قلت: وروي الحديث عن أبي هريرة بأتم منه، وسيأتي برقم - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٠

قلت: وروي الحديث عن أبي هريرة بأتم منه، وسيأتي برقم (6032) .

‌

‌4644

- (من كثرت صلاته بالليل؛ حسن وجهه بالنهار)(1) .

موضوع

أخرجه ابن ماجه (1/ 400) ، وابن نصر في "قيام الليل"(ص 148) ، وابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 74) ، والخطيب في "التاريخ"(1/ 341 و 13/ 126)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 110) عن ثابت بن موسى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً. وقال ابن أبي حاتم:

"قال أبي: فذكرت لابن نمير؟ فقال: الشيخ لا بأس به، والحديث منكر. قال أبي: الحديث موضوع".

قلت: ويشير بقوله: "الشيخ" إلى ثابت بن موسى، وهو مختلف فيه؛ فقال ابن معين:

"كذاب". وقال أبو حاتم:

"ضعيف".

ووثقه مطين. وقال العقيلي:

"كان ضريراً عابداً، وحديثه (يعني: هذا) باطل لا أصل له، ولا يتابعه عليه ثقة". وقال ابن حبان:

"كان يخطىء كثيراً، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وهو الذي روى عن شريك

…

" فذكر الحديث. قال:

"وهذا قول شريك، قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد

…

" الحديث، فأدرج ثابت

قول شريك في الخبر، ثم سرق هذا من شريك جماعة ضعفاء".

وقد ساق ابن الجوزي بعض تلك الطرق المسروقة، وبين عللها؛ وأنها تدور على كذابين وضعاف ومجاهيل.

ومنها: ما أخرجه من طريق ابن عدي - وهذا ساقه في كتابه "الكامل" تحت باب "ما سرقه العدوي الحسن بن علي بن صالح بن زكريا من الحديث، وألزقه على قوم آخرين" -: حدثنا العدوي: حدثنا الحسن بن علي بن راشد: حدثنا شريك به. وقال:

"هذا حديث ثابت بن موسى عن شريك. على أن قوماً ضعفاء قد سرقوه منه فحدثوا به عن شريك، وليس فيهم أشهر وأصدق من الحسن بن علي بن راشد؛ هذا الذي ألزقه العدوي عليه".

والعدوي هذا من الكذابين الذين يضعون الحديث.

ومنها: ما أخرجه ابن الجوزي أيضاً من طريق الخطيب - وهذا في "التاريخ"(7/ 390) - عن أبي صخر محمد بن مالك بن الحسن بن مالك بن الحكم بن سنان السعدي المروزي: حدثنا صعصعة بن الحسين الرقي - بمرو -: حدثنا محمد بن ضرار بن ريحان بن جميل: حدثنا أبي حدثنا أبو العتاهية إسماعيل ابن القاسم: حدثنا الأعمش به.

قلت: وهذا إسناد مظلم؛ قال ابن الجوزي - وأقره الحافظ في "اللسان" -:

"محمد بن ضرار وأبوه مجهولان".

قلت: وأبو العتاهية - الشاعر المشهور -؛ قال الذهبي:

"ما علمت أحداً يحتج بأبي العتاهية".

وصعصعة بن الحسين الرقي لم أجد له ترجمة، وقد أورده الحافظ في "اللسان" قائلاً:

"يأتي ذكره في ترجمة محمد بن حماد بن عنبسة".

ثم لم أجد هذه الترجمة فيه أصلاً (1) !

ومحمد بن مالك لم أعرفه.

وقد تناقض في هذا الحديث السيوطي أشد التناقض، وذلك أنه ساق له في "اللآلىء"(2/ 33-35) طرقاً أخرى، زيادة على طرق ابن الجوزي، محاولاً بذلك تقوية الحديث - كما هي عادته - بكثرة الطرق، دون أن يحقق القول فيها، أو - على الأقل - تخليص الحديث من الوضع.

وكأن ذلك هو عمدته في إيراده الحديث من رواية ابن ماجه في كتابه "الجامع الصغير"، الذي ادعى في مقدمته: أنه صانه عما تفرد به كذاب أو وضاع! ومع ذلك؛ وجدته قد جزم بوضع الحديث في رسالته "أعذب المناهل في حديث: (من قال: أنبأنا عالم؛ فهو جاهل) " من كتابه "الحاوي للفتاوي"(2/ 146-149) ؛ فإنه - بعد أن بين ضعف إسناد حديث الجاهل هذا من أجل أنه من رواية ليث بن أبي سليم المختلط، وأريد بطلانه من جهة المعنى - أورد على نفسه سؤالاً فقال:

"فإن قلت: كيف حكم على الحديث بالإبطال، وليث لم يتهم بكذب؟ قلت: الموضوع قسمان:

قسم تعمد واضعه وضعه، وهذا شأن الكذابين.