‌ثالثا: الترجيح باعتبار المروي وكيفية الرواية: - الوجيز في أصول الفقه الإسلامي - جـ ٢

‌

‌ثالثًا: الترجيح باعتبار المروي وكيفية الرواية:

وذلك من وجوه، أهمها:

1 -

يرجح الحديث المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم على المنقول من كتاب؛ لأن السماع فيه دقة، ويبعد عن احتمال التصحيف والغلط، وكذا يرجح الحديث المسموع على المحتمل سماعه أو عدم سماعه.

2 -

يرجح الحديث المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، على المروي من صحابي حاكيًا عما جرى في مجلسه أو زمانه أو سكت عنه، فيرجح قوله صلى الله عليه وسلم على فعله، وفعله على تقريره.

3 -

يرجح الحديث المؤدى بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم على المروي بمعناه، وكذلك يرجح الخبر الذي اتفقت رواته على أنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم.

4 -

يرجح حديث الآحاد -عند الحنفية والحنابلة- الذي لا تعم به البلوى على حديث آحاد آخر تعم به البلوى؛ لتوفر الدواعي على نقله ولم ينقله إلا آحاد.

5 -

يرجح الخبر الذي حكى الراوي سبب وروده عدى ما لم يحكه؛ لزيادة الاهتمام من الحاكي.

6 -

يرجح الخبر الذي أسند بلفظ حدثنا أو أخبرنا على من أسنده بلفظ أنبأنا، وقيل: يرجح لفظ حدثنا على لفظ أخبرنا.

7 -

يرجح الحديث المتفق على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المختلف في رفعه، وعلى المتفق على وقفه (1).