ثم وجدت حديثاً آخر مخالفاً لحديث الترجمة، ومطابقاً لظاهر حديث - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٠

ثم وجدت حديثاً آخر مخالفاً لحديث الترجمة، ومطابقاً لظاهر حديث يعلى ابن أمية، وهو حديث أو سلمة قالت:

كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي، ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"انزع عنك القميص". قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال:

لم يا رسول الله؟! قال:

"إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا؛ يعني: من كل ما حرمتم منه؛ إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت؛ صرتم حرماً لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به".

أخرجه أبو داود وغيره بسند حسن. ومن ضعفه فما حقق، وقد تكلمت عليه مفصلاً في "صحيح أبي داود"(1745) .

‌

‌4845

- (يا سلمان! كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فيه؛ فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه) .

ضعيف جداً

أخرجه ابن عدي (ق 182/ 2) ، والدارقطني (ص 14) من طريق بقية بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن بشر بن منصور عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً وفيه علل:

الأولى: ابن جدعان؛ فإنه ضعيف؛ لسوء حفظه.

الثانية: سعيد بن أبي سعيد الزبيدي. وبه أعله مخرجه ابن عدي؛ فقال:

"عامة أحاديثه ليست بمحفوظة". وقال الذهبي:

"لا يعرف، وأحاديثه ساقطة". ثم ساق له هذا الحديث.

الثالثة: بقية بن الوليد. وبه أعله مخرجه الدارقطني؛ فقال عقبه:

"تفرد به بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي؛ وهو ضعيف".

قلت: وذلك لكثرة تدليسه.

فإن قيل: قد صرح بالتحديث في رواية للدارقطني؟

قلت: هي من رواية أحمد بن أبي الأخيل الحمصي: حدثني أبي: أخبرنا بقية: حدثني سعيد بن أبي سعيد

…

فأبو الأخيل هذا: اسمه خالد بن عمرو السلفي؛ قال الحافظ:

"ضعيف، وكذبه جعفر الفريابي".

واعلم أن الدافع على تخريج هذا الحديث والكشف عن علله: أنني رأيت الشيخ علي القاري قد مال إلى تقوية الحديث بأسباب واهية، ومدافعات باطلة، فلا بد من سوق كلامه، ثم الكشف عن الخلل الذي فيه، فقال في "فتح باب العناية" (1/ 116) :

"رواه الدارقطني وقال: لم يرفعه إلا بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو ضعيف. انتهى. وأعله ابن عدي بجهالة سعيد. ودفعا بأن بقية هذا: هو أبو

الوليد روى عنه الأئمة

…

وروى له الجماعة إلا البخاري. وأما سعيد بن أبي سعد هذا؛ فذكره الخطيب قال: واسم أبيه عبد الجبار، وكان ثقة، فانتفت الجهالة، والحديث - مع هذا - لا ينزل عن الحسن"!

كذا قال! والرد عليه من وجوه:

الأول: أن بقية لم يحتج به مسلم، وإنما روى له في الشواهد؛ كما قال المنذري في آخر "الترغيب والترهيب". ونحوه قول الخزرجي:

"متابعة".

الثاني: أن رواية الأئمة عن راو ما؛ لا يعتبر توثيقاً له؛ إلا إذا سلم من قادح، والأمر هنا ليس كذلك؛ فقد قال الذهبي:

"قال غير واحد من الأئمة: بقية ثقة إذا روى عن الثقات. وقال النسائي وغيره: إذا قال: "نبأ" و "أنا" فهو ثقة. وقال غير واحد: كان مدلساً".

قلت: والشيخ القاري على علم بهذا كله، وأن علة بقية التدليس، فكان حقه أن لا يسود أسطراً في ذكر من روى عن بقية من الأئمة؛ موهماً أنه ثقة طعن فيه بغير حق، وأن يتوجه إلى الجواب عن عنعنته بمثل ذلك السؤال الذي ذكرته مع الجواب عنه، على نحو ما فعله هو في حديث ابن عمر:

"من ضحك في الصلاة قهقهة؛ فليعد الوضوء والصلاة". فقال (ص 76-77) :

"وأما الطعن فيه بأن بقية مدلس؛ فكأنه سمعه من بعض الضعفاء وحذف اسمه؛ فمدفوع بأنه صرح فيه بالتحديث، والمدلس الصدوق إذا صرح بالتحديث تزول تهمة التدليس، وبقية من هذا القبيل"!

قلت: وهذا الدفع مدفوع ومردود؛ لأن تصريحه في حديث ابن عمر بالتحديث مما لا يطمئن القلب إليه؛ ذلك لأنه من رواية ابنه عطية بن بقية عن أبيه: حدثنا

…

وعطية كانت فيه غفلة، كما قال ابن أبي حاتم (3/ 1/ 381) . وقال ابن حبان:

"يخطىء ويغرب، يعتبر حديثه إذا روى عن أبيه غير الأشياء المدلسة".

قلت: ومن كان فيه غفلة ومن عادته أن "يخطىء ويغرب"؛ فلا شك أنه لا يحتج به، فلا يثبت تصريح بقية بالتحديث بمثل روايته، وإنما يستشهد بها، فإن جاء له شاهد قويت؛ وإلا فلا؛ ولا شاهد هنا. فجزم القاري بأن بقية صرح فيه بالتحديث فيه غفلة عن حال عطية بن بقية! فتنبه.

الثالث: قوله: "وأما سعيد بن أبي سعد فذكره الخطيب قال: واسم أبيه عبد الجبار؛ وكان ثقة"!

فهو وهم فاحش منه عفا الله عنا وعنه؛ فإن هذا التوثيق لم يذكره أحد في ترجمة سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، وإنما ذكروه في ترجمة سعيد بن عبد الجبار ابن يزيد القرشي؛ وهو ثقة من رجال مسلم؛ ففي ترجمته من "التهذيب" جاء قوله:

"وقال أبو بكر الخطيب: كان ثقة". وهذه الترجمة قبل ترجمة سعيد بن عبد الجبار الزبيدي. فكأن القاري انتقل بصره من هذه إلى تلك، فوقع في هذا الخطأ.

على أن سعيد بن عبد الجبار الزبيدي: هو غير سعيد بن أبي سعيد الزبيدي؛ قال الحافظ:

"فرق بينهما ابن عدي، فقال في الثاني: حديثه غير محفوظ، وليس هو