وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) - الآثار المروية عن أئمة السلف في العقيدة من خلال كتب ابن أبي الدنيا - جـ ٢

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (47)}

(1)

، ويتلو:{لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16)}

(2)

"

(3)

.

616 -

نا إسماعيل بن زكريا الكوفي، نا منصور بن عجاج

(4)

قال: قال عمر بن ذر: "إن لي في ربي أملين: أملا أن لا يعذّبني بالنار، فإن عذّبني لم يخلدني فيها مع من أشرك به"

(5)

.

‌

‌التحليل والتعليق

تضمنت الآثار السابقة بيان عقيدة السلف في عصاة الموحدين،

والمذنبين من أهل القبلة، فكانت عادة السلف من لدن عهد الصحابة، الرجاء لهم، وعدم إخراجهم من جملة المسلمين، فهذا أبو هريرة رضي الله عنه، يوصى الشاعر المشهور بالمجون والهجاء الفرزدق بأنه مهما فعل فلا يقنط من رحمة اللَّه، وهذه القصة قد سبق إيرادها في فضائل التوحيد، وكان الفرزدق هناك التقى مع الحسن البصري، فنبهه إلى مثل ما قال أبو هريرة، وحذره مثل تحذيره من قذق المحصنات، ثم بيّن له أن الرجاء يجب أن يتبعه عمل، وإلا كان غرورا، فشهادة التوحيد كما قال الحسن:"إن معها شروطا، فإياك وقذف المحصنة، قال: هل من توبة؟ قال: نعم"، وهكذا حبيب أبو محمد دعا لابن برجان وهو لص يضرب به المثل في السرقة، وبيّن أن أحق الناس بالرجاء والدعاء هم العصاة وأصحاب الكبائر، قال شيخ الإسلام عند ذكره مكفرات الذنوب العشرة:"السبب الرابع الدافع للعقاب: دعاء المؤمنين للمؤمن، مثل صلاتهم على جنازته. . . وهذا دعاء له بعد الموت، فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر، وكفرت عنه الصغائر وحده؛ فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين، فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت"

(1)

.

بل كانوا أشد رجاء للمؤمنين، وخوفا على أنفسهم، كما في أَثري أبي حازم وابن سيرين، واستدلال ابن سيرين بالآيات الثلاثة بان أصحاب النار كانوا يستكبرون عن قول لا إله إلا اللَّه، ويكذبون بها، وهذا منتف

في حق الموحد وإن كان عاصيا؛ لأنه لم يكذب ولم يستكبر، بل مؤمن غلبته شهوته.

ولذلك جاء أثر عمر بن ذر الأخير، يبيّن مسألة مهمة في حكم عصاة الموحدين في الآخرة، خلاصتها أنهم تحت المشيئة إن شاء اللَّه عذبهم، وإن شاء عفا، لكن إن عذبهم فلن يخلدوا في جهنم، مع أهل الشرك، قال شيخ الإسلام عند تعليقه على قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}

(1)

: "لما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك، وأن المغفرة هي لمن يشاء، دَلَّ ذلك على وقوع المغفرة العامة مما دون الشرك، لكنها لبعض الناس، وحينئذ فمن غفر له لم يُعَذَّب، ومن لم يُغْفَر له عُذِّب، وهذا مذهب الصحابة والسلف والأئمة، وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار، وبعضهم يغفر له"

(2)

، وقال ابن أبي العز الحنفي:"وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان"

(3)

.