"لينتهين بنو ربيعة؛ أو لأبعثن عليهم رجلاً كنفسي، ينفذ فيهم - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٠

"لينتهين بنو ربيعة؛ أو لأبعثن عليهم رجلاً كنفسي، ينفذ فيهم أمري؛ فيقتل المقاتلة ويسبي الذرية".

فما راعني إلا وكف عمر في حجزي من خلفي: من يعني؟ قلت: إياك يعني وصاحبك؟! قال: فمن يعني؟ قلت: خاصف النعل قال: وعلي يخصف النعل.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكن أبا إسحاق - وهو السبيعي - مدلس، وكان اختلط، وابنه يونس روى عنه بعد اختلاطه.

(تنبيه) : حديث الترجمة؛ عزاه في "الكنز"(6/ 405) لابن أبي شيبة، وقد رأيت أن أبا يعلى قد أخرجه من طريقه، فعرفنا بواسطته إسناده الذي تمكنا به معرفة ضعف الحديث وعلته. فالحمد لله على توفيقه.

ثم رأيته في "مصنف ابن أبي شيبة"(2/ 85/ 12186) .

ورواه (12/ 68/ 12142) مختصراً عن شريك عن عياش العامري عن عبد الله ابن شداد قال:

قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد أبي سرح من اليمن، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكر نحوه.

وهذا مرسل ضعيف.

‌

‌4961

- (يا أيها الناس! إني قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا نصف عمر الذي يليه من قبله، وإني لأظن أني موشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول، وإنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وجهدت ونصحت، فجزاك الله خيراً. فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله،

وأن جنته حق، وناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق بعد الموت، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: اللهم! اشهد. ثم قال:

أيها الناس! إن الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا مولاه - يعني: علياً رضي الله عنه. اللهم! وال من ولاه. وعاد من عاداه. ثم قال:

يا أيها الناس! إني فرطكم، وإنكم واردون علي الحوض: حوض ما بين بصري إلى صنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من فضة. وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين؛ فانظروا كيف تخلفوني فيهما، الثقل الأكبر: كتاب الله عز وجل، سبب طرفه بيد الله، وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به؛ لا تضلوا ولا تبدلوا، وعترتي أهل بيتي؛ فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضا حتى يردا علي الحوض".

ضعيف

أخرجه الطبراني في "الكبير"(1/ 149/ 2)، وابن عساكر (12/ 114/ 1-2) عن زيد بن الحسن الأنماطي: أخبرنا معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال:

لما صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع؛ نهى أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا تحتهن، ثم بعث إليهن، فقم ما تحتهن من الشوك، وعمد إليهن فصلى تحتهن، ثم قام فقال

…

فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل الأنماطي هذا؛ قال أبو حاتم:

"منكر الحديث".

وأما ابن حبان؛ فذكره في "الثقات"!

ولم يعبأ به الحافظ؛ فقال في "التقريب":

"ضعيف".

والحديث؛ أورده الهيثمي (9/ 164-165) من رواية الطبراني بهذا التمام من حديث حذيفة بن أسيد، وأعله بالأنماطي هذا؛ إلا أنه حكى قول أبي حاتم وابن حبان فيه.

وأما الشيعي؛ فقد صدر الحديث بقوله (ص 187) :

"أخرج الطبراني وغيره بسند مجمع على صحته عن زيد بن أرقم قال

…

" فذكره بتمامه؛ إلا أنه اختصر كلمات من أوله.

قلت: وفي كلام الشيعي هذا على قصره خطيئتان - ولا أقول: خطآن -:

الأولى: قوله: "بسند مجمع على صحته"! فهذا كذب بواح؛ فإن مثل هذه الدعوى لا يمكن إثباتها حتى من عالم ثقة متخصص في علم الحديث، فكيف ومدعيها ليس في العير ولا في النفير؟! بل هو ممن بلونا منه الكذب الكثير، كما سبق بيانه مراراً.

ومن الدليل على ذلك: أنه لما أراد أن يثبت هذه الدعوى الكاذبة في الحاشية؛ لم يزد على أن أضاف إليها دعوى كاذبة أخرى، فقال:

"صرح بصحته غير واحد من الأعلام؛ حتى اعترف بذلك ابن حجر.. في الصواعق ص 25"!

