المجالس ذكرني أحد طلاب الجامعة الإسلامية الأذكياء المجتهدين - ممن - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٠

المجالس ذكرني أحد طلاب الجامعة الإسلامية الأذكياء المجتهدين - ممن أرجو له مستقبلاً زاهراً في هذا العلم الشريف؛ إذا تابع دراسته الخاصة ولم تشغله عنها الصوارف الدنيوية - أن الحافظ ابن حجر ذكر في "الفتح": أن ابن مردويه روى زيادة بلاغ الزهري موصولاً، وذكر له شاهداً من حديث ابن عباس من رواية ابن سعد؟ فوعدته النظر في ذلك؛ وها أنا قد فعلت، وأرجو أن أكون قد وفقت للصواب بإذن الله تعالى.

وإن في ذلك لعبرة بالغة لكل باحث محقق؛ فإن من المشهور عند المتأخرين: أن الحديث إذا سكت عنه الحافظ في "الفتح" فهو في مرتبة الحسن على الأقل، واغتر بذلك كثيرون، وبعضهم جعله قاعدة نبه عليها في مؤلف له، بل وألحق به ما سكت عنه الحافظ في "التلخيص" أيضاً!!

وكل ذلك توسع غير محمود؛ فإن الواقع يشهد أن ذلك ليس مطرداً في "الفتح"؛ بله غيره، فهذا هو المثال بين يديك؛ فقد سكت فيه على هذا الحديث الباطل، وفيه متهمان بالكذب عند أئمة الحديث، متروكان عند الحافظ نفسه! وقد سبق له مثال آخر - وهو الحديث (3898) -، وقد أشرت إليه في التعليق على "مختصر البخاري"(1/ 277) ؛ يسر الله تمام طبعه. آمين.

‌

‌4859

- (لا تهدموا الآطام؛ فإنها زينة المدينة) .

منكر

أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني"(2/ 312 و 4/ 194) ، وابن عدي في "الكامل"(ق 213/ 2) عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

…

فذكره. وقال ابن عدي:

"عبد الله بن نافع ممن يكتب حديثه، وإن كان غيره يخالفه فيه".

قلت: فأشار ابن عدي إلى أنه ضعيف، وهو مما أجمع عليه الأئمة، بل ضعفه بعضهم جداً؛ فقال البخاري:

"منكر الحديث". وقال النسائي:

"متروك الحديث".

وتابعه على الشطر الأول: عبد الله بن عمر العمري عن نافع به.

أخرجه البزار (1189 - كشف)، والطحاوي. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 301) :

"رواه البزار عن الحسن بن يحيى، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال (الصحيح) "! وقال الحافظ في "زوائد البزار" - عقب الحديث -:

"قلت: إسناده حسن"!

كذا قالا! وفيه نظر من وجهين:

الأول: أن عبد الله بن عمر العمري ضعيف؛ كما جزم به الحافظ في "التقريب".

وساق له الذهبي في ترجمته أحاديث مما أنكر عليه، قال في أحدها:

"وهو حديث منكر جداً".

ولعل الهيثمي توهم أنه عبيد الله بن عمر العمري المصغر، وهو أخو عبد الله بن عمر العمري المكبر؛ فإنه ثقة من رجال الشيخين، وليس كذلك! ويدل عليه شيئان:

1-

أنه جاء مسمى عند البزار بـ (عبد الله بن عمر) مكبراً. وعند الطحاوي منسوباً إلى العمري، وهو المكبر عند الإطلاق.

ومن المحتمل أن يكون وقع في نسخة الهيثمي من "مسند البزار": "عبيد الله ابن عمر" مصغراً؛ فإن كان كذلك فهي نسخة غير معتمدة؛ كما قد يشعر بذلك اقتصار الحافظ على تحسينه.

2-

النظر في الرواة عنه، وهم: وهب بن جرير، وإسحاق بن محمد الفروي: عند الطحاوي، وقد ذكرهما المزي في الرواة عن عبد الله المكبر دون أخيه المصغر، فيتعين أنه المكبر الضعيف.

الثاني: أن في إسناد البزار: محمد بن سنان؛ هكذا غير منسوب، وهو عندي أبو بكر القزاز البصري، وقد جزم الحافظ أيضاً بضعفه في "التقريب"، بل كذبه بضعهم كما حكاه في "التهذيب"، فكيف يحسن إسناده، ويقول الهيثمي: إنه من رجال "الصحيح"؟!

