‌مسائل في النسخ: - الوجيز في أصول الفقه الإسلامي - جـ ٢

= (2/ 288، 298).

(1)

هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان (نيل الأوطار 1/ 237).

(2)

هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود (نيل الأوطار 1/ 261).

(3)

لا يعتبر من طرق النسخ قول الصحابي: كان الحكم كذا ثم نسخ (عند الشافعية)، ولا بتقدم الحكم في التلاوة في المصحف، ولا بكون الراوي من أحداث الصحابة، أو كونه أسلم متأخرًا، ولا بتقدم الصحبة أو تأخرها، ولا بكون النص متفقًا مع البراءة الأصلية لاحتمال أنه نسخ بعد ذلك. انظر: الفصول (2/ 273 - 292)، البحر المحيط (4/ 152 - 160)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 995)، إرشاد الفحول ص 197 (2/ 572 ط محققة) شرح الكوكب المنير (3/ 563)، العضد (2/ 196)، الأحكام، للآمدي (3/ 181)، فواتح الرحموت (2/ 95)، المستصفى (1/ 128)، العدة (3/ 829)، الإحكام لابن حزم (4/ 459)، روضة الناظر ص 88، المعتمد (1/ 449)، المدخل إلى مذهب أحمد ص 100، المسودة ص 228، المحصول (3/ 566)، الحاوي (20/ 138).