المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثالث تفسير النصوص أو دلالات الألفاظ

- ‌مقدمة: التفسير والدلالات:

- ‌المنطلقات الأساسية في تفسير النصوص:

- ‌1 - ثبوت النص وصحته:

- ‌2 - جمع النصوص في الموضوع الواحد:

- ‌3 - فهم النصوص وَفْق اللغة:

- ‌4 - سبب النزول أو الورود:

- ‌5 - سياق اللفظ في النص:

- ‌6 - الواقع والظروف:

- ‌7 - المقاصد العامة:

- ‌مباحث الدلالات أو تفسير النصوص:

- ‌الفصل الأول كيفية استعمال اللفظ للمعنى

- ‌المبحث الأول الحقيقة والمجاز

- ‌تعريف الحقيقة:

- ‌أنواع الحقيقة:

- ‌تعريف المجاز:

- ‌حكم الحقيقة والمجاز:

- ‌الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد:

- ‌عموم المجاز:

- ‌المبحث الثاني الصريح والكناية

- ‌تعريف الصريح:

- ‌حكم الصريح:

- ‌تعريف الكناية:

- ‌حكم الكناية:

- ‌الفصل الثاني صيغ التكليف

- ‌المبحث الأول الأمر

- ‌تعريفه وصيغته:

- ‌دلالة الأمر وموجَبه:

- ‌الدلالات المجازية للأمر:

- ‌دلالة الأمر على المرة أو التكرار:

- ‌دلالة الأمر على الفور أو التراخي:

- ‌الأمر بالشيء نهي عن ضده:

- ‌الأمر المقيد:

- ‌الأمر بعد الحظر:

- ‌المبحث الثاني النهي

- ‌تعريف النهي وصيغته:

- ‌دلالة النهي وموجَبه:

- ‌دلالة النهي على الفور والتكرار:

- ‌دلالة النهي على الفساد أو البطلان:

- ‌1 - الأمور الحسية:

- ‌2 - التصرفات الشرعية والنهي عن المحل:

- ‌3 - التصرفات الشرعية والنهي عن أمر مقارن غير لازم:

- ‌4 - التصرفات الشرعية مع النهي عن وصف لازم لها:

- ‌فائدة: ميزات الأمر عن النهي:

- ‌المبحث الثالث المطلق

- ‌تعريف المطلق:

- ‌حكم المطلق:

- ‌المبحث الرابع المقيد

- ‌تعريف المقيد:

- ‌حكم المقيد:

- ‌حمل المطلق على المقيد:

- ‌الحالة الأولى: الإطلاق والتقييد في سبب الحكم:

- ‌الحالة الثانية: الإطلاق والتقييد في نفس الحكم:

- ‌الصورة الأولى: اتحاد الإطلاق والتقييد في الحكم والسبب:

- ‌الصورة الثانية: الاختلاف في الحكم والسبب:

- ‌الصورة الثالثة: الاختلاف في الحكم، واتحاد السبب:

- ‌الصورة الرابعة: الاتحاد في الحكم، والاختلاف في السبب:

- ‌تنبيه:

- ‌الفصل الثالث دلالة اللفظ لغة علي المعنى باعتبار الشمول وعدمه

- ‌المبحث الأول العام

- ‌تعريف العام:

- ‌ألفاظ العموم وصيغه:

- ‌حكم اللفظ العام:

- ‌دلالة العام:

- ‌أثر الاختلاف في دلالة العام:

- ‌1 - التخصيص بالدليل الظني:

- ‌2 - تعارض العام والخاص:

- ‌أنواع العام:

- ‌1 - العام الذي يراد به العموم قطعًا:

- ‌2 - العام الذي يراد به الخصوص قطعًا:

- ‌3 - العام المطلق:

- ‌المبحث الثاني الخاص والتخصيص

- ‌تعريف الخاص:

- ‌أنواع الخاص:

- ‌حكم الخاص:

- ‌تخصيص العام:

- ‌حكم التخصيص وشروطه:

- ‌ المخصصات عند الجمهور

- ‌أولًا: المخصصات المستقلة عند الجمهور:

- ‌1 - الحس أو المشاهدة، أو الإدراك بالحواس:

- ‌2 - العقل:

- ‌3 - العرف والعادة:

