‌«فصل»في بيان أحكام الدية - إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

العظمَ من اللَّحمِ، و «هاشِمةٌ» ؛ وهي التي تَكْسِرُ العظمَ سواءٌ أوضحَتْه أمْ لا، و «مُنَقِّلةٌ» ؛ وهي التي تُنَقِّلُ العظمَ من مكانٍ إلى مكانٍ آخَرَ، و «مأمومةٌ» ؛ وهي التي تَبْلُغُ خريطةَ الدِّماغِ المسمَّاةَ أُمَّ الرَّأسِ، و «دامِغةٌ» ؛ وهي التي تَخْرِقُ تلك الخريطةَ وتصلُ إلى أمِّ الرَّأسِ؛ ولا قِصاصَ في الجروحِ المذكورةِ إلَّا في الموضِحةِ فقط، لا في غيرِها من بقيَّةِ العَشَرَةِ.

ويُعْتَبَرُ قدرُ الموضِحةِ بالمسَاحةِ طولًا وعَرضًا في قِصاصِها؛ لا بالجزئيَّةِ؛ لأنَّ الرَّأسينِ -مَثلًا- قد يختلفانِ صِغَرًا وكِبَرًا، ولا يَضُرُّ تفاوتُ غِلَظِ لحمٍ وجلدٍ في قِصاصِها.

‌

‌«فَصْلٌ»

في بيانِ أحكامِ الدِّيَة

الدِّيةُ في اللُّغةِ: مصدرُ وَدَى القاتلُ القتيلَ يَدِيهِ دِيَةً إذا أعطى وَلِيَّه المالَ الذي هو بَدَلُ النَّفْسِ.

وفي الاصطلاحِ: المالُ الواجبُ بالجنايةِ على الحُرِّ في نفْسٍ أو فيما دُونَها.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالدِّيَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُغَلَّظَةٌ وَمُخَفَّفَةٌ» ، سَبَقَ الكلامُ عَلَى أنَّ الدِّيةَ المغلَّظةَ تَكونُ في قتلِ العمدِ، وفي قتلِ شِبْهِ العمدِ، وتجبُ حالَّةً في مالِ القاتلِ تشديدًا عليه، والدِّيةُ المخفَّفةُ تَكونُ في قتلِ الخطإِ على العاقلةِ، وتَكونُ مؤجَّلةً في ثلاثِ سنينَ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «فَالْمُغَلَّظَةُ: مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» ، وذلك لحديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جَدِّه رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:«مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ العَقْلِ»

(1)

.

ولحديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»

(2)

.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالْمُخَفَّفَةُ: مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ؛ عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ» ، وذلك لحديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنَّه قالَ: «دِيَةُ الخطإِ خمسةُ أخماسٍ، عِشرونَ حِقَّةً، وعِشرونَ جَذَعَةً،

وعِشرونَ بناتِ مخاضٍ، وعِشرونَ بناتِ لَبُونٍ، وعِشرونَ بني لَبُونٍ ذُكورٌ»

(1)

.

ومِثْلُ هذا له حُكْمُ المرفوعِ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه من المقدَّراتِ، وهي ليست مما يقالُ بالرَّأيِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «فَإِنْ عُدِمَتِ الْإِبِلُ انْتُقِلَ إِلَى قِيمَتِهَا، وَقِيلَ: يُنْتَقَلُ إِلَى أَلْفِ دِينَارٍ، أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَإِنْ غُلِّظَتْ زِيدَ عَلَيْهَا الثُّلُثُ» ، الأصلُ في الدِّيةِ الإبلُ، فيُرْجَعُ إلى قِيمتِها عندَ فقْدِها، وهو ألفُ دينارٍ، أو اثنا عَشَرَ ألفَ درهمٍ، وهذا في الدِّيةِ المخفَّفةِ، فإذا غُلِّظَت زِيدَ عليها الثُّلُثُ؛ أيْ: إذا كانت قِيمةُ الدِّيةِ بالدَّنانيرِ، وهي ألفُ دينارٍ، فيضافُ إليها الثُّلُثُ؛ وهو ثلاثُمائةٍ وثلاثةٌ وثلاثون دينارًا، أو كانت قِيمةُ الدِّيةِ بالدَّراهمِ، وهي اثنا عَشَرَ ألفَ درهمٍ، فيضافُ إليها الثُّلُثُ، وهو أربعةُ آلافِ درهمٍ.

