الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه، فكم من أحاديث ضعيفة وموضوعة في "تفسيره"، ولذلك وضع عليه الحافظ الزيلعي تخريجاً لأحاديثه، ثم لخصه الحافظ ابن حجر؛ وهو المسمى بـ "الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف"، وقد حكم فيه على هذا الحديث بالوضع، فأصاب، قال (4/ 145/ 354) :
"رواه الثعلبي: أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي البلخي: حدثنا يعقوب ابن يوسف بن إسحاق: حدثنا محمد بن أسلم: حدثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن قيس عن جرير بطوله. وآثار الوضع عليه لائحة. ومحمد ومن فوقه أثبات. والآفة فيه ما بين الثعلبي ومحمد".
قلت: ولم أعرفهما، فأحدهما قد تَقَوَّلَه.
4921
- (نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد؛ والناس يصلون بين راكع وقائم يصلي؛ فإذا سائل، قال: يا سائل! أعطاك أحد شيئاً؟ فقال: لا؛ إلا هذا الراكع - لعلي - أعطاني خاتماً) .
منكر
أخرجه الحاكم في "علوم الحديث"(ص 102)، وابن عساكر (12/ 153/ 2) من طريق محمد بن يحيى بن الضريس: حدثنا عيسى بن عبد الله ابن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن علي قال
…
فذكره. وقال الحاكم:
"تفرد به ابن الضريس عن عيسى العلوي الكوفي".
قلت: وهو متهم؛ قال في "الميزان":
"قال الدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة". ثم ساق له أحاديث.
(تنبيه) : عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر
…
إلخ؛ هكذا وقع في هذا الإسناد عند المذكورين. والذي في "الميزان" و "اللسان":
عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر! فسمى جده: محمداً، بدل: عبيد الله؛ ولعله الصواب؛ فإنه كذلك في "الكامل"(295/ 1) في الترجمة، وفي بعض الأحاديث التي ساقها تحتها، وأحدها من طريق محمد بن يحيى بن ضريس: حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد
…
ثم قال:
"وبهذا الإسناد تسعة أحاديث مناكير، وله غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه".
ومما سبق؛ تعلم أن قول الآلوسي في "روح المعاني"(2/ 329) :
"إسناده متصل"!
مما لا طائل تحته!
واعلم أنه لا يتقوى الحديث بطرق أخرى ساقها السيوطي في "الدر المنثور"(2/ 293) ؛ لشدة ضعف أكثرها، وسائرها مراسيل ومعاضيل لا يحتج بها!
منها - على سبيل المثال -: ما أخرجه الواحدي في "أسباب النزول"(ص 148) من طريق محمد بن مروان عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس به
…
وفيه قصة لعبد الله بن سلام.
قلت: محمد بن مروان: هو السدي الأصغر، وهم متهم بالكذب.
ومثله محمد بن السائب؛ وهو الكلبي.
ومن طريقه: رواه ابن مردويه. وقال الحافظ ابن كثير:
"وهو متروك".
ومثله: حديث عمار بن ياسر؛ أورده الهيثمي في "المجمع"(7/ 17) . وقال:
"رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه من لم أعرفهم".
وعزاه ابن كثير وغيره لرواية ابن مردويه؛ فقال الحافظ في "تخريج الكشاف":
"وفي إسناده خالد بن يزيد العمري، وهو متروك".
وأشار إلى ذلك ابن كثير؛ فإنه قال عقب حديث الكلبي السابق:
"ثم رواه ابن مردويه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه، وعمار بن ياسر، وأبي رافع؛ وليس يصح شيء منها بالكلية؛ لضعف أسانيدها وجهالة رجالها".
قلت: ويشهد لذلك أمور:
الأول: أنه ثبت أن الآية نزلت في عبادة بن الصامت لما تبرأ من يهود بني قينقاع وحلفهم.
أخرجه ابن جرير (6/ 186) بإسنادين عنه؛ أحدهما حسن.
الثاني: ما أخرجه ابن جرير أيضاً، وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 185) عن عبد الملك بن أبي سليمان قال:
سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قوله عز وجل: (إنما وليكم الله
…
) الآية؛ قلنا: من الذين آمنوا؟ قال: (الذين آمنوا)(ولفظ أبي نعيم: قال: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم) . قلنا: بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب؟! قال: علي من الذين آمنوا.
وإسناده صحيح.
قلت: فلو أن الآية نزلت في علي رضي الله عنه خاصة؛ لكان أولى الناس بمعرفة ذلك أهل بيته وذريته، فهذا أبو جعفر الباقر رضي الله عنه لا علم عنده بذلك!
وهذا من الأدلة الكثيرة على أن الشيعة يلصقون بأئمتهم ما لا علم عندهم به!
