369).
(6)
البحر المحيط (2/ 350)، حيث قال الإمام أبو حيان:" وَيَجُوزُ دُخُولُ: مِنْ، عَلَى تَمْيِيزِ الِاسْتِفْهَامِيَّةِ وَالْخَبَرِيَّةِ، سَوَاءٌ وَلِيَهَا أَمْ فُصِلَ بَيْنَهُمَا، وَالْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِجُمْلَةٍ، وَبِظَرْفٍ، وَمَجْرُورٍ، جَائِزٌ عَلَى مَا قُرِّرَ فِي النَّحْوِ."
(7)
حاشية الشهاب على البيضاوي (2/ 296).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال الرضي: " وإذا كان الفصل بين (كم) الخبرية ومميزها بفعل متعد، وجب الإتيان بـ (من)؛ لئلا يلتبس المميز بمفعول ذلك المتعدي نحو: {كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ} (1)، {وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ} (2)، وحال (كم) الاستفهامية المجرور مميزها مع الفصل، كحال (كم) الخبرية في جميع ما ذكرنا."(3) أهـ
وقال الفاضل اليمني (4): وتبعه المحقق التفتازاني (5): " إذا فصل بين (كم) ومميزها، حسن أن يؤتى بـ (من)."
فبمطلق الفصل إتيان (من) حسن، وبالفصل بالفعل المتعدي واجب. وعبارة المصنف تحتمل الوجهين.
وما قيل: أنه أنكر الرضي زيادة (من) في مميز (كم) الاستفهامية، ونَفَى ثبوته في الاستعمال وفي كتاب من كتب النحو، ولم يبال بما وقع من تجويز الزمخشري في هذه الآية فوَهم؛ لأن الكلام إنما هو في زيادة بلا فصل، وأما مع الفصل فمعترف به كما مر (6). " (7)
(1) سورة: الدخان، الآية:25.
(2)
سورة: القصص، الآية:58.
(3)
شرح الرضي على الكافية (3/ 156).
(4)
الْفَاضِل الْيمنى: هو يحيى بن القاسم بن عمرو بن علي بن خالد العلويّ، عماد الدين اليماني الصنعاني، المعروف بالفاضل اليمني، وبالفاضل العلويّ، المتوفى سنة: 750 هـ، مفسر أديب، من شافعية اليمن. من أهل صنعاء. زار دمشق وبغداد وخراسان. من تآليفه:(تحفة الاشراف فِي كشف غوامض الْكَشَّاف- خ)، (دُرَر الاصداف لحاشية الطيبى على الْكَشَّاف - خ)، (دُرَر الاصاف فِي حل عقد الْكَشَّاف - خ)، (شرح الْلبَاب للاسفرايينى) فِي النَّحْو. ينظر: البدر الطالع (2/ 340)، هدية العارفين (2/ 527).
(5)
مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (134 / أ).
(6)
ينظر: عبارته المذكورة سلفا في " شرح الرضي على الكافية "(3/ 156).
قال الطاهر بن عاشور في " التحرير والتنوير "(2/ 291): " وَفِي «الْكَافِيَّةِ» أَنَّ ظُهُورَ (مِنْ) فِي مُمَيَّزِ (كَمِ) الْخَبَرِيَّةِ والاستفهامية جَائِز هَكَذَا أَطْلَقَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ، لَكِنَّ الرَّضِيَّ [في شرحه لها] قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَعْثُرْ عَلَى شَاهِدٍ عَلَيْهِ فِي (كَمْ) الِاسْتِفْهَامِيَّةِ إِلَّا مَعَ الْفَصْلِ بِالْفِعْلِ، وَأَمَّا فِي كَمِ الْخَبَرِيَّةِ فَظُهُورُ (مِنْ) مَوْجُودٌ بِكَثْرَةٍ بِدُونِ الْفَصْلِ."
(7)
مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (340 / ب).