وقد جاءَ عن مكحولٍ وعطاءٍ - رحمهما الله - أنَّهما قالا: «أَدْرَكْنَا النَّاسَ على أنَّ دِيَةَ المسْلمِ الحُرِّ على عهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مائةٌ من الإبلِ، فَقَوَّمَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه تلك الدِّيةَ على القرى ألفَ دينارٍ، أو اثني عشرَ ألفَ درهمٍ»

(2)

.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَتُغَلَّظُ دِيَةُ الْخَطَإِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ:

1 -

إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ»، تُغَلَّظُ دِيةُ الخطإِ على القاتلِ إذا قَتَلَ في حَرَمِ مكَّةَ؛ لأنَّ له تأثيرًا في الأمنِ بدليلِ إيجابِ جزاءِ الصَّيدِ المقتولِ فيه.

2 -

«أَوْ قَتَلَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ» ، تُغَلَّظُ دِيةُ الخطإِ على القاتلِ إذا قَتَلَ في شهرٍ من الأشهرِ الحُرمِ الأربعةِ؛ وهي: ذو القَعدةِ، وذو الحِجَّةِ، والمحرَّمُ، ورجبٌ، وذلك لعِظَمِ حُرْمَتِها.

3 -

«أَوْ قَتَلَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ» ، تُغَلَّظُ ديةُ الخطإِ على القاتلِ إذا قَتَلَ ذا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ، كالأمِّ والأختِ؛ لما في ذلك من قطيعةِ الرَّحِمِ.

وقد رُوِيَ عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه: «أنَّه قضى فيمن قَتَلَ في الحَرَمِ أو في الشَّهرِ الحرامِ أو هو مُحْرِمٌ بالدِّيةِ وثُلُثِ الدِّيةِ»

(1)

.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ» ، دِيةُ المرأةِ الحرَّةِ سواءٌ أَقَتَلَها رجلٌ أمِ امرأةٌ على النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ الحُرِّ ممن هي على دِينِه؛ نفْسًا أو جُرحًا، لما رُوِيَ عن مكحولٍ وعطاءٍ - رحمهما الله - قالا: «أَدْرَكْنَا النَّاسَ على أنَّ ديةَ المسْلِمِ الحُرِّ على عهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مائةٌ من الإبلِ، فَقَوَّمَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه تلك الدِّيةَ على أهلِ القرى ألفَ دينارٍ، أو اثني عَشَرَ ألفَ درهمٍ، ودِيَةُ الحُرَّةِ المسْلمةِ إذا كانت من أهلِ القرى خمسُمائةِ

دينارٍ أو ستَّةُ آلافِ درهمٍ»

(1)

.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَدِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» ، ديةُ كلٍّ من اليهوديِّ والنَّصرانيِّ ثُلُثُ ديةِ المسْلمِ وهي أربعةُ آلافِ درهمٍ؛ لما رُوِيَ عن عمرَ رضي الله عنه أنَّه قالَ:«ديةُ اليهوديِّ والنَّصرانِّي أربعةُ آلافٍ»

(2)

.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَأَمَّا الْمَجُوسِيُّ فَفِيهِ ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» ، ديةُ المجوسيِّ الذي له أمانٌ ثُلُثا عُشْرِ ديةِ المسْلمِ، وهي ثمانِمائةِ درهمٍ، وكذا الوثنيُّ ونحوُه كعابدِ شمسٍ وقمرٍ ممَّن له أمانٌ كدخولِه رسولًا أو نحوِ ذلك؛ لما رُوِيَ عن عمرَ رضي الله عنه أنَّه قالَ:«دِيةُ المجوسيِّ ثمانِمائةٍ»

(3)

.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَتَكْمُلُ دِيَةُ النَّفْسِ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَالْأَنْفِ، وَالْأُذُنَيْنِ، وَالْعَيْنَيْنِ، وَالْجُفُونِ الْأَرْبَعَةِ، وَاللِّسَانِ، وَالشَّفَتَيْنِ، وَذَهَابِ الْكَلَامِ، وَذَهَابِ الْبَصَرِ، وَذَهَابِ السَّمْعِ، وَذَهَابِ الشَّمِّ، وَذَهَابِ الْعَقْلِ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ» ، تَكْمُلُ دِيةُ النَّفْسِ في الأعضاءِ المذكورةِ تغليظًا أو تخفيفًا؛ لحديثِ عمرِو بنِ حَزْمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ كتابًا، وكانَ مما فيه: «فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ

الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ»

(1)

.

