الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأقول: موقفهم من الآيه موقف كل الفرق الضالة من نصوص الكتاب المخالفة لأهوائهم، وهو تحريف معانيها؛ كما فعلت اليهود من قبل بالتوراة والإنجيل! فهذا هو كبيرهم يقول في "منهاجه" (ص 125) - جواباً عن الآية -:
"لا فضيلة له في الغار؛ لجواز أن يستصحبه حذراً منه؛ لئلا يظهر أمره
…
"!!
وقد رد عليه وبسط القول فيه جداً: شيخ الإسلام ابن تيمية في "المنهاج"(4/ 239-273) ؛ فمن شاء زيادة علم وفائدة؛ فليراجع إليه.
4933
- (يا أم سلمة! إن علياً لحمه من لحمي، ودمه من دمي، وهو بمنزلة هارون من موسى؛ غير أنه لا نبي بعدي) .
موضوع
أخرجه العقيلي في "الضعفاء"(ص 131)، ومن طريقه ابن عساكر (12/ 66/ 1) عن عبد الله بن داهر بن يحيى الرازي قال: حدثني أبي عن الأعمش عن عباية الأسدي عن ابن عباس عن النبي عليه السلام: أنه قال لأم سلمة
…
فذكره.
أورده العقيلي في ترجمة داهر هذا. وقال:
"كان ممن يغلو في الرفض، لا يتابع على حديثه". ونحوه قول الذهبي:
"رافضي بغيض، لا يتابع على بلاياه".
قلت: وابنه شر منه. وفي ترجمته أخرج الحديث: ابن عدي (222/ 2)، وعنه ابن عساكر أيضاً (12/ 100/ 2) . وقال ابن عدي - بعد أن ساق له أحاديث أخرى؛ صرح الذهبي بإبطال بعضها -:
"وعامة ما يرويه في فضائل علي، وهو فيه متهم". وقال أحمد:
"ليس بشيء". وكذا قال يحيى. وزاد:
"وما يكتب حديثه إنسان فيه خير"!
(تنبيه) : أورد الحديث الشيعي في "مراجعاته"(ص 141) في جملة أحاديث ثلاثة؛ استدل بها على أن قوله صلى الله عليه وسلم لعلي حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك:
"أنت مني بمنزلة هارون من موسى
…
" ليس خاصاً بمورده، استدل على ذلك بالأحاديث المشار إليها؛ وهذا أحدها!
وذلك كله مما يؤكد لكل منصف أن الشيعي - في استدلالاته - إنما يجري على قاعدة: "الغاية تبرر الوسيلة"! ولذلك فهو لا يهمه أن يستدل بما صح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ ما دام أنه يحقق غرضه؛ مهما كان واهياً.
ومن تدليساته: أنه إذا كان الحديث في كتاب من كتب السنة معزواً إلى مخرج من المؤلفين؛ يكتفي بعزو الحديث إلى الكتاب الذي أخرج الحديث، مع العناية التامة ببيان الجزء والصفحة - وذلك من تمام التضليل -؛ ولا يذكر من خرجه من المؤلفين؛ لأنه لو فعل لكان كالذين قال الله فيهم:(يخربون بيوتهم بأيديهم) !
فهذا الحديث؛ عزاه الشيعي "للكنز" و "منتخبه"، ولم يزد، وهو فيهما معزو للعقيلي! فأعرض الشيعي عن هذا العزو؛ لأنه يدل على ضعف الحديث، ذلك؛ لأن المقصود به كتابه "الضعفاء"!
والحديث الثاني من الأحاديث الثلاثة؛ علقه النسائي - وهو منكر - كما يأتي تحقيقه في الذي بعده بإذن الله تعالى.