الثالث: أن معنى قوله تعالى في آخر الآية: (وهو راكعون) ؛ أي: خاضعون. قال العلامة ابن حيان الغرناطي في تفسيره: "البحر المحيط"(3/ 514) - عقب الآية -:
"هذه أوصاف ميز بها المؤمن الخالص الإيمان من المنافق؛ لأن المنافق لا يداوم على الصلاة، ولا على الزكاة، قال تعالى: (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) ، وقال تعالى: (أشحة على الخير) . ولما كانت الصحابة وقت نزول هذه الآية من مقيمي الصلاة ومؤتي الزكاة، وفي كلتا الحالتين كانوا متصفين بالخضوع لله تعالى والتذلل له؛ نزلت الآية بهذه الأوصاف الجليلة. والركوع هنا ظاهره الخضوع، لا الهيئة التي في الصلاة".
قلت: ويؤيده قول الحافظ ابن كثير:
"وأما قوله: (وهم راكعون) ؛ فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في
موضع الحال من قوله: (ويؤتون الزكاة) ؛ أي: في حال ركوعهم! ولو كان هذا كذلك؛ لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح! وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى".
(تنبيه) : قال الشيعي في كتابه (ص: 36) :
"أجمع المفسرون - كما اعترف به القوشجي، وهو من أئمة الأشاعرة - على أن هذه الآية إنما نزلت على علي حين تصدق راكعاً في الصلاة. وأخرج النسائي في "صحيحه" (!) نزولها في علي: عن عبد الله بن سلام. وأخرج نزولها فيه أيضاً صاحب "الجمع بين الصحاح الستة" في تفسيره سورة المائدة"!!
قلت: في هذا الكلام - على صغره - أكاذيب:
أولاً: قوله: "أجمع المفسرون
…
" باطل؛ سواء كان القائل من عزا إليه الاعتراف به أو غيره! كيف وقد سبق أن الأرجح - من حيث الرواية - نزولها في عبادة بن الصامت؟! وهناك أقوال أخرى حكاها المحقق الآلوسي (2/ 330) راداً بها الإجماع المزعوم. وكيف يصح ذلك وقد حكى الخلاف إمام المفسرين ابن جرير الطبري؟! ورجح خلافه ابن حيان وابن كثير كما تقدم؟!
ثانياً: قوله: "وأخرج النسائي
…
" إلخ! كذب أيضاً؛ فإنه لم يخرجه النسائي في أي كتاب من كتبه المعروفة، لا في "سننه الصغرى"، ولا في "سننه الكبرى"، ولا في "الخصائص"، وكيف يمكن أن يكون هذا العزو صحيحاً، ولم يعزه إليه الذين ساقوا روايات هذا الحديث وخرجوها وعزوها إلى مصادرها المعروفة من كتب السنة، كالحافظين ابن كثير والسيوطي وغيرهما؟!
زد على ذلك أن الحافظ المزي لم يورد الحديث مطلقاً في مسند عبد الله بن
سلام من "أطرافه"؛ وهو يعتمد فيه على "السنن الكبرى" للنسائي!
ولا النابلسي في "ذخائره". واعتماده فيه على "السنن الصغرى"!
وأما "الخصائص"؛ فقد راجعته بنفسي!
ثالثاً: قوله: "في صحيحه"!! من أكاذيبه المكشوفة؛ فإن المبتدئين في هذا العلم الشريف يعلمون أن النسائي ليس له كتاب يعرف بـ "الصحيح"، وغالب الظن أن الشيعة يستحلون هذا الكذب من باب (التقية) ، أو باب (الغاية تبرر الوسيلة) ! وقد أدخلهم في إباحة الكذب المكشوف؛ لتضليل عامة القراء، وذلك مطرد عنده؛ فقد رأيته قال في ترجمة علي بن المنذر (ص 98) :
"احتج النسائي بحديثه في (الصحيح) "!
وطرد ذلك في سائر "السنن الأربعة"؛ تارة جمعاً، وتارة إفراداً، فهو يقول (ص 50) :
"وتلك صحاحهم الستة"!
ونحوه في (ص 54) .
وذكر أبا داود والترمذي؛ وقال:
"في (صحيحيهما) "! (ص 55،57،95،116) .
وذكر النسائي وأبا داود؛ وقال:
"فراجع (صحيحيهما) "! (ص 59) .
ويقول في ترمة نفيع بن الحارث (ص 111) : "واحتج به الترمذي في (صحيحه) "!
قلت: وفي هذا افتراء آخر؛ وهو قوله:
"احتج به الترمذي"! فهذا كذب عليه؛ كيف وهو القائل فيه:
"يضعف في الحديث"؛ كما في "التهذيب"؟! وفيه أن ابن عبد البر قال:
"أجمعوا على ضعفه، وكذبه بعضهم، وأجمعوا على ترك الرواية عنه"!
وإن إطلاقه اسم "الصحيح" على كل من "السنن الأربعة" ليهون أمام إطلاقه هذا الاسم على "سنن البيهقي"! فراجع التنبيه على ذلك تحت الحديث (4903) ! واحمد الله أن جعلك سنياً لا تستحل الكذب على المخالفين والتدجيل عليهم!
