الثالثة: سعيد بن محمد الأسدي؛ إن لم يكن هو الوراق - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٠

الثالثة: سعيد بن محمد الأسدي؛ إن لم يكن هو الوراق الثقفي الكوفي؛ فلم أعرفه.

والثقفي مضى له ذكر في الحديث (4895) .

‌

‌4962

- (لكل نبي وصي ووارث، وإن علياً وصيي ووارثي) .

موضوع

أخرجه ابن عدي - في ترجمة شريك بن عبد الله من "الكامل"(ق 193/ 1) - من طريق علي بن سهل: حدثنا محمد بن حميد: حدثنا سلمة: حدثني محمد بن إسحاق عن شريك بن عبد الله عن أبي ربيعة الإيادب عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعاً.

وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" بإسناده عن البغوي: حدثنا محمد بن حميد الرازي: حدثنا علي بن مجاهد: حدثنا محمد بن إسحاق به. وقال:

"الرازي؛ كذبه أبو زرعة وغيره".

أورده السيوطي في "اللآلىء"(1/ 186) ؛ وزاد:

"قلت: قال الجورقاني: هذا حديث باطل. وفي إسناده ظلمات: علي بن مجاهد؛ كان يضع الحديث. ومحمد بن حميد؛ كذبه صالح وغيره".

قلت: وقد اختلف شيخ الرازي - في رواية ابن عدي عنه - عن شيخه في رواية البغوي كما ترى -؛ فهو سلمة - وهو ابن الفضل - في رواية الأول، وهو علي ابن مجاهد في رواية الآخر.

ولعل ذلك من تخاليط الرازي أو أكاذيبه.

وقد تابعه في روايته عن سلمة: أحمد بن عبد الله الفرياناني فقال: حدثنا سلمة بن الفضل به.

رواه ابن الجوزي في "الموضوعات". وقال:

"الفرياناني يضع".

وأقره السيوطي في "اللآلىء"، ثم ابن عراق في "تنزيه الشريعة"(1/ 356-357) .

قلت: ولعله سرقه من الرازي أو العكس؛ وهذا أقرب؛ فقد جاء عن غير واحد أن ابن حميد كان يسرق الحديث، كما قال الذهبي.

وعلى كل حال؛ فهما آفة الحديث.

وإن كان سلمة بن الفضل فيه ضعف من قبل حفظه.

وابن إسحاق من جهة عنعنته؛ فإنه مدلس.

وشريك؛ لسوء حفظه.

لكن الذهبي رفع العهدة عنه، فقال عقب الحديث - وقد ساقه من طريق الرازي عن سلمة به -:

"قلت: هذا كذب، ولا يحتمله شريك".

قلت: وأشار إلى الآفة هو الرازي؛ حيث قال عقب اسمه في سند الحديث:

"وليس بثقة".

(تنبيه) قلت: نقل الشيعي في "مراجعاته"(ص 224) قول الذهبي المذكور بشيء من الخبث والمكر، ثم قال:

"والجواب: أن الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبا القاسم البغوي والإمام ابن

جرير الطبري وإمام الجرح والتعديل ابن معين وغيرهم من طبقتهم، وثقوا محمد ابن حميد ورووا عنه؛ فهو شيخهم ومعتمدهم؛ كما يعترف به الذهبي في ترجمة محمد بن حميد من (الميزان) "!!

قلت: فيه أنواع من الكذب والتدليس:

أولاً: قوله: "وثقوا محمد بن حميد"!! كذب بهذا التعميم؛ فإن أحداً من المذكورين لم يصرح بتوثيقه؛ سوى بن معين، مع مخالفة الأئمة الآخرين إياه كما يأتي.

نعم؛ سائر المذكورين رووا عنه، ولا يلزم من ذلك أنه ثقة عندهم، كما هو معلوم عند العارفين بهذا الشأن. فهذا ابن خراش من الرواة عنه يقول فيه:

"حدثنا ابن حميد، وكان - والله - يكذب". وقال صالح جزرة:

"كنا نتهم ابن حميد في كل شيء يحدثنا؛ ما رأيت أجرأ على الله منه؛ كان يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضها على بعض"!

نعم؛ قد أثنى الإمام أحمد عليه خيراً، ولكن هذا ليس نصاً في التوثيق أيضاً؛ لاحتمال أنه لشيء آخر، وهو الحفظ والعلم مثلاً، وهذا هو الذي رواه ابنه عبد الله عنه، فقال عبد الله عن أبيه:

"لا يزال بالري علم؛ ما دام محمد بن حميد حياً".

ثم هب أنه يلزم من كل ذلك أنهم وثقوه؛ فمن المحتمل أن ذلك كان منهم قبل أن يتبين لهم كذبه الذي عرفه منه الآخرون من الأئمة؛ فقد قال أبو علي النيسابوري:

"قلت: لابن خزيمة: لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد؛ فإن أحمد قد أحسن الثناء عليه؟ فقال: إنه لم يعرفه، ولو عرفه كما عرفناه؛ ما أثنى عليه أصلاً".

قلت: ومن المحتمل أن أولئك الأئمة الذين رووا عنه لم يستمروا على الرواية عنه؛ فهذا داود بن يحيى يقول:

"حدثنا عنه أبو حاتم قديماً، ثم تركه بآخرة".

ثانياً: هب أن الشيعي صادق فيما نقله من التوثيق؛ فذلك غير كاف للرد على قول الذهبي:

"ليس بثقة"؛ لأن الشيعي يعلم أن في مقابل التوثيق تكذيباً صدر من أئمة آخرين، فلا بد حينئذ من الترجيح، ومن المعلوم أيضاً أن التكذيب جرح مفسر، فهو مقدم على التوثيق! هذا في قواعدنا نحن معاشر أهل السنة. وأما الشيعة؛ فلست أعلم مذهبهم في ذلك وإن كان لا يعقل غير ما عليه أهل السنة.

وهب أن الأمر كذلك عندهم؛ فذلك مما لا ينفع معهم؛ لأنهم إنما يتبعون أهواءهم، وقاعدة الغربيين:(الغاية تبرر الوسيلة) !!

ثالثاً: هب أن الرازي هذا ثقة على مذهب الشيعي؛ فهل يلزم منه أن يكون من فوقه من رجال الإسناد ثقات أيضاً؟! مع أننا قد سبق أن بينا أن الأمر ليس كذلك!

ثم هب أنهم ثقات؛ فهل بمجرد ذلك يصح الإسناد؛ أم لا بد من سلامته من كل علة قادحة؟!