(ت: 204 هـ)، وإحدى الروايتين عند الحنابلة (1)؛ لأَنَّ الفاسقين - توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - جـ ٢

(ت: 204 هـ)، وإحدى الروايتين عند الحنابلة (1)؛ لأَنَّ الفاسقين يلتعنان مع أَنَّه لا تقبل لهما شهادة.

(ج) أَنَّه يمين في معنى الشهادة، وهذا قول أبي يوسف (ت: 183 هـ) من الحنفية.

(د) أَنَّه حد فيه معنى اليمين، وهو قول محمَّد (ت: 189 هـ) من الحنفية.

قلت: ولو قيل إنَّه طريق مستقل ثبت بالشرع ولا يلزم كونه واحدًا من هذه الأربعة لكان له وجه.

ولذا فإنَّه متى تحققت في الواقعة أوصاف اللعان المقررة في الحكم الكلي وَصَفْنَا الواقعة بأَنَّها لعان ورتبنا عليها أحكامه.

وقد بَيَّن الفقهاء آثار اللعان التي تترتب عليه، فلتراجع في مظانها (2).

‌

‌ثامنًا: القرائن:

وهي أمارة تَدُلُّ على أمر خفي مصاحب لها حاليةً أَوْ مقاليةً (3).

ويستعين القاضي بالقرينة القضائية القوية على استنباط حقيقة

ما وقع حتى يحيط به علمًا، فيقرر بها ثبوت الواقعة المؤثرة أَوْ شيء من أوصافها أَوْ انتفاءها، وتُقَوَّى القرينة بيمين من شهدت له، فاليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين (1).

وتوصف الواقعة بما يستنبط بالقرائن من الأوصاف المؤثرة، واليمين تقوية.

وقد يستفاد التَّوْصِيف من الأمرين معًا القرينةِ واليمينِ؛ وذلك بأَنْ تكون أوصاف الواقعة المؤثرة في التَّوْصِيف بعضُها مقرَّرًا بالقرينة، وباقيها مقررًا باليمين.

* * *