الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع: الآثار الواردة في النهي عن منازعة الملوك الأمر
.
902 -
حدثنا الهيثم بن خارجة، نا عبد اللَّه بن عبد الرحمن قال: سمعت عمير بن هانئ العنسي قال: قلت لابن عمر: "كيف تقول فينا وفي هؤلاء؟ قال: ما أنا لكم بحامد، ولا لهم بغادر، أنتم أصحاب دنيا تنافستموها بينكم، تهافتون في النار تهافت الذباب في المرق، قال: قلت: أرأيت
(1)
؟ قال: إن شئت، قلت: أرأيت، أرأيت؟ ألك رحل؟ انطلق إلى رحلك"
(2)
.
(1)
وقع في رواية البيهقي أنه سأله عن البيعة التي أخذها عليهم عبد الملك بن مروان، وعند تمام أنه صرح له بأن المقصود من تلك البيعة هي السمع له والطاعة وأنه بعث في هذا البعث وهو مكره، وكان السائل غير عمير واللَّه أعلم، وعند ابن عساكر أنه أتاه بمعراض من الكلام، كأنه يريد أن يأخذ منه فتوى على جواز قتال ابن الزبير رضي الله عنه، كل ذلك يجيب ابن عمر أن السمع فيما يستطيع وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد ذكر في ترجمته أنه كان قدريا فلعله لذلك لم يفتح ابن عمر رضي الله عنه مجال النقاش بالرأي، وهذا من أهم الأساليب التي يواجه بها أمثال هؤلاء بأن لا يمكنوا من نشر شبههم واللَّه أعلم.
(2)
إسناده حسن؛ شيخ المصنف صدوق التقريب (7414)، ذم الدنيا (136) رقم (411)، وتمام في فوائده رقم (1560)، والبيهقي في الكبرى (3/ 121) رقم (5085)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (14/ 364)(46/ 497).