قلت: فلم يستطع أن ينقل عن أحد صحته إلا ابن حجر المذكور، وليس هو الحافظ العسقلاني، وإنما هو الهيتمي الفقيه. ومع الأسف؛ فقد صرح هذا في الكتاب المذكور بأن سند الطبراني صحيح!

وهذا لا يقبل من مثله؛ لأنه ليس من أهل المعرفة بالتصحيح والتضعيف، لا سيما وفيه ذلك الأنماطي الذي جزم العسقلاني - كما سبق - بأنه ضعيف، فأنى لإسناده الصحة، بل الإجماع عليها؟!

والأخرى: جعله الحديث من رواية زيد بن أرقم، وإنما هو من رواية حذيفة ابن أسيد كما رأيت! والظاهر أنه تعمد تغيير صحابي الحديث تضليلاً؛ فإنه يفعل مثله أو نحوه كثيراً! عامله الله بما يستحق!

واعلم أن الكلام إنما هو في خصوص هذا الإسناد الذي جاء بهذا السياق، فلا يعترضن أحد علينا بأن حديث (الغدير) قد جاء من طرق كثيرة؛ فهو صحيح قطعاً! فإننا نقول:

نعم؛ هو صحيح في الجملة؛ إلا أن طرقها تختلف متونها اختلافاً كثيراً، فما اتفقت عليه من المتن فهو صحيح، ومن ذلك قوله:

"من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم! وال من ولاه وعاد من عاداه". وله طرق صحيحة قد كنت جمعت قسماً كبيراً منها في "الصحيحة"(1750) .

وما اختلف عليه منه؛ فالمرجع حينئذ إلى الإسناد؛ فإن صح فبها، وإن لم يصح فلا.

ولا يجوز حينئذ تصحيح هذا النوع - كما يفعل الشيعي - بالنوع الأول، كما هو ظاهر لا يخفى على أولي النهى؛ فإن أهل الأهواء كثيراً ما يستغلون الحديث

الضعيف إسناده؛ لأن له سياقاً خاصاً لم يرد في الأسانيد الصحيحة، ثم يزعمون أن الحديث صحيح، ويعنون أصله، وهم يستدلون بذلك على السياق الخاص!!

ثم اعلم أن الحديث؛ قد روى مسلم (7/ 122-123) من طريق أخرى طرفاً منه من حديث يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال:

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فينا خطيباً بماء يدعى: (خماً) - بين مكة والمدينة - فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكر؛ ثم قال:

"أما بعد: ألا أيها الناس؛ فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين؛ أولهما: كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به". فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال:

"وأهل بيتي؛ أذكركم الله في أهل بيتي؛ أذكركم الله أهل بيتي"(ثلاثاً) .

وهكذا أخرجه أحمد (5/ 366-367) .

وأخرجه النسائي في "الخصائص"(ص 15)، والحاكم (3/ 109) من طريق الأعمش: حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد به نحوه، وزاد:

"فانظروا كيف تخلفوني فيهما؛ فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض". ثم قال:

"إن الله مولاي، وأنا ولي كل مؤمن". ثم إنه أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال:

"من كنت وليه فهذا وليه، اللهم! وال من والاه، وعاد من عاداه". وزاد الحاكم:

"فذكر الحديث بطوله". وقال:

"صحيح على شرط الشيخين"! وسكت عنه الذهبي!

وأقول: هو كما قال؛ لولا أن حبيب بن أبي ثابت مدلس، وقد عنعنه.

وقد اختلف عليه في إسناده: فروي عنه هكذا.

وروي عنه عن زيد بن أرقم به دون قوله:

"إن الله مولاي

…

" إلخ.

أخرجه الترمذي من طريق الأعمش أيضاً عن عطية عن أبي سعيد، والأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد به

…

فأسقط من بينهما أبا الطفيل.

أخرجه الترمذي (2/ 308) . وقال:

"حسن غريب".

وأخرجه أحمد (3/ 17،26) من هذا الوجه بأتم منه.

وقول الشيعي (ص 20) أنه أخرجه من طريقين

…

من أكاذيبه!