وغالب الظن أنهما توهما أنه محمد بن سنان الباهلي المعروف بـ (العوقي) ؛ فإنه من رجال البخاري، ولكنه ليس به فيما يترجح عندي؛ فإنه عند البزار من روايته عن الحسن بن يحيى عن محمد بن سنان عن عبد الله بن عمر.

هكذا وقع إسناده في "زوائد البزار" من النسخة المصورة عندي، وهي نسخة سيئة، والغالب أن فيه سقطاً من بعض النساخ؛ فإن محمد بن سنان سواء كان هو القزاز الضعيف، أو الباهلي الثقة؛ ليس في طبقة من يروي عن العمري، ولكني وجدت في ترجمة الأول منهما من "تهذيب المزي" أنه روى عن وهب بن جرير، فألقي في النفس أن وهباً هذا هو الساقط من الإسناد بين محمد بن سنان والعمري، وعليه يكون مدار طريق البزار وإحدى طريقي الطحاوي على وهب بن جرير، وهو يرويه عن العمري الضعيف، فهو علة هذه الطريق.

وجملة القول؛ أن الحديث بتمامه منكر.

وأما شطره الأول؛ فمن الممكن تحسينه بمجموع الطريقين الضعيفين عن نافع، ولعل هذا هو وجه سكوت الحافظ على الحديث في "الفتح"(4/ 71) وتحسينه إياه فيما تقدم؛ وإلا فإني استبعد جداً أن يحسن إسناداً تفرد به العمري الذي جزم هو نفسه بتضعيفه كما تقدم، فضلاً عن غيره! والله أعلم.

على أنه يرد على سكوته في "الفتح": أنه أورده بتمامه من رواية الطحاوي الأولى المنكرة، فلا وجه للسكوت عليه، بل هو خطأ بين، يترتب عليه رد الأحاديث الصحيحة المحرمة لقطع شجر المدينة وصيد صيدها؛ وهي من حديث سعد بن أبي وقاص، وجابر بن عبد الله: في "صحيح مسلم"، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة؛ وقد خرجها كلها الطحاوي، ثم تأولها كلها بقوله:

"ليس فيها أنه جعله كحرمة صيد مكة ولا كحرمة شجرها، ولكنه أراد بذلك بقاء زينة المدينة؛ ليستطيبوها ويألفوها"!! ثم ساق الحديث مستدلاً به على ما ذكره من التعليل المنكر، مع ما فيه من المخالفة الصريحة للأحاديث المذكورة، ولمثل قوله صلى الله عليه وسلم:

"إن إبراهيم حرم مكة، ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة

…

" الحديث متفق عليه.

وانتهى إلى أن صيد المدينة وشجرها كصيد سائر البلدان وشجرها غير مكة. وقال:

"وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، رحمة الله عليهم أجمعين"!!

قلت: وهذا كله بفضل هذا الحديث المنكر المخالف بزعمهم لتلك الأحاديث الصحيحة! ومع ذلك سكت عنه الحافظ عفا الله عنا وعنه!

ثم جاء من بعده الكوثري المشهور بتعصبه لحنفيته، فسعى وراء الطحاوي في الاستدلال بهذا الحديث المنكر على ما ذهب إليه من التأويل وزاد - ضغثاً على إبالة -، فقال في "النكت الطريفة" (ص 109) :

"وقد أخرج البزار في "مسنده" حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن هدم آطام المدينة، وقوله: "إنها زينة المدينة". فيكون المنع من قطع شجرها وأخذ صيدها؛ لمجرد استبقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها"!

وقد علمت - من تحقيقنا المتقدم - أنه ليس عند البزار ما عزاه إليه من قوله:

"إنها زينة المدينة"! وهو لم يعز ذلك إليه عبثاً، بل رمى من وراء ذلك إلى غاية خبيثة؛ وهو إضلال القراء عن علة هذه الزيادة التي تفرد بروايتها الطحاوي دون البزار؛ لأنها علة ظاهرة في رواية الطحاوي؛ وكتابه سهل الرجوع إليه مباشرة؛ بخلاف "مسند البزار"، فأحال عليه؛ لأنه يعلم أنه عسر الرجوع إليه إلا بواسطة "مجمع الهيثمي"، فإذا رجع الباحث إليه، ووجده يقول كما تقدم:

"رواه البزار عن الحسن بن يحيى، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال (الصحيح) ".

توهم أنه سالم من العمري؛ لأنه ليس من رجال (الصحيح) بل هو ضعيف كما سبق، فيظن أنه ليس بضعيف، وهذا هو ما رمى إليه الكوثري بذلك العزو الخاطىء. والله حسيبه!!