وقال زيدُ بنُ أَسْلَمَ مولى عُمَرَ رضي الله عنه: «مَضَتِ السُّنَّةُ في أشياءَ من الإنسانِ: في نفْسِه الدِّيةُ، وفي أنْفِه الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي العينينِ الدِّيةُ، وفي الأذنينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي الأنثييْنِ الدِّيةُ، وفي الصَّوتِ إذا انْقَطَعَ الدِّيةُ، وفي العقلِ إذا ذَهَبَ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتينِ الدِّيةُ، وفي الأصابعِ الدِّيةُ، وفي الأسنانِ الدِّيةُ»

(2)

.

وقال الشَّافعيُّ رحمه الله: «وإذا قَطَعَ جفونَ العينينِ حتَّى يستأصلَها ففيها الدِّيةُ كاملةً في كلِّ جفنٍ رُبُعُ الدِّيةِ؛ لأنَّها أربعةٌ في الإنسانِ وهي من تمامِ خِلْقتِه، وممَّا يَأْلَمُ بقَطْعِه قياسًا على أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ في بعضِ ما في الإنسانِ منه واحدٌ الدِّيةَ وفي بعضِ ما في الإنسانِ منه اثنانِ نصفَ الدِّيةِ ولو فَقَأَ العينينِ وقَطَعَ جفونَهما كانَ في العينينِ الدِّيةُ وفي الجفونِ الدِّيةُ؛ لأنَّ العينينِ غيرُ الجفونِ»

(3)

.

وقال أبو إسحاقَ الشِّيرازيُّ رحمه الله: «وتَجِبُ بإتلافِ الشَّمِّ الدِّيَةُ؛ لأنَّها حاسَّةٌ تَختصُّ بمنفعةٍ مقصودةٍ، فَوَجَبَ بإتلافِها الدِّيةُ، كالسَّمعِ والبصرِ، وإن ذَهَبَ الشَّمُّ من أحدِ المِنْخَرَيْنِ وَجَبَ فيه نصفُ الدِّيةِ، كما تَجِبُ فى إذهابِ البصرِ من إحدى العينينِ، والسَّمعِ من إحدى الأذنينِ»

(1)

.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَفِي الْمُوضِحَةِ وَالسِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ» ؛ لحديثِ عمرِو بنِ حَزْمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمنِ كتابًا، وكانَ ممَّا فيه:«وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ»

(2)

.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَفِي كُلِّ عُضْوٍ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ حُكُومَةٌ» ، يَجِبُ في كلِّ عضوٍ لا منفعةَ فيه كاليدِ الشَّلَّاءِ والأصبعِ الأشَلِّ، ونحوِ ذلك حكومةٌ؛ والحكومةُ جزءٌ من الدِّيةِ، نِسْبَتُه إلى دِيةِ النَّفْسِ نسبةُ نقصِ الجنايةِ من قِيمةِ المجنيِّ عليه لو كانَ رقيقًا بصفاتِه التي هو عليها، فلو كانت قِيمةُ المجنيِّ عليه بلا جنايةٍ عَشَرَةً، وبعدَ الجنايةِ تسعةً؛ فالنقصُ عُشْرٌ، فيجبُ عُشْرُ دِيةِ النَّفسِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَدِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ» ، دِيةُ العبدِ ذَكرًا كانَ أو أُنثى قِيمتُه؛ بالغةً ما بَلَغَتْ وإن زادت على دِيَةِ الحُرِّ كسائرِ الأموالِ المتلَفةِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَدِيَةُ الْجَنِينِ الْحُرِّ غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