ثم أخرجه الحاكم (3/ 533) من طريق كامل أبي العلاء: سمعت حبيب ابن أبي ثابت يخبر عن يحيى بن جعدة عن زيد بن أرقم قال:

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حتى انتهينا إلى غدير (خم) ، فأمر بروح، فكسح في يوم ما أتى علينا يوم كان أشد حراً منه، فحمد الله وأثنى عليه، وقال:

"يا أيها الناس! إنه لم يبعث نبي قط إلا عاش نصف ما عاش الذي كان قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم ما لن تضلوا بعده: كتاب

الله عز وجل"، ثم قام فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال:

"يا أيها الناس! من أولى بأنفسكم؟! " قالوا: الله ورسوله أعلم! قال:

"من كنت مولاه؛ فعلي مولاه". وقال الحاكم:

"صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي!

وأقول: وهو كما قالا؛ لولا عنعنة حبيب.

على أن كاملاً أبا العلاء - وإن كان من رجال مسلم -؛ ففي حفظه ضعف، كما أشار إلى ذلك الحافظ بقوله:

"صدوق يخطىء".

فمخالفة مثله للأعمش مما يتوقف فيه.

على أن حديثه في الجملة - أو غالبه - صحيح؛ لأنه ثابت في الطرق والأحاديث الأخرى؛ إلا ما يتعلق بالبعث؛ فعندي فيه وقفة الآن؛ فإن جاء له شاهد معتبر به تقوى به.

وقد جاء هذا في حديث زيد هذا من رواية الطبراني، ساقه الهيثمي (9/ 163-164) بأتم من رواية الحاكم؛ إلا أنه أعله بأن فيه حكيم بن جبير؛ وهو ضعيف. وقد نقلت عنه فيما تقدم طرفاً منه (رقم: 4914) .

(تنبيه) : يكشف لك هذا التخريج أن حديث الغدير قد اختلف رواته - قبل مخرجيه من الأئمة - في سياقه؛ فمنهم المطول، ومنهم المختصر.

فمن جنف الشيعي وحيفه وطغيانه وحقده على أئمة السنة؛ قوله - بعد أن ساق بعض الروايات فيه - ومنها رواية النسائي عن زيد -؛ قال (ص 190) :

"وهذا الحديث؛ أخرجه مسلم من عدة طرق (1) عن زيد بن أرقم، لكنه اختصره فبعثره - وكذلك يفعلون -"!!

كذا قال! فض الله فاه! ما أقل حياءه! فما الذي حمله على اتهام الإمام مسلم بأنه هو الذي اختصره - إن كان هناك اختصار مقصود - دون من فوقه من رواته؟! وكيف يصح اتهامه إياه بذلك، وهذا الإمام أحمد قد رواه أيضاً مثل روايته مختصراً؟!

ثم ماذا يقول عن النسائي وغيره ممن أخرج الحديث من طرق أخرى؛ يزيد بعضهم على بعض، وينقص بعضهم عن بعض، وخصوصاً الترمذي في روايته، أكل هؤلاء اختصروا الحديث وبتروه؟!

بل ماذا يقول هذا الشيعي الجائر في صنيع الحاكم نفسه - وهو المتهم بالتشيع الصريح - بأنه اختصر الحديث بقوله المتقدم:

".. فذكر الحديث بطوله"؟!

أليس الحاكم هو الأولى بأن يتهم باختصار الحديث من مسلم، لو كان الاختصار تهمة؟! ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا لم تستح فاصنع ما شئت".

ومن تقادير الله اللطيفة: أنه كشف عن أن الأمر الذي اتهم الشيعي الإمام مسلماً به: إنما هو صنيع الشيعي نفسه، فهو الذي يختصر الروايات ويبترها؛ لهوى في نفسه؛ فإنه - بعد أن صعن في الإمام تلك الطعنة الفاشلة - قال:

"وعن سعد أيضاً قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ غدير (خم) ؛ وقف للناس

…

".

قلت: فذكر الحديث؛ وهو صحيح المتن ضعيف السند؛ لأن فيه راوياً فيه جهالة. ومع ذلك فقد وقع في سياقه ما يدل على ضعف راويه، وهو قوله في أوله:

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق مكة وهو متوجه إليها، فلما بلغ

…

الحديث (1) .