- ‌4 - الإجماع:

- ‌5 - النص القرآني أو النبوي:

- ‌6 - قول الصحابي:

- ‌المخصصات المستقلة عند الحنابلة:

- ‌1 - المفهوم:

- ‌2 - فعل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - تقرير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - القياس:

- ‌ثانيًا: المخصصات غير المستقلة عند الجمهور:

- ‌1 - الاستثناء المتصل:

- ‌2 - الشرط:

- ‌3 - الصفة:

- ‌4 - الغاية:

- ‌5 - بدل البعض:

- ‌المخصصات عند الحنفية:

- ‌حكم العام بعد التخصيص:

- ‌العام الوارد على سبب خاص:

- ‌مسائل فرعية في العام والخاص:

- ‌1 - خطاب الرسول خطاب لأمته:

- ‌2 - فعل النبي لا يعم أقسامه:

- ‌3 - الخطاب لواحد لا يعم الأمة لغة:

- ‌4 - عدم العمل بالعام قبل البحث عن مخصص:

- ‌المبحث الثالث المشترك

- ‌تعريفه:

- ‌أسباب وجود الاشتراك:

- ‌1 - تعدد القبائل:

- ‌2 - تطور الاستعمال:

- ‌3 - الحقيقة والمجاز:

- ‌4 - المعنى الحقيقي والعرفي:

- ‌الفرق بين المشترك والعام والخاص:

- ‌حكم المشترك:

- ‌الأمر الأول: الأصل عدم الإشتراك:

- ‌الأمر الثاني: الترجيح بالقرينة:

- ‌الأمر الثالث: المشترك المطلق:

- ‌فائدة: المؤول:

- ‌الفصل الرابع وضوح الألفاظ وخفاؤها

- ‌المبحث الأول اللفظ الواضح الدلالة

- ‌أولًا: طريقة الحنفية في تقسيم الواضح:

- ‌1 - الظاهر:

- ‌2 - النَّصُّ:

- ‌3 - المُفَسَّر:

- ‌4 - المُحْكَم:

- ‌أنواع المحكم:

- ‌حكم:المحكم

- ‌1 - المحكم لذاته:

- ‌2 - المحكم لغيره:

- ‌التعارض والترجيح بين أنواع الواضح:

- ‌1 - تعارض الظاهر والنص:

- ‌2 - تعارض النَّص مع المفسر:

- ‌3 - تعارض المفَسّر مع المُحْكم:

- ‌4 - تعارض النَّص مع المُحْكم:

- ‌5 - تعارض الظاهر مع المُحْكم:

- ‌ثانيًا: طريقة الجمهور في تقسيم الواضح:

- ‌1 - الظاهر:

- ‌2 - النَّص:

- ‌ملحق: التأويل:

- ‌تعريف التأويل:

- ‌التأويل الصحيح والباطل:

- ‌مجال التأويل:

- ‌شروط التأويل:

- ‌أنواع التأويل:

- ‌1 - التأويل القريب إلى الفهم:

- ‌2 - التأويل البعيد عن الفهم:

- ‌الاعتدال في التأويل:

- ‌المبحث الثاني اللفظ المُبْهَمُ [اللفظ غير الواضح الدلالة]

- ‌أولًا: طريقة الى حنفية في تقسيم المبهم:

- ‌1 - الخفي:

- ‌2 - المُشْكل:

- ‌3 - المُجْمَل:

- ‌4 - المُتَشابه:

- ‌1 - طريقة السلف:

- ‌2 - طريقة الخلف:

- ‌ثانيًا: طريقة الجمهور في تقسيم المبهم:

- ‌1 - المجمل:

- ‌صور المجمل وأمثلته:

- ‌حكم المجمل عند المتكلمين:

- ‌2 - المتشابه:

- ‌ملحق: البيان:

- ‌تعريف البيان:

- ‌حكم البيان:

- ‌طرق البيان:

- ‌1 - القول:

- ‌2 - الفعل:

- ‌3 - الإقرار على الفعل:

- ‌4 - إجماع الصحابة:

- ‌5 - الاجتهاد:

- ‌طرق معرفة بيان الفعل للمجمل:

- ‌مراتب البيان:

- ‌البيان القولي والفعلي معًا:

- ‌تأخير البيان عن وقت الحاجة:

- ‌1 - التأخير عن وقت الفعل:

- ‌2 - تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب:

- ‌تأخير تبليغ الوحي إلى وقت الحاجة:

- ‌المبيَّن له:

- ‌الفصل الخامس طرق دلالة اللفظ علي المعنى

- ‌المبحث الأول منهج الحنفية في طرق دلالة اللفظ على المعنى

- ‌1 - عبارة النص:

- ‌2 - إشارة النص:

- ‌3 - دلالة النَّص:

- ‌4 - دلالة الاقتضاء:

- ‌المبحث الثاني منهج المتكلمين (الجمهور) في طرق دلالة اللفظ على المعنى

- ‌أنواع المنطوق:

- ‌أنواع دلالة المنطوق غير الصريح:

- ‌1 - دلالة الاقتضاء:

- ‌2 - دلالة الإشارة:

- ‌3 - دلالة الإيماء أو التنبيه:

- ‌أنواع المفهوم:

- ‌1 - مفهوم الموافقة:

- ‌2 - مفهوم المخالفة:

- ‌المبحث الثالث مفهوم المخالفة

- ‌1 - مفهوم الصفة:

- ‌2 - مفهوم الشرط:

- ‌3 - مفهوم الغاية:

- ‌4 - مفهوم العدد:

- ‌5 - مفهوم اللقب:

- ‌6 - مفهوم الحصر:

- ‌ملحق: دور القياس في تفسير النصوص:

- ‌الفصل السادس حروف المعاني

- ‌مقدمة:

- ‌1 - حروف الإضافة والجر:

- ‌2 - حروف العطف:

- ‌المبحث الأول حروف العطف

- ‌أولًا: الواو:

- ‌استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة

- ‌1 - اللغة:

- ‌2 - الاستعمال:

- ‌3 - القياس:

- ‌4 - عدم دخول الواو في جواب الشرط:

- ‌استعمالات الواو:

- ‌1 - بمعنى مع:

- ‌2 - بمعنى أو:

- ‌3 - بمعنى رب:

- ‌4 - بمعنى القسم:

- ‌5 - بمعنى الاستئناف:

- ‌6 - الحال:

- ‌ثانيًا: الفاء:

- ‌أنواع التعقيب:

- ‌استعمالات الفاء:

- ‌1 - التعقيب مجازًا:

- ‌2 - بمعنى الواو:

- ‌3 - السبببة:

- ‌4 - رابطة للجواب:

- ‌ثالثًا: ثُمَّ:

- ‌1 - ثم بمعنى الواو مجازًا:

- ‌2 - ثم لتفاوت الرتبة:

- ‌رابعًا: أو:

- ‌1 - الإبهام أو التشكيك:

- ‌2 - بمعنى أو:

- ‌3 - التقسيم أو التفريق:

- ‌4 - بمعنى إلى:

- ‌5 - بمعنى إلا:

- ‌6 - الإضراب:

- ‌7 - التفصيل والتنويع:

- ‌8 - الإيهام:

- ‌9 - أو بمعنى حتى:

- ‌خامسًا: حتى العاطفة:

- ‌حكم حتى:

- ‌استعمالات حتى:

- ‌1 - حرف جر:

- ‌2 - حرف ابتداء واستئناف:

- ‌3 - التعليل:

- ‌4 - الاستثناء:

- ‌سادسًا: لكن:

- ‌شروط الاستدراك:

- ‌استعمالات لكن:

- ‌1 - الابتداء:

- ‌2 - لكنّ المشددة:

- ‌سابعًا: بل:

- ‌الفرق بين "بل" و"لكن

- ‌شروط الإضراب:

- ‌استعمال "بل

- ‌1 - إبطال الحكم السابق:

- ‌2 - الانتقال:

- ‌ثامنًا: لا:

- ‌1 - المزيدة:

- ‌2 - الناهية:

- ‌3 - الناصبة:

- ‌4 - عمل ليس:

- ‌5 - غير العاملة:

- ‌المبحث الثاني حروف الجر

- ‌أولًا: الباء:

- ‌1 - التعدية:

- ‌2 - السببية:

- ‌3 - التعليل:

- ‌4 - المصاحبة:

- ‌5 - الظرفية:

- ‌6 - البدلية:

- ‌7 - المقابلة:

- ‌8 - المجاوزة:

- ‌9 - الاستعلاء:

- ‌10 - القسم:

- ‌11 - الغاية:

- ‌12 - التوكيد:

- ‌13 - الاستعانة:

- ‌14 - التبعيض:

- ‌ثانيًا: على:

- ‌1 - التفويض:

- ‌2 - المصاحبة:

- ‌3 - المجاوزة:

- ‌4 - التعليل:

- ‌5 - الظرفية:

- ‌6 - الاستدراك:

- ‌7 - الزيادة:

- ‌8 - الإسمية:

- ‌9 - الشرط:

- ‌10 - بمعنى الباء:

- ‌ثالثًا: في:

- ‌1 - بمعنى على للاستعلاء:

- ‌2 - التعليل:

- ‌3 - السببية:

- ‌4 - التوكيد:

- ‌5 - التعويض:

- ‌6 - معنى الباء:

- ‌7 - معنى إلى:

- ‌8 - معنى من:

- ‌9 - معنى مع للمقارنة:

- ‌رابعًا: مِنْ:

- ‌1 - التبعيض:

- ‌2 - بيان الجنس:

- ‌3 - التأكيد:

- ‌4 - التعليل:

- ‌5 - البدل:

- ‌6 - انتهاء الغاية:

- ‌7 - تنصيص العموم:

- ‌8 - الفصل:

- ‌9 - معنى الباء:

- ‌10 - معنى في:

- ‌11 - معنى عند:

- ‌12 - معنى على:

- ‌13 - معنى عن:

- ‌خامسًا: إلى:

- ‌1 - بمعنى "مع" للمصاحبة:

- ‌2 - ابتداء الغاية:

- ‌سادسًا: اللام:

- ‌1 - التعليل:

- ‌2 - الاستحقاق:

- ‌3 - العاقبة:

- ‌4 - التمليك:

- ‌5 - الاختصاص:

- ‌6 - شبه الملك:

- ‌7 - توكيد النفي:

- ‌8 - مطلق التوكيد:

- ‌9 - معنى إلى:

- ‌10 - معنى على:

- ‌11 - معنى في:

- ‌12 - معنى عند:

- ‌13 - معنى من:

- ‌14 - معنى عن:

- ‌سابعًا: حتى:

- ‌المبحث الثالث أسماء الظرف

- ‌أولًا: مع:

- ‌ثانيًا: قبل:

- ‌ثالثًا: بعد:

- ‌رابعًا: عند:

- ‌فائدة:

- ‌المبحث الرابع حروف الشرط

- ‌أولًا: إِنْ:

- ‌ثانيًا: إذا:

- ‌1 - المفاجأة:

- ‌2 - لمجرد الوقت:

- ‌ثالثًا: متى:

- ‌رابعًا: كيف:

- ‌الفصل السابع النسخ

- ‌مقدمة:

- ‌تعريف النسخ:

- ‌وقوع النسخ وأدلة مشروعيته:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - السنة:

- ‌3 - الإجماع:

- ‌4 - المعقول:

- ‌حكمة وقوع النسخ وأمثلته:

- ‌أولًا: مراعاة مصالح الناس:

- ‌1 - نسخ الشرائع السابقة:

- ‌2 - زيارة القبور:

- ‌3 - ادّخار لحوم الأضاحي:

- ‌4 - زواج المتعة:

- ‌5 - عدة المرأة المتوفى عنها زوجها:

- ‌ثانيًا: التدرج في التشريع:

- ‌ثالثًا: الابتلاء والاختبار:

- ‌رابعًا: حِكم أخرى للنسخ:

- ‌أركان النسخ:

- ‌شروط النسخ:

- ‌1 - الحكم المنسوخ شرعي:

- ‌2 - قبول الحكم للنسخ:

- ‌3 - دليل النسخ منفصل ومتأخر:

- ‌4 - دليل النسخ خطاب شرعي:

- ‌5 - قوة دليل النسخ:

- ‌6 - عدم إمكان الجمع:

- ‌أمور لا تشترط:

- ‌1 - تأخر التلاوة:

- ‌2 - البدل:

- ‌أنواع النسخ:

- ‌حالات النسخ في المصادر الشرعية:

- ‌أولًا: نسخ القرآن بالقرآن:

- ‌ثانيًا: نسخ السنة بالسنة:

- ‌ثالثًا: نسخ السنة بالقرآن:

- ‌رابعًا: نسخ القرآن بالسُّنة:

- ‌وجوه معرفة النسخ والناسخ:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - السنة:

- ‌3 - الإجماع:

- ‌4 - نقل الصحابي

- ‌مسائل في النسخ:

- ‌1 - النسخ قبل التمكن من الفعل أو قبل العلم به:

- ‌2 - النسخ بالزيادة على النص:

- ‌3 - نسخ الأخبار:

- ‌4 - نسخ المنطوق والمفهوم:

- ‌الباب الرابع الاجتهاد والتقليد والإفتاء

- ‌تمهيد:

- ‌الفصل الأول الاجتهاد

- ‌المبحث الأول‌‌ تعريف الاجتهاد، ومشروعيته، وحكمه

- ‌ تعريف الاجتهاد

- ‌مشروعية الاجتهاد:

- ‌أولًا: الكتاب:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌رابعًا: المعقول:

- ‌حكم الاجتهاد:

- ‌1 - فرض العين:

- ‌2 - فرض الكفاية:

- ‌3 - الندب:

- ‌4 - التحريم:

- ‌خلو العصر عن المجتهدين:

- ‌المناقشة والترجيح:

- ‌العلم بالاجتهاد:

- ‌المبحث الثاني‌‌ أركان الاجتهادوشروطه

- ‌ أركان الاجتهاد

- ‌1 - نفس الاجتهاد:

- ‌2 - المجتهد:

- ‌3 - المجتهد فيه:

- ‌شروط الاجتهاد:

- ‌1 - العلم بكتاب اللَّه تعالى:

- ‌2 - العلم بالسُّنَّة المتعلقة بالأحكام:

- ‌3 - العلم بالناسخ والمنسوخ:

- ‌4 - معرفة مسائل الإجماع:

- ‌5 - معرفة القياس:

- ‌6 - معرفة علوم اللغة العربية:

- ‌7 - العلم بأصول الفقه:

- ‌شروط المجتهد المقيد:

- ‌ مراتب المجتهدين

- ‌1 - المجتهد المستقل المطلق:

- ‌2 - المجتهد المطلق غير المستقل:

- ‌3 - المجتهد المقيد:

- ‌4 - مجتهد الترجيح:

- ‌5 - مجتهد الفتيا:

- ‌أقسام المجتهدين:

- ‌مراتب العلماء اليوم:

- ‌المبحث الثالث أهمية الاجتهاد والحاجة إليه

- ‌مكانة الاجتهاد:

- ‌1 - الاجتهاد حكم شرعي:

- ‌2 - أحكام النوازل والمستجدات:

- ‌3 - صلاحية الشريعة:

- ‌4 - الثروة الفقهية التشريعية:

- ‌5 - إعمال الفكر والعقل:

- ‌6 - الارتباط بمصادر التشريع:

- ‌7 - الارتباط بالواقع والحياة:

- ‌ غلق باب الاجتهاد

- ‌فتح باب الاجتهاد:

- ‌الاجتهاد في العصر الحاضر:

- ‌المبحث الرابع مجال الاجتهاد

- ‌أولًا: ما لا يجوز الاجتهاد فيه:

- ‌1 - النصوص القطعية في الثبوت والدلالة:

- ‌2 - الأحكام المجمع عليها:

- ‌ثانيًا: ما يجوز فيه الاجتهاد:

- ‌1 - النصوص القطعية الثبوت الظنية الدلالة:

- ‌2 - النصوص الظنية الثبوت الظنية الدلالة:

- ‌3 - ما لا نص فيه ولا إجماع:

- ‌المبحث الخامس الإصابة والخطأ في الاجتهاد

- ‌أولًا: القصد في الاجتهاد:

- ‌ثانيًا: اعتماد الإصابة واحتمال الخطأ في الاجتهاد:

- ‌1 - الاجتهاد في العقليات:

- ‌2 - الاجتهاد في المسائل الأصولية:

- ‌3 - الاجتهاد في المسائل الفقهية الفرعية:

- ‌أ- المسائل الفقهية القطعية:

- ‌ب- المسائل الفقهية الظنية:

- ‌المصوبة والمخطئة في الاجتهاد:

- ‌أولًا: المصوِّبة وأدلتهم:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - السنة:

- ‌3 - الإجماع:

- ‌4 - المعقول:

- ‌ثانيًا: المخطئة وأدلتهم:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - السنة:

- ‌3 - الإجماع:

- ‌4 - المعقول:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث السادس طريقة الاجتهاد

- ‌ الخطوات والمراحل

- ‌مسائل أصولية في الاجتهاد:

- ‌المسألة الأولى: تعدد قول المجتهد:

- ‌المسألة الثانية: تغير الاجتهاد:

- ‌1 - وجود دليل جديد:

- ‌2 - تغير الزمان:

- ‌3 - مراعاة الضرورة وتطور الزمان:

- ‌4 - اختلاف البلدان:

- ‌المسألة الثالثة: نقض الاجتهاد:

- ‌الشق الأول: وجوب نقض الاجتهاد:

- ‌الشق الثاني: عدم نقض الاجتهاد:

- ‌آثار تغير الاجتهاد ونقض الاجتهاد وعدمه:

- ‌1 - أثر تغير الاجتهاد على نفس المجتهد:

- ‌2 - أثر تغير اجتهاد الحاكم:

- ‌المبحث السابع مسائل في الاجتهاد

- ‌المسألة الأولى: اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: اجتهاد الصحابة في عصر النبوة:

- ‌المسألة الثالثة: خلو العصر عن المجتهدين:

- ‌المسألة الرابعة: تفويض الاجتهاد لنبي أو مجتهد:

- ‌المسألة الخامسة: مراعاة الخلاف:

- ‌المسألة السادسة: الاجتهاد الجماعي:

- ‌الفصل الثاني التقليد

- ‌المبحث الأول‌‌ تعريف التقليدوالاتباع

- ‌ تعريف التقليد

- ‌الفرق بين التقليد والاتباع:

- ‌تاريخ التقليد والاتباع:

- ‌تقليد المجتهد الميت:

- ‌تقليد المفضول:

- ‌تقديم الأعلم على الأورع:

- ‌المبحث الثاني‌‌ مجال التقليد، وحكمه، وأقسامه

- ‌ مجال التقليد

- ‌حكم التقليد:

- ‌أولًا: حكم التقليد في العقائد والأصول العامة:

- ‌ثانيًا: حكم التقليد في الفروع العملية:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - الإجماع:

- ‌3 - المعقول:

- ‌ ذم التقليد:

- ‌أقسام التقليد:

- ‌1 - التقليد المحمود:

- ‌2 - التقليد المذموم أو المحرم:

- ‌المبحث الثالث أحكام تتعلق بالتقليد

- ‌أولًا: الالتزام بمذهب معين:

- ‌ثانيًا: مخالفة المذهب:

- ‌ثالثًا: تقليد غير الأئمة الأربعة:

- ‌رابعًا: التلفيق وتتبع الرخص:

- ‌خامسًا: دعوى الإلهام:

- ‌الفصل الثالث الإفتاء

- ‌المبحث الأول أركان الإفتاء وشروطه

- ‌الركن الأول: المفتي:

- ‌شروط المفتي:

- ‌1 - العلم:

- ‌2 - العدالة:

- ‌شروط فرعية للمفتي:

- ‌1 - معرفة الواقعة:

- ‌2 - معرفة المستفتي:

- ‌3 - معرفة الأحوال:

- ‌4 - انطباق الحكم على الواقعة:

- ‌الركن الثاني: المستفتي:

- ‌الركن الثالث: المستفتى فيه:

- ‌الركن الرابع: المفتى به:

- ‌المبحث الثاني‌‌ حكم الإفتاءوالاستفتاء

- ‌ حكم الإفتاء

- ‌حكم الاستفتاء:

- ‌1 - الوجوب العيني:

- ‌2 - الندب:

- ‌3 - الحرمة:

- ‌المبحث الثالث آداب الفتوى

- ‌آداب المفتي:

- ‌أولًا: آداب المفتي في نفسه:

- ‌ثانيًا: آداب تعيين المفتي:

- ‌ثالثًا: آداب إصدار الفتوى:

- ‌آداب المستفتي:

- ‌فرع: الضمان وعدمه على المفتي:

- ‌الباب الخامس التعارض والترجيح في الأدلة

- ‌مقدمات:

- ‌الفصل الأول التعارض بين الأدلة

- ‌تعريف التعارض:

- ‌محل التعارض:

- ‌ شروط التعارض

- ‌1 - اتحاد القوة:

- ‌2 - الاتحاد في الموضوع والمحل والزمان:

- ‌حكم التعارض:

- ‌طرق دفع التعارض:

- ‌أولًا: طريقة الحنفية:

- ‌الحالة الأولى: التعارض بين نصين:

- ‌1 - النسخ:

- ‌2 - الترجيح:

- ‌3 - الجمع والتوفيق:

- ‌4 - تساقط الدليلين:

- ‌الحالة الثانية: التعارض بين دليلين غير نصين:

- ‌ثانيًا: طريقة الجمهور في دفع التعارض:

- ‌الحالة الأولى: التعارض بين النصوص عند الجمهور:

- ‌1 - الجمع بين النصين:

- ‌2 - الترجيح بين الدليلين:

- ‌3 - النسخ:

- ‌4 - تساقط الدليلين:

- ‌الحالة الثانية: التعارض في الأقيسة:

- ‌حالة تعذر دفع التعارض:

- ‌الفصل الثاني الترجيح بين الأدلة

- ‌تعريف الترجيح:

- ‌فوائد: صلة الترجيح بالتعارض:

- ‌الوصف الشرعي للترجيح:

- ‌شروط الترجيح:

- ‌1 - التساوي في الثبوت:

- ‌2 - التساوي في القوة:

- ‌3 - الاتفاق في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة:

- ‌4 - عدم إمكان الجمع بين الدليلين:

- ‌5 - عدم النسخ:

- ‌6 - استقلال المرجح وعدمه:

- ‌حكم الترجيح:

- ‌1 - السنة:

- ‌2 - الإجماع:

- ‌3 - المعقول:

- ‌الفصل الثالث طرق الترجيح

- ‌القسم الأول: الترجيح بين النصوص:

- ‌النوع الأول: الترجيح باعتبار السند:

- ‌أولًا: ترجيح السند باعتبار الراوي:

- ‌1 - الترجيح لعدالة الراوي المتفق عليها:

- ‌2 - الترجيح بكثرة الرواة:

- ‌3 - الترجيح بوصف في الراوي:

- ‌4 - الترجيح لقرينة في الراوي:

- ‌ثانيًا: ترجيح السند باعتبار الرواية:

- ‌ثالثًا: الترجيح باعتبار المروي وكيفية الرواية:

- ‌رابعًا: الترجيح باعتبار المروي عنه:

- ‌النوع الثاني: الترجيح باعتبار المتن:

- ‌النوع الثالث: الترجيح بحسب المدلول أو الحكم:

- ‌النوع الرابع: الترجيح بين النصوص بأمر خارج:

- ‌القسم الثاني: الترجيح بين الأقيسة:

- ‌أولًا: الترجيح من جهة الأصل:

- ‌ثانيًا: الترجيح من جهة الفرع:

- ‌ثالثًا: الترجيح بحسب العلة:

- ‌رابعًا: الترجيح بين الأقيسة بأمر خارج:

- ‌ فروع:

- ‌القسم الثالث: الترجيح بين نصّ وقياس:

- ‌ملحق: القواعد الأصولية:

- ‌الخاتمة

- ‌أهم المصادر والمراجع المضافة على ما ورد في الجزء الأول

الفصل: ‌1 - العلم:

وأهم شروط المفتي أمران: العلم، والعدالة (1).

‌1 - العلم:

يجب أن يكون المفتي عالمًا بالأحكام الشرعية، وإلا أفتى الناس بجهل، أو بغير علم فيَضِلَّ ويُضل (2).

ويمكن اليوم أن يتوفر شرط العلم بالحصول على إجازة في الشريعة، أي: في الفقه وأصول الفقه، وما يلحق ذلك من العلوم الفقهية، كالقواعد الفقهية، والنظريات الفقهية، والفقه المقارن.

