شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا» (1) . ويلزمُ - إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا»

(1)

.

ويلزمُ اللاقطَ الإقامةُ للتَّعريفِ أو دفعُها إلى الحاكمِ، والسِّرُّ في ذلك أنَّ حرَمَ مكَّةَ مثابةٌ للنَّاسِ يعودونَ إليهِ المرَّةَ بعدَ الأخرى، فربَّما يعودُ مالكُها من أجلِها أو يبعثُ في طلبِها.

‌

‌«فَصْلٌ»

في اللَّقِيط

اللَّقيطُ في اللُّغةِ: هو ما يلقَطُ، واللَّقطُ: أخذُ الشيءِ من الأرضِ، فهو فعيلٌ بمعنى مفعولٍ، مثلُ: قتيلٍ بمعنى مقتولٍ، وجريحٍ بمعنى مجروحٍ، والصبيُّ المنبوذُ يجدُه إنسانٌ فهو اللَّقيطُ عندَ العربِ، والأنثى اللَّقيطةُ، والذي يأخذُ الصبيَّ أو الصبيَّةَ يُقالُ له: الملتقطُ.

وفي الاصطلاحِ: كلُّ صبيٍّ ضائعٍ لا كافلَ له.

والأصلُ في مشروعيتِه من الكتابِ عمومُ قولِه تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77]، وقولِه تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]، وغيرُ ذلك من الآياتِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَإِذَا وُجِدَ لَقِيطٌ بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَأَخْذُهُ وَتَرْبِيَتُهُ وَكَفَالَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ» ، إذا وُجِدَ لقيطٌ بقارعةِ الطريقِ، فأخْذُه وحفظُه وتربيتُه وتوليةُ أمرِه بما يصلحُه واجبةٌ على

الكفايةِ؛ لأنَّه آدميٌّ محترمٌ، فوجَب حفظُه. وفارَقَ اللقطةَ حيث لا يجبُ لقطُها بأنَّ المغلبَ فيها الاكتسابُ، والنَّفسُ تميلُ إليه. ويجبُ الإشهادُ على اللقيطِ، وإنْ كان اللَّاقطُ ظاهرَ العدالةِ؛ خوفًا من أنْ يسترقَه، وفارقَ الإشهادَ على لقطِ اللُّقطةِ بأنَّ الغرضَ منها المالُ؛ والإشهادُ في التَّصرُّفِ الماليِّ مستحبٌّ، والغرضُ من اللَّقيطِ حفِظُ حُرِّيتِه ونسَبِه، فوجبُ الإشهادُ كما في النِّكاحِ، ويجبُ الإشهادُ -أيضًا- على ما معه تبعًا، ولئلَّا يتملَّكَه اللَّاقطُ، فلو تركَ الإشهادَ لم تثبتْ له ولايةُ الحفظِ، وجاز نزعُه منه، وإنَّما يجبُ الإشهادُ على اللَّاقطِ بنفسِه، أمَّا مَن سلَّمَه له الحاكمُ فالإشهادُ مستحَبٌّ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَلَا يُقَرُّ إِلَّا فِي يَدِ أَمِينٍ» ، لا يُتركُ اللَّقيطُ إلَّا في يدِ أمينٍ، وهو الحُرُّ الرَّشيدُ العدلُ، فلو لقطَه غيرُه مِمَّنْ به رِقٌّ أو كفْرٌ أو فُسوقٌ لم يصحَّ، ويجبُ أنْ يُنزعَ منه؛ لأنَّ حقَّ الحضانةِ ولايةٌ، وليس هو من أهلِها، ولو ازدحمَ اثنانِ أهلانِ لِلَّقْطِ على لقيطٍ قَبْلَ أخْذِه بأنْ قال كلٌّ منهما: أنا آخذُه عَيَّنَ الحاكمُ مَن يراه، ولو مِن غيرِهما، وإنْ لقطَاهُ معًا قُدِّم غنيٌّ على فقيرٍ؛ لأنَّه قد يُواسيه ببعضِ مالِه، فإنِ استويَا أقرعَ بينهما.

قال أبو شجاع رحمه الله: «فَإِنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَالٌ فَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ» ، إنْ وُجِدَ مع اللَّقيطِ مالٌ عامٌّ كوقفٍ على اللُّقطاءِ أو الوصيةِ لهم، أو مالٌ خاصٌّ، كثيابٍ ملفوفةٍ عليه، أو ملبوسةٍ له، أو مغطًّى بها، أو تحتَه مفروشةً، ودنانيرُ عليه، أو تحتَه، ولو منثورةً، أنْفَقَ عليه الحاكمُ