هكذا نصه عند مخرجه النسائي الذي عزاه الشيعي إليه. ومع ذلك؛ حذف منه قوله:

بطريق مكة وهو متوجه إليها! دون أن ينبه على ذلك؛ لأنه لو فعل خشي أن يتسرب إلى بعض القراء الشك في صحة أصل الحديث! ولكنه لجهله بهذا العلم؛ لا يستطيع أن يدفع الشك المشار إليه بمثل أن يقال: أصل الحديث صحيح!

وأما قوله: وهو متوجه إليها

…

فهو خطأ من بعض رواته؛ لأن الطرق الأخرى في حديث زيد وغيره متفقة على أن ذلك كان مرجعه من حجة الوداع. وقد ذكر الشيعي نفسه بعض الروايات في ذلك (ص 188،189) .

وبهذا يتبين أنه قد صدق في الشيعي المثل السائر: (رمتني بدائها وانسلت) !!

واعلم أن من الاستغلال الذي أشرت إليه فيما سبق: أن حديث الغدير؛ أورده الشيعي (190) من رواية الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب من طريقين - كذا قال -، فذكره، وزاد - بعد قوله صلى الله عليه وسلم:"وعاد من عاداه" -:

قال: فلقيه عمر بعد ذلك، فقال له: هنيئاً يا ابن أبي طالب! أصبحت

وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة!!

قلت: ليس في حديث البراء هذا زيادة أخرى على الأحاديث الأخرى التي ساقها الشيعي، فهو إنما ساقه من حديثه من أجل هذه الزيادة!

وهي مما لا يصح في حديث الغدير الصحيح؛ فإن الإمام أحمد أخرجه في الصفحة التي ذكرها الشيعي نفسه (4/ 281) من طريق حماد بن سلمة: أنبأنا علي ابن زيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب به.

قلت: وعلي بن زيد - وهو ابن جدعان - ضعيف؛ كما تقدم مراراً.

ومن طريقه: أخرجه ابن عساكر أيضاً (12/ 114/ 2) ، وكذا ابن ماجه (116) ؛ ولكنه لم يذكر هذه الزيادة.

ولعله تعمد حذفها إشارة منه إلى نكارتها؛ لتفرد ابن جدعان بها في هذه الطريق.

نعم؛ تابعه عليها - عند ابن عساكر - أبو هارون العبد ي.

ولكنه شر منه؛ فإنه متهم بالكذب.

ومما يؤكد نكارة هذه الزيادة: ما رواه أبو إسحاق عن البراء وزيد بن أرقم قالا

…

الحديث دون الزيادة.

أخرجه ابن شاهين في "السنة"(رقم 12 - منسوختي) ، وابن عساكر (12/ 115/ 1) .

(تنبيه) : قول الشعي فيما تقدم:

إن الحديث رواه أحمد من طريقين عن البراء بن عازب!

فهو من أكاذيبه التي لا تتناهى؛ فإنما هو عنده من طريق ابن جدعان فقط؛ كما سبق.

قلت: ومن ذلك الاستغلال؛ قول الشيعي (ص 195) :

"ورب قوم أقعدهم البغض عن القيام بواجب الشهادة؛ كأنس بن مالك"!!

قلت: يشير بالشهادة إلى مناشدة علي رضي الله عنه من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير (خم) ما قال، فقام جمع فشهدوا، فزعم الشيعي - عامله الله بما يستحق - أن أنساً رضي الله عنه أقعده البغض عن القيام بتلك الشهادة!!

وكذب عدو الله! فما كان لأنس - وهو الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً - أن يكتم الشهادة!

والشيعي - في زعمه الكاذب هذا - إنما استدل عليه بروايتين:

الأولى: وعم أن علياً رضي الله عنه قال لأنس: ما لك لا تقوم مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشهد بما سمعته يؤمئذ منه؟! فقال: يا أمير المؤمنين! كبرت سني ونسيت. فقال علي: إن كنت كاذباً؛ فضربك الله ببيضاء لا تواريها العمامة! فما قام حتى ابيض وجهه برصاً. فكان بعد ذلك يقول: أصابتني دعوة العبد الصالح.

قلت: وهذه رواية شيعية تقطر فرية وإثماً! وهي من رواياتهم الكثيرة التي لا سنام لها ولا خطام، والشيعي نفسه لم ينسبها إلى أي مرجع من مراجع السنة.

أما من كتب أهل السنة؛ فلأنه لا أصل لها في شيء منها.

