قلت: وهو صدوق له أوهام؛ كما في "التقريب". وهو - مع شكه في رفعه، كما يفيده قوله:"أراه رفعه"؛ فيبدو من صنيع البيهقي أنه - قد خولف في رفعه؛ فقد قال البيهقي:

"ورواه ابن جريج عن عمرو عن عكرمة من قوله، ونفى أن يكون ذلك عن ابن عباس أن عن النبي صلى الله عليه وسلم. (قال:) وقد رواه سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. فالله أعلم".

‌

‌4714

- (نهى أن يكون الإمام مؤذناً) .

ضعيف

أخرجه الغطريف في "جزئه"(61/ 1) ، وابن عدي (14/ 2) ، وعنه

ص: 258

البيهقي في "السنن"(1/ 433) عن إسماعيل بن عمرو البجلي: حدثنا جعفر بن زياد عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. وقال البيهقي:

"إسناده ضعيف بمرة؛ إسماعيل بن عمرو بن نجيح أبي إسحاق الكوفي حدث بأحاديث لم يتابع عليها، وجعفر بن زياد ضعيف". وقال ابن عدي:

"إسماعيل لا يتابعه عليه أحد، وهو ضعيف"!

كذا قال! وقد وجدت له متابعاً؛ فقال أبو محمد الخلدي في "جزء من فوائده"(49/ 1) : أخبرنا القاسم (يعني: ابن محمد الدلال) : حدثنا أبو عبد الله عن محمد بن سوقة به.

والقاسم هذا؛ ضعفه الدارقطني.

وذكره ابن حبان في "الثقات".

وأخرج له الحاكم في "المستدرك"؛ كما قال الحافظ في "اللسان".

قلت: فهذه متابعة لا بأس بها لإسماعيل.

وأبو عبد الله: كنية جعفر بن زياد الذي في الإسناد الأول.

وإطلاق البيهقي الضعف عليه فيه نظر عندي؛ فإني لم أره لأحد من أئمة الجرح والتعديل قبله! بل قال فيه أحمد، وأبو حاتم:

"صالح الحديث". وقال أبو زرعة، وأبو داود:

"صدوق".

ص: 259

ووثقه ابن معين في رواية جماعة عنه، وكذا الفسوي، وعثمان بن أبي شيبة، والعجلي.

وأما في التجريح؛ فلم أجد ما يمكن إدخاله فيه إلا روايتين:

الأولى: قول عثمان الدارمي: سئل يحيى عنه؟ فقال بيده؛ لم يثبته، ولم يضعفه.

وهذا؛ الجواب عنه واضح، وهو أنه ليس جرحاً ولا توثيقاً، وإنما هو التوقف، فيقدم عليه رواية الجماعة المتقدمة عنه الصريحة في التوثيق.

والأخرى: إيراد ابن حبان إياه في "الضعفاء"، وقوله فيه:

"كثير الرواية عن الضعفاء، وإذا روى عن الثقات تفرد عنهم بأشياء، في القلب منها بشيء".

قلت: وهذا جرح مبهم؛ فإنه بعد ثبوت العدالة، فلا يضر مجرد التفرد، وإنما يضر المخالفة لمن هو أوثق، فمن من الثقات لم يتفرد ببعض الأحاديث؟!

وأما إكثاره من الرواية عن الضعفاء فلا لوم عليه في ذلك؛ فإنه (لا تزر وازرة وزر أخرى) ، وليس هو متفرداً بالرواية عنهم، كما لا يخفى على أولي النهى.

نعم؛ قد قال غير واحد من الأئمة بأنه كان يتشبع، وهذا ليس جرحاً في الرواية، كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث؛ لأن العبرة فيها إنما هو الضبط والصدق، وهذا قد ثبت لجعفر بما سبق من شهادة العلماء فيه.

ولذلك؛ فإني أرى - بعد ثبوت تلك المتابعة لإسماعيل - أن الحديث حسن. والله تعالى أعلم.

ص: 260

الفصل السابق الفصل التالى