ولا يجوز للدولة تعيين المفتي إذا لم يكن مختصًا بالشريعة، وحاصلًا اليوم على شهادة جامعية في ذلك، ولا يجوز للشخص أن يقبل التعيين بوظيفة مفت إذا لم يتوفر فيه ذلك، ويأثم هو، ومن عيّنه.

ويجب على العامي، وكل شخص غير مختص بالشريعة، أن يسأل المفتي الذي توفر فيه شرط العلم عما يعرض له من المسائل، كما يجب عليه أن يسأل العالمَ المفتي عن كل عمل يحتاجه ويخصه، كالصلاة للجميع، وأحكام الزكاة للأغنياء، وأحكام الحج لمن استطاع إليه سبيلًا، وأحكام البيوع والمعاملات للتجار

، وغير ذلك مما سنفصله في الركن الثاني.

ويجوز للمستفتي أن يسأل من تصدى للإفتاء بذاته، أو من عينته الدولة بوظيفة الإفتاء العام أو المحلي، ومن يكون منتصبًا للإفتاء (3).

(1) المراجع السابقة، وقال الزركشي رحمه اللَّه تعالى:"وإنما يُسأل من عُرف علمه وعدالته، بأن يراه منتصبًا لذلك، والناس متقفون على سؤاله والرجوع إليه، ولا يجوز لمن عُرف بضد ذلك إجماعًا" البحر المحيط (6/ 309).

(2)

قال العلماء: يلزم ولي الأمر منع من لم يعرف بالعلم، أو جُهل حاله، من الفتيا، وقالوا: يحجر على المفتي الماجن، انظر: المجموع للنووي (1/ 69، 70)، روضة الطالبين (11/ 108)، أعلام الموقعين (4/ 203، 276)، شرح الكوكب المنير (4/ 544)، صفة الفتوى ص 6، 24.

(3)

قال ابن النجار رحمه اللَّه تعالى: "إن للعامي أيضًا استفتاء من رآه منتصبًا للإفتاء والتدريس، معظّمًا عند الناس، فإنه كونه كذلك يدل على علمه، وأنه أهل للإفتاء" شرح الكوكب المنير =

ص: 381

وإن لم يوجد في البلد إلا مفت واحد، تعين سؤاله والرجوع إليه، أما إن تعدد العلماء والمفتون وتفاوتوا في العلم والفضل، فاختلف الأصوليون في ذلك على قولين:

القول الأول: التخيير في سؤال أحد العلماء، وهو قول الأكثرين والفقهاء، ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية وأكثر الحنابلة، وقالوا:"يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل في العلم"، قال الرافعي رحمه اللَّه تعالى:"وهو الأصح عند عامة الأصحاب، وقال: إنه الأصح"(1).

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43، الأنبياء: 7]، فالآية مطلقة، ولم تفرق بين العالم والأعلم، مع تفاوت درجتهم في العلم والمعرفة عادة.

وكان الصحابة رضوان اللَّه عليهم يستفتون أي عالم من الصحابة مع تفاوتهم في الفضل والعلم والاجتهاد، ولم ينكر عليهم أحد، فكان ذلك إجماعًا.

قال الآمدي رحمه اللَّه تعالى: "إن الصحابة كان فيهم الفاضل والمفضول من المجتهدين، فإن الخلفاء الأربعة كانوا أعرف بطريق الاجتهاد من غيرهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "عَليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء الراشدين المهْديِّين، تمسكوا بها، وعَضُّوا عليها بالنواجذ" (2)، وقال صلى الله عليه وسلم: "أقضاكم عليّ، وأفرضُكم زَيْد، وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل" (3)، وكان

= (4/ 542)، ولكن اليوم يعرف بالشهادة الجامعية التي يحملها، وانظر: البحر المحيط (6/ 309).

(1)

البحر المحيط (6/ 311).

(2)

هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي.

(3)

هذا جزء من حديث رواه الترمذي عن أنس مرفوعًا، وقال:"حسن صحيح" وهو حديث مشهور، وأوله "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر اللَّه عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أبي، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة" المقاصد الحسنة ص 47، 42، الفتح الكبير (1/ 172)، وفي رواية البخاري:"أقضانا علي" ولفظ =

ص: 382