وأما من كتب الشيعة؛ فكأنه لم يعزه إلى شيء منها؛ لعلمه بأن عزو مثل هذه الرواية إلى كتاب إنما هو فضيحة لها!

وعلى كل حال؛ فليس الشاهد فيها؛ وإنما في الرواية السنية الآتية:

الثانية: قال:

"ويشهد لها ما أخرجه الإمام أحمد في آخر (ص 119) من الجزء الأول من "مسنده"؛ حيث قال: فقاموا إلا ثلاثة لم يقوموا؛ فأصابتهم دعوته"!!

فأقول: والجواب من وجوه:

الأول: أن عزوها للإمام أحمد خطأ؛ سببه الجهل بكتب السنة؛ فإن الشيعي يظن أن كل ما في "مسند أحمد" هو من روايته، وليس الأمر كذلك عند أهل العلم، وليس هذا مجال بسط ذلك؛ وإنما هي من رواية ابنه عبد الله عن غير أبيه؛ فقد قال عبد الله في "مسند أبيه" - في المكان الذي أشار إليه الشيعي -: حدثنا أحمد ابن عمر الوكيعي: حدثنا زيد بن الحباب: حدثنا الوليد بن عقبة بن نزار العنسي: حدثني سماك بن عبيد بن الوليد العنسي قال: دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى فحدثني:

أنه شهد علياً رضي الله عنه في الرحبة قال: أنشد الله

…

قلت: فذكر ما أشرنا إليه آنفاً؛ وزاد في آخره:

"وانصر من نصره، واخذل من خذله. فقام (كذا) إلا ثلاثة لم يقوموا؛ فدعا عليهم؛ فأصابتهم دعوته"!

الثاني: أن الاحتجاج بهذه الزيادة التي في آخر هذه الرواية؛ إنما يجوز إذا كان إسنادها ثابتاً؛ وهيهات هيهات؛ فإن فيه - كما رأيت - الوليد بن عقبة بن نزار العنسي؛ وهو مجهول كما قال الحافظ. وقال الذهبي:

"لا يعرف".

وقد خالفه يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به دون هذه الزيادة.

وخالفه كل من روى قصة المناشدة هذه عن علي رضي الله عنه؛ وهم جمع من التابعين: عند أحمد (1/ 84،118،119) ، والنسائي (ص 16،17،18،29) ، وابن عساكر (12/ 110/ 2-113/ 1) ؛ كل هؤلاء لم يذكروا الزيادة المتضمنة للاستثناء.

الثالث: هب أن الاستثناء المشار إليه ثابت في القصة؛ فليس فيه تسمية الثلاثة الذين لم يقوموا؛ فأصابتهم دعوة علي رضي الله عنه؛ فضلاً أن يكون قد سمي منهم أنس بن مالك رضي الله عنه.

الرابع: هب أنهم سموا، فليس فيه تعيين ما أصابهم من دعوته.

ومن البدهي: أنه يجوز تعيين الاسم والدعوة بمثل تلك الرواية الشيعية الجائرة؛ لأنها بمنزلة الرواية الإسرائيلية التي يراد تفسير النص الشرعي الثابت بها!

وهذا باطل لا يخفى!

ومن ذلك أيضاً: ما ذكره (ص 200) قال:

"مما أخرجه أبو إسحاق الثعلبي في تفسير سورة المعارج بسندين معتبرين (!) :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم غدير (خم) ؛ نادى الناس فاجتمعوا، فأخذ بيد علي، فقال:"من كنت مولاه فعلي مولاه"، فشاع ذلك فطار في البلاد، وبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة له، فأناخها ونزل عنها وقال: يا محمد! أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقبلنا منك، وأمرتنا أن نصلي خمساً، فقبلنا منك، وأمرتنا بالزكاة، فقبلنا، وأمرتنا أن نصوم رمضان، فقبلنا، وأمرتنا بالحج، ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن

عمك تفضله علينا؛ فقلت: "من كنت مولاه فعلي مولاه"، فهذا شيء منك أم من الله؟! فقال صلى الله عليه وسلم:"فوالله الذي لا إله إلا هو! إن هذا لمن الله عز وجل". فولى الحارث يريد راحلته وهو يقول: اللهم! إن كان ما يقول محمد حقاً؛ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم! فما وصل إلى راحلته حتى رماه اله سبحانه بحجر سقط على هامته، فخرج من دبره فقتله، وأنزل الله تعالى:(سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج) ، انتهى الحديث بعين لفظه"!!

