‌الفرقة الخامسة: العجاردية - حسن التنبه لما ورد في التشبه - جـ ٩

والولاية لأولياء الله، والبراءة من أعدائه (1).

ومن الغرائب: ما قرأته بخط البرهان بن جماعة نقلًا عن "الفنون" لابن عقيل الحنبلي: أن الأصمعي نقل أن هميس الخارجي لما أخذ قطعت يداه ورجلاه، ثمّ ترك يتمرغ في التراب ليلته، فلما أصبح قال: هل أحد يفرغ علي دلوين من ماء؛ فإني احتلمت في هذه اللَّيلة.

قال ابن عقيل: فانظر إلى قوة طبيعته وقوة دينه.

قلت: يحتمل أنّه كاذب في ذلك، وهو الظّاهر من حاله إظهارًا للديانة رياء و [هو](2) في هذه الحالة، وثمرته التصميم على بدعته، وأنّه على حق فيها.

‌

‌الفرقة الخامسة: العجاردية

.

أصحاب عبد الكريم بن عجرد.

وقال في "القاموس": ابن العجرد رئيس الخوارج، وأصحاب العجارد (3)؛ يعني: بغير هاء.

قيل: كان من أصحاب أبي البيهس، ثمّ خالفه في أمور، ووافق

العاذرية في بدعهم.

وقال هو وأصحابه: تجب البراءة عن الطفل حتّى يدَّعي الإسلام، ويجب دعاؤه إليه إذا بلغ، وأطفال المشركين في النّار مع آبائهم، ولا يرون المال فيئًا حتّى يقتل صاحبه، وكفَّروا أهل الكبائر، وأنكروا سورة يوسف من القرآن، وقالوا: إنّما هي قصة من القصص، قالوا: ولا تجوز أن تكون قصة العشق في القرآن (1).

ثمّ افترقوا إلى فرق:

الصلتية: أصحاب عثمان بن أبي الصلت، والصلت بن أبي الصلت.

قالوا: إذا أسلم الرَّجل توليناه، وتبرأنا من أطفاله حتّى يبلغوا فيسلموا، وليس لأطفال المسلمين والمشركين ولاية ولا عداوة حتّى يبلغوا.

والميمونية: أصحاب ميمون؛ وافقوا القدرية في القدر.

وقالوا: إنَّ الله يريد الخير دون الشر والمعاصي، وأجازوا نكاح بنات البنات، وبنات أولاد الإخوة والأخوات.

وقالوا بوجوب قتال السلطان إذا جار، ومن رضي بحكمه دون من أنكره إِلَّا من أعانه أو طعن في دين الخوارج.

وقالوا: أطفال المشركين في الجنَّة.

والحمزية: أصحاب حمزة بن أدرك، وافقوا الميمونية في كلّ بدعهم إِلَّا في أطفال مخالفيهم والمشركين، فقالوا: في النّار، وجوَّزوا إمامين في عصر واحد ما لم تجتمع الكلمة، وتُقهر الأعداء.

والخلفية: أصحاب خلف الخارجي.

الشعيبية: أصحاب شعيب بن محمّد.

هما والحمزية سواء في البدعة، إِلَّا أن الخلفية قالوا: القدر خيره وشره من الله كأهل السُّنَّة، وقال الحمزية: من العبد كالقدرية.

الأطرافية، ويقال الغالبية: أصحاب غالب بن شادرك السجستاني، هم على اعتقاد الحمزية، وزادوا عليهم أنّهم أثبتوا واجبات عقلية، وعذروا أصحاب الأطراف في ترك ما يعرفونه من الشّريعة إذا أتوا بما يعرف لزومه من جهة العقل، ولذلك سموا أطرافية.

والحازمية: هم كالشعيبية، وزادوا عليهم القول بالموافاة، وأن الله تعالى إنّما يتولى العباد على ما هم صائرون إليه في آخر أمرهم من الإيمان، ويبرأ منهم على ما علم أنّهم صائرون إليه في آخر أمرهم من الكفر، وتوقفوا في البراءة من علي رضي الله تعالى عنه، وصرَّحوا بالبراءة من غيره ممّن تبرأ منهم الخوارج.

ثمّ من الحازمية فرقه معلومية قالوا: المؤمّن من عرف الله بجميع

أسمائه، والاستطاعة قبل العقل، وأفعال العباد مخلوقة لهم.

وفرقة مجهولية: قالوا: من عرف الله ببعض أسمائه وصفاته، وجهل بعضها فهو مؤمن.

وقالوا: أفعال العبد مخلوقة لله تعالى؛ كذلك نقله الشهرستاني، وعكس النقل في "المواقف"، فذكر أن المجهولية تقول: أفعال العبد مخلوقة له، والمعلومية تقول: لله تعالى (1).

والثعلبية: أصحاب ثعلبة الخارجي، كان هو وعبد الكريم بن عجرد يدًا واحدة حتّى اختلفا في الأطفال، فقال ثعلبة: أنا أواليهم صغارًا وكبارًا حتّى نرى منهم إنكارًا للحق ورضى بالجور، فتبرأت منه العجاردة.

وقيل: إنَّ الثعالبة يقولون: لا حكم للأطفال حتّى يبلغوا ويدعوا، وكانوا يرون أخذ الزَّكاة وإعطاءهم منها.

ثمّ صارت الثعالبة فرقًا:

- منهم: أخنس بن قيس ثعلبية، إِلَّا أنّهم توقفوا في جميع من كان في دار التقية من أهل القبلة إِلَّا من عرف منه الإيمان فتركوه، أو كفر فتبرؤوا منه، وحرموا الاغتيال والقتل والسّرقة، وجوزوا تزويج المسلمات من مشركي قومهم، ووافقوا الخوارج في كلّ أصولهم.

- ومنهم: أصحاب معبد: خالفوا الأخنسية في تزويج المسلمات بالمشركين.

وقالوا: لا تؤخذ الزَّكاة من العبد، وجوزوا أن تكون سهام الزَّكاة سهمًا واحدًا في التقية، وهم على دين الخوارج.

- ومنهم: أصحاب الرشيد الثعلبي الخارجي، ويقال لهم: العشرية؛ لأنّ الثعلبية كانوا يوجبون فيما سقي من الأنّهار والقنوات نصف العشر، فأخبرهم زياد بن عبد الرّحمن أن فيه العشر، ولا تجوز البراءة ممّن قال: فيه نصف العشر، فقال الرشيد: تجب البراءة منه.

- ومنهم: أصحاب شيبان بن سلمة الخارجي، في أيّام أبي مسلم كان من الثعالبة، لكنه وافق جهم بن صفوان في الجبر، ونفي القدرة الحادثة.

- ومنهم: أصحاب مكرم العجلي الثعلبي، تفرد عنهم بأن تارك الصّلاة كافر، لا من جهة الترك، بل لجهله بالله، وكذلك قال بإكفار سائر أهل المعاصي من هذه الحيثية.

وقالوا بالموافاة، ومعنى الموافاة: أن الله تعالى لم يوال عبده، ولم يعاده إِلَّا على ما هو صائر إليه من موافاة الموت، لا على عمله الّذي هو عليه (1).