رابعاً: قوله: "وأخرج نزولها فيه أيضاً صاحب "الجمع بين الصحاح الستة"
…
"!
قلت: يعني به: كتاب ابن الأثير المسمى بـ "جامع الأصول"! وهذا كذب عليه؛ فإنه لم يخرجه هناك، ولا في غيره من المواطن، وكيف يخرجه والحديث ليس من شرطه؟! لأنه لم يروه أحد الستة الذين جمع أحاديثهم في كتابه، وهم: مالك، والشيخان، وأصحاب "السنن الأربعة"؛ حاشا ابن ماجه!
ثم رأيته كرر أكاذيبه المذكورة: في الصفحة (160) من "مراجعاته"!
وللحديث طريق أخرى ساقطة، يأتي لفظها مطولاً برقم (4958) .
ثم رأيت ابن المطهر الحلي قد سبق عبد الحسين في فريته، فهو إمامه فيها، وفي كثير من فراه كما يأتي؛ فقد قال في كتابه "منهاج الكرامة في إثبات الإمامة" (ص 74 - تحقيق الدكتور محمود رشاد سالم) - وقد ذكر هذه الآية:(.. وهم راكعون) -:
"وقد أجمعوا على أنها نزلت في علي عليه السلام
…
"!!
ثم ساق الحديث مطولاً بلفظ آخر أنكر من حديث الترجمة، ذكره من رواية الثعلبي عن أبي ذر! وتبعه الخميني (ص 158) ! وسيأتي برقم (4958) .
وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية استدلاله هذا من وجوه كثيرة؛ بلغت تسعة عشر وجهاً، يهمنا هنا الوجه الثاني منها، قال رحمه الله (4/ 4) - وأقره الحافظ الذهبي في "المنتقى منه" (ص 419) -:
"قوله: "قد أجمعوا أنها نزلت في علي": من أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه، وأن الحديث من الكذب الموضوع، وأن "تفسير الثعلبي" فيه طائفة من الموضوعات؛ وكان حاطب ليل، وفيه خير ودين ولكن لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث. ثم نعفيك من دعوى الإجماع ونطالبك بسند واحد صحيح. وما أوردته عن الثعلبي واه، فيه رجال متهمون
…
".
ثم ذكر شيخ الإسلام أن في الآية ما يدل على كذب هذه الرواية؛ فقال:
"لو كان المراد بالآية أن يؤتي الزكاة في حالة الركوع؛ لوجب أن يكون ذلك شرطاً في الموالاة، وأن لا يتولى المسلم إلا علياً فقط، فلا يتولى الحسن والحسين! ثم قوله: (الذين يقيمون
…
) صيغة جمع، فلا تصدق على واحد فرد. وأيضاً فلا يثنى على المرء إلا بمحمود، وفعل ذلك في الصلاة ليس بمستحب، ولو كان مستحباً؛ لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولخص عليه ولكرر علي فعله، وإن في الصلاة لشغلاً، فكيف يقال: لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في حال الركوع؟!
…
" إلخ كلامه.
وهو هام جداً، فيه من علم الشيخ ما لا يوجد عند غيره، ولولا الإطالة والخروج عن الصدد؛ لنقلته بحذافيره؛ أو على الأقل ملخصاً.
وإن من تضليلات عبد الحسين وإتهاماته القراء: أنه - بعد أن ادعى ذاك الإجماع الكاذب - أتبعه بقوله:
"
…
كما اعترف به القوشجي؛ وهو من أئمة الأشاعرة"!
فمن هذا القوشجي؟ وفي أي عصر كان؟
إذا رجعت إلى كتاب "الأعلام" للزركلي؛ وجدت فيه: أن وفاته كانت سن (879) ، وأنه فلكي رياضي، من فقهاء الحنفية
…
! وذكر مصادره فيها، وهي سبعة.
فما قيمة هذا الاعتراف من مثل هذا الفقيه - إن صح نقل عبد الحسين عنه -؛ وهو لم يوصف بأنه من العارفين بأقوال العلماء، واختلافهم وإجماعهم، ثم هو في القرن التاسع الهجري؟!
هذا؛ وكونه حنفياً؛ يعني أنه ما تريدي، وليس أشعرياً كما زعم عبد الحسين! فهل كان قوله:"من أئمة الأشاعرة"؛ لغاية في نفس يعقوب؟ أم ذلك مبلغه من العلم؟!
وزاد الخميني كذبة أخرى لها قرون! ؛ فقال بين يدي حديث أبي ذر الباطل:
"وقد جاء في أربعة وعشرين حديثاً - من أحاديث أهل السنة - بأن هذه الآية في علي بن أبي طالب، ننقل هنا واحدة من تلك الأحاديث التي ذكرها أهل السنة"!!