قلت: فهذا السياق باطل، لا يشك في ذلك من عنده ذرة من علم بعلم الحديث والتفسير، وبيانه من وجوه:

الأول: أن قوله: إن كان هذا هو الحق من عندك

…

إنما هو من قول أبي جهل - لعنه الله - كما رواه البخاري في "صحيحه". وهذا أصح مما روى الحاكم (2/ 502) عن سعيد بن جبير: أنه النضر بن الحارث بن كلدة؛ لأن هذا مرسل.

الثاني: أن آية: (سأل سائل بعذاب واقع) إلى آخر السورة مكية؛ فكيف يصح القول بأنها نزلت في (خم) بعد رجوعه من حجة الوداع؟!

وقد روى جمع - منهم ابن الضريس - عن ابن عباس قال:

نزلت سورة (سأل) بمكة.

وروى ابن مردويه عن ابن الزبير مثله.

وروى الحاكم في مرسل سعيد بن جبير المتقدم:

أن الذي سأل هو النضر بن الحارث.

فهذا كله يبطل ما عزاه الشيعي إلى الثعلبي.

الثالث: أن روايات الغدير - ما صح منها وما لم يصح -؛ لم يرد في شيء منها هذا التفصيل الذي تضمنته رواية الثعلبي هذه.

وأما قول الشيعي: "بسندين معتبرين"! فهو غير مصدق في ذلك؛ لكثرة ما بلونا عليه من الكذب، ولجهله بهذا العلم الشريف! وكثيراً ما يكون الحديث جاء من طريق واحدة يرويها صحابي واحد، وعنه تابعي واحد، وعنه تابع تابعي واحد، ثم تتعدد الطرق من تحته، فيقول الشيعي:

"من طريقين أو طرق"!

انظر - على سبيل المثال - التعليق المتقدم على (ص 685) من هذا الحديث؛ تر عجباً.

ومن ذلك قوله (ص 38) - مشيراً إلى هذه القصة الباطلة -:

"أخرج الإمام الثعلبي في "تفسيره" هذه القضية مفصلة.... وأخرجها الحاكم في تفسير المعارج من "المستدرك" فراجع صفحة (502) من جزئه الثاني"!!

وأنت إذا رجعت إلى المكان المشار إليه من "المستدرك"؛ لا تجد للقصة أو القضية - على تعبيره - ذكراً، بل تجد ما يدل على نقيضها، وهو مرسل سعيد بن جبير الذي سبق! وسياقه هكذا:

…

عن سعيد بن جبير: (سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج) : ذي الدرجات. (سأل سائل) قال: هو النضر بن الحارث بن كلدة؛ قال: اللهم! إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) .

قلت: فهذا هو نص القضية التي أحال عليها الشيعي؛ فهل تجد فيه أن الآية نزلت فيمن جحد ولاية علي رضي الله عنه؟! وأن الذي قال: اللهم! إن كان

…

ونزب فيه (سأل) هو الحارث بن النعمان الذي جاء في القصة الباطلة؟! أم تجد فيه أنه النضر بن الحارث بن كلدة؟!

فماذا يستطيع الإنسان أن يقول في مثل هذا الشيعي الذي لا يتورع عن الكذب وعن تضليل القراء؟! فإلى الله المشتكى!

ومن ذلك أيضاً قوله (ص 208) :

"وقيل لعمر - فيما أخرجه الدارقطني -: إنك تصنع لعلي شيئاً لا تصنعه بأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنه مولاي"!!

قلت: نقله الشيعي عن كتاب "الصواعق" للهيتمي (ص 26) ؛ وقد سكتا عليه! فبئس ما صنعا!!

فقد أخرجه ابن عساكر (12/ 119/ 1) من طريق الدارقطني بسنده عن سعيد بن محمد الأسدي: أخبرنا حسين الأشقر عن قيس عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لعمر

…

قلت: فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: الانقطاع؛ فإن سالماً لم يدرك عمر رضي الله عنه.

الثانية: حسين - وهو ابن الحسن الأشقر -؛ فإنه - على ضعفه - من غلاة الشيعة، وقد كذبه بعضهم.