الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4-
وأما حديث ابن عباس؛ فيرويه عبد الله بن أبان بن عثمان بن حذيفة بن أوس الثقفي: حدثنا سفيان الثوري: حدثني عمرو بن دينار عنه.
أخرجه ابن عدي (222/ 2)، وعنه ابن الجوزي (2/ 175) . وقال ابن عدي:
"وهذا باطل بهذا الإسناد، وعبد الله بن أبان ليس بالمعروف، حدث عن الثقات بالمناكير".
وجملة القول؛ أن الحديث - كما قال ابن الجوزي - موضوع؛ وذلك غير بعيد بالنظر إلى هذه الطرق.
لكنه قد تعقب بطريقين آخرين ذكرهما ابن عراق في "تنزيه الشريعة"(2/ 138) ؛ ليس فيهما متهم.
فالحديث - على كل حال - ضعيف لا تقوم به حجة. والله أعلم.
(تنبيه) : قد ذكره ابن الجوزي من حديث عبد الله أيضاً! وذلك تصحيف؛ فإنه رواه من طريق الخطيب المشار إليها آنفاً في (ص 141) ، وهي عن ابن عمر، وليس عن ابن عمرو! فاقتضى التنبيه.
4627
- (من قتل حية؛ فكأنما قتل رجلاً مشركاً قد حل دمه) .
ضعيف
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(7/ 172/ 2) ، وأحمد (1/ 395 و 421) ، والهيثم بن كليب في "مسنده"(79/ 2 و 81/ 1) ، وأبو يعلى في "مسنده"(256/ 1) ، والطبراني في "الكبير"(3/ 64/ 1) ، وأبو بكر الكلاباذي في "مفتاح المعاني"(86/ 2) من طريق محمد بن زيد العبد ي - قاضي خراسان - عن أبي الأعين، عن أبي الأحوص الجشمي أنه سمع ابن مسعود مرفوعاً به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته أبو الأعين هذا؛ قال الذهبي في "الميزان":
"ضعفه يحيى بن معين، وابن حبان، وقال: هو الذي روى عن أبي الأحوص
…
(فذكره) ، وجاء عنه بهذا السند أحاديث أخر، ما للكثير منها أصل يرجع إليه".
وقد وجدت له طريقاً أخرى مختصراً، يرويه فضالة بن الفضل التميمي قال: نبأنا أبو داود الحفري عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله مرفوعاً بلفظ:
"
…
فكأنما قتل كافراً".
أخرجه الخطيب في "التاريخ"(2/ 234) . وقال:
"هكذا روى فضالة بن الفضل عن أبي داود مرفوعاً. ورواه سلم بن جنادة عن أبي داود موقوفاً.. لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم".
قلت: كل من فضالة وسلم بن جنادة ثقة ربما خالف؛ كما في "التقريب"، فلا مجال للترجيح بالأحفظية؛ إلا أن ابن جنادة قد توبع:
فقال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان به موقوفاً. وقال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله
…
فذكره موقوفاً.
وهذان إسنادان صحيحان؛ فترجح الوقف بالأحفظية والأكثرية.
(تنبيه) : أورد السيوطي الحديث من رواية الخطيب عن ابن مسعود بلفظ:
"من قتل حية أو عقرباً؛ فكأنما قتل كافراً".
فزاد فيه: "أو عقرباً"! وليست هذه الزيادة في "تاريخ الخطيب" من النسخة المطبوعة كما رأيت.
وقد عزاه في "الجامع الكبير"(2/ 279/ 1) إلى أبي معاذ عبد الرحمن بن محمد السجزي في "معجمه"، وابن النجار أيضاً! فلعلها عندهما أو عند أحدهما دون الخطيب، فعزاه إليهم جميعاً من باب التسامح المعروف في التخريج، فلما نقل الحديث إلى "الجامع الصغير" واختصر التخريج بعزوه للخطيب وحده دونهما؛ لم يتنبه إلى أن هذه الزيادة ليست عنده، فوقع في الوهم! والله أعلم.
وقد وجدت هذه الزيادة في بعض الطرق الموقوفة من حديث ابن مسعود: فأخرجه الطبراني في "الكبير"(3/ 45/ 2 - خط) و (9/ 410/ 9745 - ط) من طريق المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله
…
فذكره. وقال:
"لم يقل المسعودي: (عن أبيه) ".
ثم رواه من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال
…
فذكره موقوفاً. وقال:
"لم يرفعه إسرائيل، ورفعه شريك".
قلت: ثم ساقه عن شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله مرفوعاً بلفظ:
"اقتلوا الحيات؛ فمن خاف ثأرهن فليس مني".
قلت: وهذا لفظ آخر كما ترى، وهو صحيح لما له من الشواهد، وقد أشرت إلى بعضها في تخريجه في "المشكاة"(4140) .